أكدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين السيدة حورية بوحيرد أمس، لـ»المساء» أن المنظمة بصدد متابعة الرئيس السابق للمنظمة محمد صحراوي قضائيا، وذلك لكونه لا يزال يستعمل الطابع كرئيس للتوقيع على عدة محررات، وهو ما يخالف القانون من منطلق أن المقاولين قرروا في وقت سابق إقالة صحراوي واستخلافه بالمقاول بومدال معمر.

وحسب بوحيرد، فإن المقاول صحراوي، الذي تم سحب اعتماده من طرف وزارة السكن والعمران مؤخرا بسبب حادثة انهيار بناية بحي «أوروبا 2000» ببلدية العاشور، يعيب على المنظمة عدم الوقوف معه خلال مجريات التحقيق الذي قام به مفتشون من وزارة السكن، وهو يرفض قرار تنحيته من على رأس المنظمة.   

60 مقاولا يزورون فرنسا اليوم لاقتراح صيغ سكنية على أبناء الجالية

 يقوم اليوم، وفد مكون من 60 مقاولا بقيادة الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين، السيدة حورية بوحيرد، بزيارة إلى فرنسا، وذلك  للاجتماع بجمعيات أبناء  الجالية الوطنية المقيمة في المهجر للإستماع إلى انشغالاتهم بخصوص اقتناء مساكن بالجزائر واقتراح مشاريع سكينة جديدة عبر عدد من ولايات الوطن، بالإضافة إلى الاتفاق على صيغة لدفع تكاليف السكنات.

الزيارة تدخل في إطار تنفيذ مقترحات وزارة السكن والعمران ـ حسب تصريح الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين ـ على هامش افتتاح الطبعة الأولي للصالون الدولي للترقية العقارية والتهيئة العمرانية، مشيرة إلى أن الوزير عبد المجيد تبون، لجأ إلى القطاع الخاص لضمان إنجاز صيغ سكنية تتماشي وطلبات أبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر.

من جهته أكد رئيس المنظمة السيد معمر بومدال، لـ»المساء» أن المقاولين الذين بلغ عددهم 6 آلاف منهم 1600 منضوين تحت غطاء المنظمة، عازمون على مرافقة برنامج رئيس الجمهورية لحل أزمة السكن من خلال اقتراح مجموعة من المشاريع تتماشي وطلبات المواطنين الذين أصبحوا يتوجهون أكثر نحو الرفاهية والمدن الذكية، مشيرا إلى أن  العمل الذي تقوم به المنظمة من أجل الرفع من كفاءات المقاولين وتدريبهم للتحكم في تقنيات التسيير العقاري من منطلق أن الهدف اليوم هو ضمان حماية المكتسبات.

أما فيما يخص وضعية سوق العقار، فأشار بومدال، إلى أن مشاكل عدم توفر العقار ورفض البنوك إقراض المال للمقاول لشراء العقار حال دون الرفع من قدرات الإنجاز، بالإضافة إلى بيروقراطية الإدارة التي تتأخر في كل مرة لمنح رخص البناء ومطالبة المقاول بتقديم عدة وثائق إدارية عند إطلاق أي مشروع، وهو ما يجعل المشاريع تتأخر لأكثر من سنتين وبذلك نفقد ثقة الزبائن.

من جهتها تطرقت بوحيرد، إلى إشكالية تداخل القوانين الخاصة بالتسيير العقاري للأحياء السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن القانون 99/14 يفرض على المقاول تسيير الأجزاء المشتركة للمشاريع التي أنجزت منذ 2014 لمدة سنتين، وهو ما يتعارض مع القانون العقاري 86/07، وهو ما جعل المقاولين في حيرة من أمرهم مما جعل المنظمة تطالب الوزير الأول عبد المالك سلال، بتنظيم لجنة وزارية مشتركة تضم السكن والداخلية والعدالة لإعادة النّظر في التشريعات القانونية تماشيا وطلبات المقاولين، على أن يتم إصدار بعد أربعة الشهر من العمل قوانين تنظيمية جديدة للنشاط العقاري.

وردا على تساؤلات الصحافة حول سبب ارتفاع أسعار السكنات الجديدة، أشار بومدال، إلى أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بسعر المتر المربع للوعاء العقاري، مؤكدا أن الأرضيات ببلدية الأبيار ارتفع سعر المتر المربع بها إلى أكثر من 500 ألف دج، في حين يبلغ بولاية البليدة بين 120 و180 ألف دج وببلدية بئر توتة بين 110 و150 ألف دج، لذلك اقترحنا كمنظمة التحول إلى إنجاز العمارات من 16 طابقا لتخفيض أسعار السكنات تماشيا 

ومداخيل المواطنين مع السهر على ضمان الصيانة الدورية. 

وقصد بلوغ هذا الرهان قررت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين الشروع في تكوين 5 آلاف شاب في مجال تسيير الأجزاء المشتركة والتحكم في مجالات صيانة المصاعد الهوائية وضمان الحراسة وتنظيف العمارات، بالإضافة إلى الرفع من قدرات المتخصصين في الترصيص والكهرباء وهو ما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة للشباب البطال وضمان نظافة الأحياء الجديدة، من منطلق أن السوق العقارية اليوم تحصي 100 شاب فقط متخصص في تسيير الأحياء. 

أما فيما يخص الهدف من تنظيم الصالون الذي جمع قرابة 20 عارضا، أكد رئيس المنظمة أن اللقاء فرصة لعرض قدرات إنجاز السكنات من طرف المقاولين الخواص، مع التحول إلى استعمال مواد بناء محلية من نوعية جيدة، والاستثمار في الطاقات المتجددة لتوفير الإنارة العمومية.

وعن الزيارة التي سيقوم بها المقاولون لفرنسا أشارت بوحيرد، إلى أنها فرصة لاستعراض قدرات الإنجاز المحلية، مع عرض فرصة إنجاز سكنات تتماشى وتطلعاتهم، على أن يتم في وقت لاحق الاتفاق على كيفية  دفع تكاليف السكنات، مع العلم أنه سيتم تنظيم زيارات مماثلة لكل من إسبانيا، إيطاليا وبريطانيا.