توج اللقاء الذي جمع أمس، وفدا عن طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان بالوزير الأول السيد عبد المالك سلال بالاتفاق على تنصيب لجان خاصة خلال الشهر الجاري، أوكلت إليها مهمة دراسة المطالب التي رفعها الطلبة المحتجون والمتعلقة بمحور التكوين والبيداغوجيا وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما قرر الوزير الأول منح هذين السلكين تصنيف 14 بصفة مبدئية في انتظار دراسة إمكانية الاستجابة لمطلب تصنيف الصيادلة وجراحي الأسنان في التصنيف 16، كما يطالب به الطلبة المحتجون منذ أسابيع. 

وحسب ممثل الاتحاد الطلابي الحر السيد صلاح الدين دواجي الذي اتصلت به «المساء» مساء أمس، فإن اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول شخصيا بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما غاب ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن اللقاء رغم أنه معني بهذا الملف في جانبه المهني. وينتظر أن تتم الاستجابة إلى بعض المطالب قريبا بعد التشاور مع مديرية الوظيف العمومي المخولة بإعطاء الضوء الأخضر قبل الاستجابة لبعض المطالب المرتبطة بالجانب المالي كالتصنيف وتحديد الأجر. وتجتمع تنسيقية ممثلي طلبة الصيدلة وطب الأسنان في هذه اللحظات للنظر في مصير الحركة الاحتجاجية التي دخلوا فيها منذ أسابيع.  ممثلو الطلبة وصفوا اللقاء بالإيجابي وأكدوا أنه خطوة نحو الانفراج وتحقيق المزيد من المطالب، واستحسنوا استقبال السيد سلال لهم، حيث دار النقاش بكل صراحة وشفافية وهدوء.

وقد اجتمعت التنسيقية إلى ساعة متأخرة من نهار أمس للنظر في مصير الحركة والإضراب.

 وكان سلال قبل إعلان نيته في استقبال وفد عن المحتجين بقصر الحكومة  في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد وعد طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان بالاستماع إلى انشغالاتهم والاجتماع بممثليهم فور العودة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث كان يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي وذلك بعد تداول الطلبة بشكل واسع لهاشتاغ عبر التويتر يطالب سلال بالتدخل بعد فشل عقد لقاء مع وزيري الصحة والتعليم العالي.  

ويؤكد الطلبة المحتجون على أن مطالبهم التي يتمسكون بها أكاديمية بحتة ليس لها أي خلفيات أخرى غير إعادة الاعتبار للطلبة ومهنة الصيدلة، كما أنها مشروعة وقابلة للتجسيد وبالأخص ما تعلق بمنح الأولوية لطلبة كلية الطب في تخصصات الصيدلة مع ضرورة إعادة النظر في سلم التنقيط الخاص بالتوظيف بإدراج مهنة الصيدلة في التصنيف 16 فضلا عن فتح تخصص الدكتوراه أمام المتخرجين من قسم الصيدلة.

ورفع الوفد الذي استقبله الوزير الأول مطالب متعلقة بالتكوين مسؤولة عنها وزارة التعليم العالي وتتمثل في إعادة النظر في الإصلاحات التي قامت بها الوزارة سنة 2011 والمتعلقة بدكتور صيدلي وتكثيف الأعمال التطبيقية وضمان استمراريتها وتقديم دروس ومواد مستمدة من دول متطورة بالإضافة إلى تحيين البرامج التعليمية.

أما مطالب ما بعد التدرج والمسؤول عن تجسيدها كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي، فهي إدراج تخصصات جديدة في الصيدلية الصناعية والسريرية وضمان التكوين للصيادلة، فيما تتمثل المطالب المهنية والمسؤول عنها وزارة الصحة في فتح مناصب للصيادلة في المستشفيات ومناصب للصيادلة في المخابر ومصانع الأدوية واستحداث منصب صيدلي مساعد فضلا عن إعادة النظر في نظام الرخص لفتح الصيدليات الخواص وتصنيف الصيادلة من رتبة 13 إلى 16 لأن شهادة صيدلي تعادل شهادة دكتوراه في تخصصات أخرى.