انتقلت حرب وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي ضد تبذير المياه وسرقتها، من المواطنين إلى الفلاحين، الذين دعاهم إلى ترشيد استعمال المياه، واتباع أحدث التقنيات لتحسينها وتنظيم استعمالها . من قبة البرلمان كشف الوزير أنه تم مؤخرا اتخاذ قرار مهم يقضي بتعيين محاسب على مستوى آبار السقي؛ في خطوة ترمي إلى خلق توازن بين الكمية الممنوحة والمردود المطلوب، مشيرا إلى أنه بعد الاطلاع على بعض الفضاءات الفلاحية اتضح أن بعض الأماكن تستفيد من كميات كبيرة من المياه بدون أن يكون لها مردود موازٍ في الإنتاج الفلاحي.

 وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي في رده أمس على سؤال شفوي للنائب نور الدين بلطرش بخصوص ملف الري والجهود المبذولة من قطاعه لتطوير الري الفلاحي، أكد أن حشد الموارد السطحية والباطنية مكنت بلادنا من التغلب على أزمة المياه، فيما تواصل معركتها في تسيير المياه التي يجب أن تتم عن قرب، وتتطلب مجهودا أكبر لرابع مورد مائي، حسب الوزير، الذي أشار إلى أنه بالإضافة إلى ما يُشحذ من مياه عبر الآبار والسدود وتحلية مياه البحر، فإن ما يُسترَدّ من المياه الضائعة والمسروقة هام جدا، وهو بمثابة رابع مورد مائي.

 وفي السياق، عبّر الوزير عن اندهاشه من بعض الأرقام التي تشير إلى أن تعطل المضخات والتسربات والسرقات، مكّن من استرجاع كميات تتراوح ما بين 500 ألف متر مكعب إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا.. وعليه فإن المعركة هي معركة تسيير لمواجهة التبذير، وهو ما يجعلنا في مستوى 50 مليار دولار المستثمرة من قبل رئيس الجمهورية عبر مختلف البرامج والمخططات التي عرفها القطاع لمعالجة المشاكل وصيانة المشاريع الكبرى.

الفرصة سمحت للوزير بتقديم ملخص لحصيلة الإنجازات منذ 1999 الموجه للقطاع الفلاحي، والتي  أعطت ثمارها بإحصاء 70 بالمائة من المياه المجندة، هي الآن موجهة للسقي والري الفلاحي؛ أي ما يمثل 6.3 أمتار مكعبة موجهة للفلاحة، فيما لم تكن تتجاوز 2 مليار متر مكعب سنة 1999. وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى أن المستوى الحالي يسمح بسقي 1.3 مليون هكتار مقابل 350 ألف هكتار سنة 1999. وستتم مواصلة المجهودات لإنجاز سدود وتحويلات وحواجز مائية وتجهيز محيطات لمضاعفة المساحات الفلاحية المسقية إلى أكثر من مليوني هكتار، بإضافة مليون إضافية في آفاق 2019.

عبد القادر والي دعا إلى استخلاص العبر من النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية تجاه القطاع، مذكرا بسنوات التسعينات، وأزمة المياه التي عرفتها الجزائر، والتي انعكست على حياه المواطنين واقتصاد البلاد، ومست حتى الأمن العمومي. ووفق ذلك سُطر برنامج استراتيجي لدعم القطاع، تم بفضله تنفيذ سياسة جريئة لتجنيد الموارد المائية بخلق توازن من حيث وفرة الماء من إقليم إلى إقليم ومن منطقة إلى منطقة لمحاربة الندرة والوفرة وعدم التوازن في المادة في إطار ما يُعرف بالتضامن الإقليمي بالولايات والجهات، ومن هنا كان مشروع التحويلات الكبرى الذي جاء به الرئيس بوتفليقة.

 ولخلق توازن من حيث وفرة المياه طيلة السنة، تم ـ يضيف الوزير ـ إنشاء سدود وزيادة التعبئة من المياه بغير المياه التقليدية المتوفرة عن طريق السدود والآبار العميقة، حيث تم أخذ بعين الاعتبار حل استثنائي، جعل من بلادنا رائدة؛ من خلال تحلية مياه البحر واستغلالها للشرب، بالإضافة إلى إجراءات في الفلاحة بتصفية مياه الصرف  للفلاحة.. وتلخَّص حصيلة إنجاز قطاع الموارد في انتقال السدود من 44 سدا سنة 1999 بسعة تخزينية لا تفوق 3.7 ملايير متر مكعب، إلى 71 سدا؛ أي بإضافة 31 سدا، لترتفع سعة التخزين إلى أزيد من 8 ملايير ستضاف إلى السدود التسعة في آفاق 2019، منها 5 ستسلَّم في 2017، والباقي في 2019.

في 1999 سُجل إنجاز 20 ألف بئر. وبفضل برنامج الرئيس يسجل حاليا 70 ألف بئر توفر 6.4 ملايير متر مكعب عوض 2 مليارين سابقا.. وبالنسبة لمحطات تحلية المياه، قال الوزير إنه تم إنجاز 11 محطة تنتج 2.1 مليون متر مكعب يوميا، وسنويا 800 مليون متر مكعب؛ تدعيما للمياه الجوفية ومياه السدود..

وعن مجموع المياه الصالحة للشرب قيّم المسؤول وفرتها بالممتازة، حيث كان المواطن يموَّل بـ 1.2 مليار متر مكعب، لتنتقل إلى 3.6 ملايير متر مكعب في الوقت الذي زاد عدد المواطنين بـ 10 ملايين فقط، والفضل يعود إلى سياسة القطاع القائمة على 3 أهداف، هي رفع قدرات التزويد وتعزيز التموين وتأمين توفير المادة.