أعلن السيد عبد المجيد تبون وزير التجارة بالنيابة عن إطلاق السجل التجاري الإلكتروني قبل نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية. مؤكدا أن هذه العملية العصرية ستقطع الطريق أمام كل محاولات الغش والاحتيال المعمول بها في السجلات التجارية التي يتم إيجارها أو تزويرها.

وذكر السيد تبون أن رقمنة السجلات التجارية باستخدام التكنولوجيات الحديثة سيمكن مصالح التجارة من القيام بعمليات الرقابة لمحاربة ظاهرة التزوير التي تلجأ إليها «المافيا» التي اعتادت الربح السريع بالتحايل على القانون. حيث ستمكن هذه الآلية من التحكم بشكل فعّال في تسيير ومراقبة كل السجلات التجارية والاطلاع عليها.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اللقاء الذي جمعه أمس بإطارات التجارة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، والذي تم خلاله الإعلان عن عدد المتعاملين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية أواخر 2016 والذين قدر بـ 1.890.257 متعاملا من بينهم 1.717.382 أشخاصا طبيعيين و172.875 أشخاصا معنويين.

كما أفاد السيد تبون أن وزارة التجارة ستوقع قريبا على اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين لتكوين مراقبين متخصصين في المراقبة العلمية لكل المنتجات لمحاربة الغش في قطاع التجارة.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة التجارة أن رقم الأعمال غير المصرح به للتعاملات التجارية غير المفوترة بلغ 29ر59 مليار دينار خلال سنة 2016 مقابل 48ر64 مليار دينار سنة 2015 بانخفاض بلغ نسبة 8 ٪. مشيرة إلى أن أغلب هذه المخالفات تم تسجيلها بباتنة وسعيدة حيث فاقت قيمتها المالية 13 مليار دينار بكل ولاية، تليها فيما بعد ولاية ورقلة، ثم وهران والبليدة وسطيف والعاصمة وعنابة وبشار.

كما عرفت ذات الفترة تسجيل 220.878 مخالفة بعد عدة عمليات تدخّل نفذها أعوان الرقابة، أسفرت عن تحرير 204.339 محضر متابعة قضائية وغلق 16.219 محلا تجاريا وحجز سلع بقيمة 5.2 مليار دينار مع إيقاف سلع بقيمة 20 مليار دينار عبر المراكز الحدودية.

وفيما يخص قيام بعض التجار برفع أسعار بعض المواد الغذائية المدعمة كالدقيق، شدّد الوزير على ضرورة التصدي لهذه الممارسات غير القانونية، حماية للقدرة الشرائية للمواطن. مؤكدا أن الوزارة ستتخذ تدابير لمحاربة جشع هؤلاء التجار بتكثيف عمليات الرقابة على مستوى المطاحن وباعة الجملة ومحاربة ظاهرة المضاربة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار. 

وفي موضوع آخر تعلق بالاستيراد، شدّد الوزير على ضرورة محاربة «بارونات» الاستيراد الذين حولوا الجزائر إلى «مفرغة» لتفريغ السلع الأجنبية الرديئة التي لا تحترم مقاييس النوعية والتي تضر بصحة المستهلك.        

وأوضح السيد تبون أن الظرف الراهن يتطلب التجند لحماية الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات بتقليص استيراد الكماليات وتشجيع الإنتاج الوطني دون الوقوع في الندرة التي تسبب المضاربة وارتفاع الأسعار. متوعدا كل من يحاول المساس بالاقتصاد الوطني والتلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن بتطبيق القانون وسحب سجله التجاري.

ودعا الوزير إطارات التجارة إلى تطبيق هذه التدابير في الميدان والتي يجب أن تقدم ثمارها قبل شهر رمضان لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء، مؤكدا أن شهر رمضان سيعرف اتخاذ تدابير تضع حدا للمضاربين الدخلاء على القطاع.

كما تطرق الوزير إلى تنصيب فريق عمل من المهندسين توكل له مهمة وضع معايير الجودة الوطنية لمنع دخول أي سلعة أجنبية تهدد الاقتصاد الوطني أو الإنتاج المحلي وتمس بصحة المستهلك الجزائري من خلال الاستيراد العشوائي غير النوعي.