أعلن السيد كمال عباس، والي قسنطينة، نهار أمس، عن انطلاق عملية لتطهير قوائم المستثمرين الذين استفادوا من العقار الصناعي بعاصمة الشرق الجزائري، بهدف الحصول على كل المعلومات الخاصة بالاستثمار الصناعي في مناطق النشاطات والمناطق الصناعية عبر تراب الولاية.

وكشف السيد الوالي ، نهار أمس، على هامش أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي الرابعة والمتأخرة عن سنة 2016، عن وجود أشخاص استفادوا من قطع أرضية في إطار العقار الصناعي، مؤكدا أنه تفاجأ بوجود إعلانات لبيع العقار الصناعي عبر موقع «واد كنيس» الشهير، وضع أصحابها القطع الأرضية التي استفادوا منها من الدولة. وقال إن هناك من وضع ثمن القطعة الأرضية 2 ملياري سنتيم قابلا للتفاوض.

واعتبر والي قسنطينة أن الاستثمار لا يقتصر على منح قطع الأراضي فقط، بل أكد أنه مرافقة للمستثمر في كل مراحل عملية الاستثمار، سواء تعلّق الأمر بالمستثمر الذي ينجز مشروعه على أرض ممنوحة من طرف الدولة، أو ذلك المستثمر الذي ينشئ مشروعه على أرضه الخاصة، مضيفا أن هناك العديد من الطلبات بشأن العقار الصناعي الذي تم الاستجابة له، ومُنح طالبوه قطعا أرضية في العديد من المناطق الصناعية والتوسعات الجديدة لمناطق النشاط. كما أن هناك العديد من الطلبات التي هي الآن في مرحلة الدراسة وسيتم الرد على أصحابها، حسب ذات المتحدث، خلال الأيام المقبلة بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين من أجل المشاركة في دفع عجلة التنمية، وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل أكثر.

وفي شق آخر، تحدّث الوالي عن ملف السكن بمختلف الصيغ، معتبرا أن الوتيرة التي تسير عليها المشاريع في الوقت الحالي، مقبولة، وهي تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل لتحسينها وإنهاء المشاريع في وقتها المحدد أو قبل ذلك بقليل، معتبرا أن احتجاجات المواطنين على السكن لن تقدم في الأمر ولن تؤخر فيه، حيث طمأن المواطنين، وطالب كل مستفيد في مختلف الصيغ بالصبر وترك السلطات الولائية تقوم بعملها في متابعة مختلف المشاريع ورفع العراقيل التي تعطل تقدم الورشات.

واعتبر والي قسنطينة أن احتجاجات المرحلين من أجل حصول أبنائهم أيضا على سكن، غير مقبولة، حيث أكد أن الأمور يجب أن تكون وفق منهجية وقانون يطبق على الجميع. وطالب المتزوجين الجدد بتكوين ملفات على مستوى القطاعات الحضرية حتى يتمكنوا من الحصول على سكنهم مع احترام الرزنامة المسطرة، وفقا للأولويات وأقدمية الملفات. وناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي، نهار أمس في الدورة الرابعة المتأخرة عن السنة الفارطة، ملف وضعية الأملاك الوقفية بالولاية، وملف انشغالات المواطنين ذات صلة بالمصلحة العامة ومتفرقات عامة.  

 مطالبين بتهيئة الحي وتسوية وضعية البنايات الفوضوية ... سكان سيساوي يغلقون المحاور المؤدية إلى الخروب

 أقدم، نهار أمس، سكان حي سيساوي بقسنطينة، على إغلاق أحد أهم المحاور الرابطة بين بلديتي قسنطينة والخروب، ومنع حركة المرور بها لساعات طويلة، حيث طالب السكان خلال احتجاجهم بتدخل والي الولاية شخصيا، ووضع حد لمشاكلهم التي يعانون منها منذ سنوات، خاصة ما تعلق بمشكل برنامج التهيئة بالحي الذي تقطنه مئات العائلات، والذي لايزال يعاني من مشكلة اهتراء الطرقات وغياب التهيئة عنه، حيث لاتزال الطرقات ترابية وغير معبّدة، والتي أصبحت عبارة عن أتربة تتحول إلى كتل من الطين بعد سقوط الأمطار، كما أنه لا وجود للأرصفة أو مساحات خضراء بالقرب من منازلهم.

السكان خلال احتجاجهم أكدوا أنهم راسلوا السلطات المعنية في العديد من المرات، غير أنها لم تحرك ساكنا، حيث طالبوا بإيجاد حل لمشاكل منطقتهم التي باتت تعرف كثافة سكانية عالية؛ من خلال دعوتهم السلطات إلى تسوية وضعية البنايات التي لاتزال عالقة والتي يعود تاريخ إنشائها إلى أزيد من 25 سنة، مؤكدين أن التسوية قد مست عددا كبيرا من البنايات، إلا أن العدد الأكبر من السكان لايزال ينتظر تسوية وضعيته بالرغم من أنهم يقطنون بالحي منذ تاريخ إنشائه، فيما لايزال الحي يشهد توسعا كبيرا.

