أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية إليزابيت غيغو، عدم التزامها بالتصريحات التي أثيرت لدى تقديم تقرير نشره مؤخرا برلمانيون فرنسيون حول إعادة بعث علاقة أوروبا بدول الجنوب، مشيرة إلى أن هذه التصريحات شوشت على مضمون الرسالة، لاسيما وأن البعض أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع دول شرق أوروبا على حساب دول جنوب المتوسط. وأوضحت في هذا الصدد أن «أول شركاء للإتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب موجودون في الجنوب وفي دول المغرب العربي خصوصا»، وعلى رأسها الجزائر التي تعد شريكا أساسيا في تسوية الأزمات الإقليمية.

غيغو أبرزت في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية الدور الذي لعبته الجزائر في تسوية أزمة مالي وإيجاد حل واقعي وشامل في ليبيا، مضيفة أنها لمست أولوية تعاون فرنسا مع الجزائر بحكم أنهما واجها  نفس التحديات المتعلقة بالهجرة. كما اعتبرت الحوار مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط (5+5) الذي ترأسه الجزائر مناصفة مع فرنسا حاليا  يلعب دورا «رياديا».

فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بين البلدين، قالت المتحدثة إن هذا التعاون متواجد في مقام الدور الأساسي العالي الذي تلعبه الجزائر في الساحة الإقليمية، لاسيما في إرجاع السلم والاستقرار إلى ليبيا ومالي، لتمضي قائلة «بلدينا يتبادلان المشاورات بانتظام حول هذه الملفات ونشاطر انشغال السلطات الجزائرية كما نشاطر قناعتها في أن الحوار والمصالحة السياسية هما الوسيلتان الوحيدتان اللتان تسمحان بتسوية النزاعات بشكل مستدام.

كما أكدت المسؤولة الفرنسية أن الإرهاب بجميع تفرعاته في العالم «لا يمكن مقاومته إلا بالتعاون الوثيق بين جميع البلدان»، مضيفة أن هذا التعاون «قائم بين الجزائر وفرنسا بشكل مرضٍ»، موضحة في هذا الصدد «نعمل لاسيما على الصعيد العملياتي وفي مجال مكافحة التطرف، حيث تعتبر التجربة الجزائرية التي دفعت ضريبة غالية خلال العشرية السوداء جد ثمينة».

لم تغفل غيغو التضامن الذي تبديه الجزائر كلما تعرضت بلادها لأي اعتداء إرهابي، مثمنة هذه المواقف بالقول: «كلما تعرضت فرنسا إلى اعتداء إرهابي، أبدى الشعب الجزائري من خلال تظاهراته العديدة دعمه وتضامنه مع فرنسا»، معربة في هذا السياق عن «عرفان فرنسا للسلطات الجزائرية ومواطنيها» نظير هذه المواقف.

حول التعاون الاقتصادي، قالت المسؤولة إن الجزائر وفرنسا مدعوتان إلى مواصلة العمل على «الأسس المتينة» للشراكة التي أرساها رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند، مستطردة في هذا الصدد» بلدانا بصدد خوض مرحلة انتخابية تتمثل في انتخابات رئاسية وتشريعية في فرنسا وانتخابات تشريعية في الجزائر في 2017».

كما أشارت إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي اجتمعت للمرة الأولى بالجزائر في ديسمبر 2013 ، «سمحت للحكومتين الجزائرية والفرنسية بالاجتماع كل سنة تقريبا من أجل بحث كافة جوانب العلاقة الثنائية».

المسؤولة الفرنسية أوضحت أن اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية -الجزائرية التي تجتمع سنويا منذ نوفمبر 2014، أنشئت لتكون بمثابة «هيئة للحوار المميز حول كل مجالات تعاوننا الاقتصادي»، واسترسلت قائلة «من مصلحة بلدينا الاستمرار في مضاعفة المشاريع المشتركة في القطاع الاقتصادي والعلمي والثقافي.. نحن مطالبون أيضا بالاستمرار في العمل حول القضايا التي تعني ذاكرتنا وتاريخنا المشترك التي تظل مؤلمة في أغلب الأحيان.  

من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح أمس  الوزيرة السابقة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية حسبما أفاد به بيان للمجلس. 

اللقاء سمح بـ«استعراض العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة وسبل الحفاظ على ديناميكية الامتياز التي تطبعها منذ التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين». 

بهذه المناسبة، أكد السيد بن صالح على «أهمية التعاون البرلماني للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية وبناء جسور الثقة بين البلدين»، مشيرا إلى أن «الحوار المبني على الاحترام المتبادل والنظرة الواقعية للأوضاع في بلدينا تكفل للطرفين التقدم بروح إيجابية نحو تعاون مثمر». كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة  المسؤولة الفرنسية التي وصفت التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا بـ«الجيد». وأوضحت أنها تطرقت مع السيد ولد خليفة إلى التعاون الثنائي وأهم المسائل الدولية، مؤكدة أن فرنسا «تشيد» بكل ما تضطلع به الجزائر من أجل استتباب السلم في المنطقة.  

كما استقبلت السيدة إليزابيت غيغو من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال وتم التأكيد على أهمية التشاور والتنسيق للبحث عن حلول دائمة كفيلة بضمان السلم والاستقرار في المنطقة شبه الإقليمية.