شرعت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن «عدل» في استدعاء المكتتبين لسنتي 2001 / 2002، ممن تم قبول طعونهم من طرف لجنة الطعون التي نصبت على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة قصد دفع الشطر الثالث.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة، السيد محمد مداني، فقد تم قبول 1612 طعنا من أصل 1833، وتخص إثبات شرط الانتساب إلى صناديق التأمينات الاجتماعية منذ تحيين الملفات سنة 2013، في حين تم رفض 221 طعنا بعد التأكد من عدم انتسابهم للصندوق.

أكد مداني أن عمل اللجنة تضمن دراسة الملفات الخاصة بالانتساب لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء، وتم قبول ملفات الطعون المتعلقة بحالات عدم تصريح العمال المنتسبين من طرف المستخدم العمومي على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والتربية الوطنية أثناء تحيين ملفاتهم قبل أن تتم تسوية وضعيتهم فيما بعد، بالإضافة إلى قبول حالات الأجراء العاملين في القطاع العمومي ممن أحيلوا على التقاعد خلال فترة تحيين ملفاتهم، وحالات الأجراء غير المصرح بهم في القطاع الخاص أثناء تحيين الملفات والذين تمت تسوية وضعيتهم بعد خضوعهم لمراقبة البطاقية الوطنية.

على صعيد آخر، أشار مداني إلى قبول طعون المكتتبين الذين غيروا مستخدمهم خلال فترة تحيين ملفاتهم وتم تبرير انتسابهم لصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذا المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء في القطاع الخاص ليتبين بعد المراقبة بأنهم غير أجراء لكن زوجاتهم تعملن وتنتمين لصندوق التأمينات الاجتماعية.

أما فيما يخص الطعون غير المقبولة، فيعود السبب لكون المكتتب لم يقدم أية وثيقة تثبت انتسابه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية بعد المراقبة، كما تم رفض طعن المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء لكن بعد المعاينة تبين بأنهم يعملون لحسابهم الخاص، وتشمل أيضا الملفات المرفوضة حالة المكتتبين الذين كان يتوجب عليهم إثبات انتسابهم بوثائق التسجيل في المنحة الجزافية للتضامن والشبكة الاجتماعية لكنهم لم يفعلوا ذلك. وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة قد أكدت في بيان لها أن عملية دراسة الطعون مستمرة بالنسبة للملفات التي رفضت لأسباب أخرى على غرار الحائزين على سكنات بغرفتين،  أصحاب الدخل الذي يتجاوز الحد المنصوص عليها قانونا، المكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة وكذا الملفات المرفوضة بعد مراقبة المحافظات العقارية، على أن يتم الإعلان عن نتائج دراسة هذه الحالات في الأيام القادمة.

من جهة أخرى، أشارت مصاردنا من مقر وكالة «عدل» إلى أن عملية ربط النظام المعلوماتي للوكالة مع مديرية أملاك الدول سمحت بتشديد الرقابة على المستفيدين الذين لهم أملاك تخص الورثة، وقد تمت مطالبة كل المكتتبين ممن ثبت تحصلهم على أملاك بتقديم وثيقة خاصة يحررها الموثق لتحديد نوعية الملك، وهناك العديد من الملفات التي تم رفضها رغم أن أصحابها دفعوا الشطر الثالث والرابع، وهو ما يدخل في إطار تطهير القوائم من المستفيدين المتحايلين وضمان توزيعها على المواطنين الذين تتوفر فيهم كل الشروط.