صادق نواب الكينسيت الإسرائيلي أمس، على قانون جديد أعطى بمقتضاه لحكومة الاحتلال الضوء الأخضر للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ضمن أكبر انتهاك لبنود اتفاقات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وحاز مشروع هذا القانون على مصادقة 60 نائبا إسرائيليا ورفضه 52 نائبا في ثالث عملية تصويت تتم داخل مقر البرلمان الإسرائيلي منذ أن عرضته حكومة الوزير الأول اليميني المتطرف، بنيامين نتانياهو للتصويت شهر ديسمبر الماضي والجدل الحاد الذي خلفه في الأوساط السياسية الإسرائيلية. 

وشكل هذا القانون خرقا إسرائيليا جديدا لكل المعاهدات التي وقعتها حكومات الاحتلال مع السلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو للسلام قبل 33 عاما.وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان حاد أصدرته أمس، أن «هذا القانون الذي يشرّع سرقة أراضي الفلسطينيين يعد أكبر عقبة أمام كل فرصة لتحقيق السلام وتجسيد مبدأ حل الدولتين». وأضافت أن هذا القانون «مرفوض ومدان» ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الماضي الذي طالب حكومة الاحتلال بوقف الاستيطان. وشكلت المصادقة على هذا القانون آخر حلقة من مسلسل قرارات سابقة اتخذتها حكومة الاحتلال منذ إعلانها عن مشاريع استيطانية متلاحقة في القدس الشرقية والضفة الغربية قدرتها مصادر إسرائيلية رافضة للاستيطان ضمن مشروع ضخم بأكثر من 11 ألف وحدة سكنية استيطانية تعتزم الحكومة اليمينية إقامتها في الأراضي الفلسطينية.واللافت للنظر أنه لم يسبق للحكومات الإسرائيلية أن راهنت على الاستيطان كورقة ضغط وأمر واقع مفروض على الفلسطينيين كما فعلت حكومة الوزير الأول الإسرائيلي الحالي منذ وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض الأمريكي في العشرين من الشهر الماضي.وهو المعطى الذي أكد عليه الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أكد أنه ناقش هذا القانون مع الرئيس ترامب في تلميح إلى أنه غض الطرف عن المشروع رغم خطره على مفاوضات السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وقال بزلال سموتريش المنتمي إلى حزب «إسرائيل بيتنا» الديني اليميني المتطرف إنه لولا انتخاب الرئيس دونالد ترامب لما تم تمرير مشروع هذا القانون، في تلميح إلى الإدارة الأمريكية السابقة. وقال نتانياهو الذي حضر حفل مرور مائة عام على إصدار وعد بلفور بالعاصمة البريطانية لندن «أننا نخطر أصدقاءنا ولا نفاجئهم وهذا ما فعلته» مع الرئيس ترامب. وهو ما يفسر الصمت الذي التزمته إدارة الرئيس الأمريكي  الجديد إلى حد الآن تجاه هذا القانون الذي سيجعل مسار السلام محل تساؤلات وقد يعصف به بصفة نهائية. 

وقال مسؤول في كتابة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس ترامب في حاجة إلى استشارة كل الأطراف وستتحفظ حول التعليق على هذا القانون قبل قرار العدالة الإسرائيلية التي تعود لها كلمة الفصل حول دستورية القانون.  

ورغم أن إسحاق هرتزوغ زعيم حزب العمل الإسرائيلي ندد بالقانون واعتبره قانونا منحطا ليس لأنه يضرب عملية السلام في الصميم ولكن لأن ضم ملايين الفلسطينيين إلى دولة الاحتلال سيعرض حياة جنود الجيش الإسرائيلي والشخصيات السياسية لمحاكمات أمام الهيئات الجنائية الدولية.  

ورغم خطورة مثل هذا القانون على الوضع العام في منطقة مفتوحة أمام كل الاحتمالات الكارثية، إلا أن المجموعة الدولية بقيت في وضع المتفرج غير قادرة على فعل أي شيء سوى التنديد في بيانات باهتة لا ترقى لأن تعبّر عن موقف حازم تجاه وضع لا يقبل أي تخاذل. واكتفى نيكولاي ملادينوف منسق عملية السلام الأممي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالقول إن القانون الإسرائيلي الجديد تعدى كل الخطوط الحمراء ويعد سابقة خطيرة على عملية السلام.وقال إن خطورة القانون تكمن في كونه أول مرة يقوم فيها الكينست بإصدار قوانين تخص الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة ما تعلق بالملكية الخاصة»، وهو ما يفتح الطريق واسعا أمام ضم كل الأراضي الفلسطينية ويرهن كل فرصة لتحقيق حل الدولتين».

