أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال ارياس كانيتي، أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع «المنفصل» لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.

وجاء تأكيد المسؤول الأوروبي في رد له باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين فلوران مارتشيليزي ويوسيب ماريا تيريكابراس وجيل ايفانس، الذين دعوه إلى استثناء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من تلك المبادلات. 

ودعا هؤلاء النواب الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى توضيح الإجراء الذي تنوي إتباعه حتى يتم ضمان مطابقة تلك المبادلات مع «التزام الاتحاد الأوروبي القاضي باحترام القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة».

وقال كانيتي إن «التصريح حول تبادل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة سيتم تجسيده مع أخذ الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية بالحسبان طبقا للقانون الدولي». وهو ما اعتبره عمار بيلاني، سفير الجزائر في بروكسل، بأنه «تصريح غير مسبوق» وقال إنه «يكتسي أهمية قصوى ويكرس موقعا سياسيا وقانونيا جديدا للاتحاد الأوروبي» حول القضية الصحراوية.

وتوقع بيلاني أنه «من المرجح أن تكون له تبعات معتبرة على الاتفاقات المبرة أو التي سيتم التفاوض بشأنها مع المغرب». خاصة أنه أكد أنها المرة الأولى التي يشير فيها كبار المسؤولين الأوروبيين بشكل صريح إلى قرار محكمة العدل الأوروبي الخاص.

وكان كل من المغرب وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال قد وقّعوا شهر نوفمبر الماضي، بمدينة مراكش المغربية على هامش قمّة المناخ «كوب 22» على بيان مشترك يلتزمون من خلاله بإعداد خارطة طريق لتبادل الكهرباء المتجددة.

يذكر أنه وفي معرض التطرق للإطلاق الأخير لحزمة «طاقة نظيفة لجميع الأوروبيين»، دعا النواب الأوروبيون فلوران مارتشليزي ويوسيب ماريا تيريكابراس وجيل ايفانس، المفوضية إلى تقديم توضيحات حول نواياها من أجل «أخذ الاعتبارات السالفة في الحسبان خاصة فيما يخص تتبع المسار والمسؤولية في مجال تجارة الطاقة مع البلدان الأخرى».

كما سبق لـ52 نائبا أوروبيا يمثلون تقريبا كافة المجموعات السياسية الممثلة بالبرلمان الأوروبي أن طالبوا بأن توفر الدول الأعضاء معلومات للمؤسسات التي تنوي الاستثمار في نشاطات الحكومة المغربية في الصحراء الغربية وذلك بتقديم توضيحات لها حول تناقض هذه النشاطات مع القانون الدولي.

بالتزامن مع ذلك اعتبر محمد ليمام علي، ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وتنازله عن شروط وضعها سابقا يعد «انتصارا للقضية الصحراوية كونه يشكل اعتراف بالجمهورية الصحراوية التي هي عضو مؤسس كامل الحقوق».

في سياق آخر طالبت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة «أكديم إزيك» في بيان لها اول امس بضرورة الإفراج «الفوري» و»اللامشروط» عن أبنائها الذين تم تأجيل محاكمتهم مجددا إلى 13 مارس القادم. وحملت  المغرب المسؤولية «الكاملة» تجاه مصير المعتقلين السياسيين الصحراويين واحترام حقهم المشروع في المحاكمة العادلة تماشيا والقوانين الدولية ذات الصلة. 

من جهة أخرى كشفت المنظمة غير الحكومية «فريدوم هاوس» الممارسات القمعية التي تقترفها سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في ي تقرير نشتره مؤخرا جاء فيه أن «الصحراء الغربية عرفت عام 2016 تراجعا واضحا في مجال احترام الحريات الديمقراطية مسجلة أربع نقاط من مجموع 100» وهو ما أكدت المنظمة الأمريكية أنه «يمثل أسوأ تصنيف على المستوى العالمي بعد منطقة التبت».