وأكد المحتجون أنهم باتوا يخافون على أطفالهم من الحوادث المرورية، خاصة على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية الخروب؛ كون جل أبنائهم يضطرون لقطع الطريق للتوجه إلى مدارسهم أو قضاء حاجياتهم، خاصة أن هذا الطريق تسبب، خلال السنوات الفارطة، في حصد العديد من الأرواح، وآخرها الحادثة المأساوية التي سجلت السنة الفارطة بعدما تسببت حافلة في مقتل طفل يدرس في الابتدائي.

الأملاك الوقفية ضمن نقاش المجلس الولائي  ... إجماع على مراجعة أسعار التأجير

تأسف السيد نذير عميرش، رئيس لجنة الثقافة والشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة نهار أمس، عن المردود الضعيف لتحصيل أموال الوقف عبر تراب الولاية الذي لا يتعدى 61 مليون سنتيم في الشهر، مضيفا أن المبالغ المالية المحصلة نظير استغلال الأملاك الوقفية، لم تصل بعد إلى القيمة الحقيقية المأمولة لاستغلال تلك الأملاك.

وكشف السيد نذير عميرش، خلال التقرير الذي عرضه أمس على أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة العادية الرابعة لسنة 2016، بعنوان «وضعية الأملاك الوقفية بقسنطينة»، كشف عن عدم تحصيل المبالغ الواجب تحصيلها خلال 9 سنوات ابتداء من شهر جانفي 2007 إلى غاية شهر ديسمبر 2015، والمقدرة بأكثر من 7.69 ملايين دج. وتحدّث رئيس لجنة الثقافة والشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الشعبي الولائي، عن غياب التنسيق وتضارب في المعلومات بين مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ومديرية أملاك الدولة في جرد الأملاك الوقفية بالولاية، وضبط القيمة الإيجارية الحقيقية لها. وأكد السيد عميرش أن تأخر انطلاق المشروع الوقفي لإنجاز 40 محالا تجارية وإداريا وحظيرة وقفية بمسجد عقبة بن نافع ببلدية الخروب، كان بسبب تخبط المشروع في مشاكل إدارية، تقينة ومالية، كانت ناتجة عن غياب التنسيق بين مختلف الهيئات المركزية والمحلية، مطالبا الوالي شخصيا بالتدخل من أجل إزالة جميع العقبات.كما تساءل المتدخل عن المشروع الوقفي «طاكسي الوقف» الذي وصفه بالطاكسي المخفي، الذي لم ير النور بعد رغم اعتماد مؤسسة وقفية للنقل الحضري بقسنطينة، حيث بقي المشروع حبرا على ورق على عكس بعض الولايات التي انطلق بها المشروع كالجزائر العاصمة، وتبين في الأخير أن المشروع قد ألغي من طرف الوزارة الوصية لعدم تقديم دعم الولاية الذي قدر حينذاك بـ 2 ملياري سنتيم.

لجنة الثقافة والشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الشعبي الولائي وعبر رئيسها، رفعت عددا من الاقتراحات إلى الوالي وعلى رأسها تنظيم أيام دراسية، ملتقيات، ندوات، خطب ودروس وأعمال جوارية للتحسيس بمشروعية الوقف وتنظيمه وأهميته في التنمية المحلية، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بالأملاك الوقفية، وكذا تحديد الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الأملاك الوقفية العالقة، مع وضع بنط معلومات محيّن، يتضمن جميع الأملاك الوقفية، وتحصيل جميع مستحقات استغلال الأملاك الوقفية في أقرب الآجال ومطابقتها مع السوق، وتحويل الاستفادات من المستأجر المقيّد بسجل الأوقاف إلى المستأجر الفعلي لتفادي المضاربة. كما طالبت اللجنة بالسهر على صيانة وترميم الأملاك الوقفية في صندوق الأوقاف، مع فتح المجال للخواص في الاستثمار في الأملاك الوقفية، ومطالبة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالتحرك لجلب مشاريع استثمارية.

من جهته، دعا الوالي كمال عباس إلى ضرورة تنشيط اللجنة المكلفة بمسح الأملاك الوقفية والتنقيب عنها وتسويتها في حالة وجود نزاع، واللجوء إلى العدالة من أجل استرجاع هذه الأملاك الوقفية. كما طالب مديرية الحفظ العقاري ومديرية أملاك الدولة بتحيين الخرائط الموجودة، مع ضرورة تحيين أسعار التأجير، التي تبقى، حسب الوالي، بعيدة عن الواقع، وتحديد سعر مرجعي لتأجير هذه الأملاك.