وحاز مشروع هذا القانون على مصادقة 60 نائبا إسرائيليا ورفضه 52 نائبا في ثالث عملية تصويت تتم داخل مقر البرلمان الإسرائيلي منذ أن عرضته حكومة الوزير الأول اليميني المتطرف، بنيامين نتانياهو للتصويت شهر ديسمبر الماضي والجدل الحاد الذي خلفه في الأوساط السياسية الإسرائيلية. 

وشكل هذا القانون خرقا إسرائيليا جديدا لكل المعاهدات التي وقعتها حكومات الاحتلال مع السلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو للسلام قبل 33 عاما.وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان حاد أصدرته أمس، أن «هذا القانون الذي يشرّع سرقة أراضي الفلسطينيين يعد أكبر عقبة أمام كل فرصة لتحقيق السلام وتجسيد مبدأ حل الدولتين». وأضافت أن هذا القانون «مرفوض ومدان» ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الماضي الذي طالب حكومة الاحتلال بوقف الاستيطان. وشكلت المصادقة على هذا القانون آخر حلقة من مسلسل قرارات سابقة اتخذتها حكومة الاحتلال منذ إعلانها عن مشاريع استيطانية متلاحقة في القدس الشرقية والضفة الغربية قدرتها مصادر إسرائيلية رافضة للاستيطان ضمن مشروع ضخم بأكثر من 11 ألف وحدة سكنية استيطانية تعتزم الحكومة اليمينية إقامتها في الأراضي الفلسطينية.واللافت للنظر أنه لم يسبق للحكومات الإسرائيلية أن راهنت على الاستيطان كورقة ضغط وأمر واقع مفروض على الفلسطينيين كما فعلت حكومة الوزير الأول الإسرائيلي الحالي منذ وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض الأمريكي في العشرين من الشهر الماضي.وهو المعطى الذي أكد عليه الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أكد أنه ناقش هذا القانون مع الرئيس ترامب في تلميح إلى أنه غض الطرف عن المشروع رغم خطره على مفاوضات السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وقال بزلال سموتريش المنتمي إلى حزب «إسرائيل بيتنا» الديني اليميني المتطرف إنه لولا انتخاب الرئيس دونالد ترامب لما تم تمرير مشروع هذا القانون، في تلميح إلى الإدارة الأمريكية السابقة. وقال نتانياهو الذي حضر حفل مرور مائة عام على إصدار وعد بلفور بالعاصمة البريطانية لندن «أننا نخطر أصدقاءنا ولا نفاجئهم وهذا ما فعلته» مع الرئيس ترامب. وهو ما يفسر الصمت الذي التزمته إدارة الرئيس الأمريكي  الجديد إلى حد الآن تجاه هذا القانون الذي سيجعل مسار السلام محل تساؤلات وقد يعصف به بصفة نهائية. 

وقال مسؤول في كتابة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس ترامب في حاجة إلى استشارة كل الأطراف وستتحفظ حول التعليق على هذا القانون قبل قرار العدالة الإسرائيلية التي تعود لها كلمة الفصل حول دستورية القانون.  

ورغم أن إسحاق هرتزوغ زعيم حزب العمل الإسرائيلي ندد بالقانون واعتبره قانونا منحطا ليس لأنه يضرب عملية السلام في الصميم ولكن لأن ضم ملايين الفلسطينيين إلى دولة الاحتلال سيعرض حياة جنود الجيش الإسرائيلي والشخصيات السياسية لمحاكمات أمام الهيئات الجنائية الدولية.  

ورغم خطورة مثل هذا القانون على الوضع العام في منطقة مفتوحة أمام كل الاحتمالات الكارثية، إلا أن المجموعة الدولية بقيت في وضع المتفرج غير قادرة على فعل أي شيء سوى التنديد في بيانات باهتة لا ترقى لأن تعبّر عن موقف حازم تجاه وضع لا يقبل أي تخاذل. واكتفى نيكولاي ملادينوف منسق عملية السلام الأممي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالقول إن القانون الإسرائيلي الجديد تعدى كل الخطوط الحمراء ويعد سابقة خطيرة على عملية السلام.وقال إن خطورة القانون تكمن في كونه أول مرة يقوم فيها الكينست بإصدار قوانين تخص الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة ما تعلق بالملكية الخاصة»، وهو ما يفتح الطريق واسعا أمام ضم كل الأراضي الفلسطينية ويرهن كل فرصة لتحقيق حل الدولتين».