أفرزت ترشيحات غالبية أعضاء المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات لتشريعيات ماي القادم، قراءات متعددة حول مستقبل «الأفسيو» خاصة بدخول  «أوزان ثقيلة» منه ضمن قوائم أحزاب كبيرة، وهو ما أقحم المنتدى في المعركة السياسية التي يرتقب أن تكون حامية الوطيس بين مختلف التيارات والتوجهات التي تعزز مكانة المتعاملين الاقتصاديين وتمكنهم من الانضواء تحت مظلة البرلمان الذي يوفر منبرا وحصانة للدفاع عن أفكارهم ومطالبهم وتوجهاتهم وبرامجهم ضمن إطار جديد وفاعل تكون له الكلمة في صناعة القرار الاقتصادي للبلاد، ومن ثم تجنب اهتزازات التجارب الماضية التي مر بها «الآفسيو» الذي سيتقوى برجاله الذين سيخوضون تجربة التشريعيات، موزعين بين الحزب العتيد وغريمه وربما في أحزاب أخرى.

أكثر من 20 رجل أعمال من «الوزن الثقيل» ينتظر ترشيحهم في قوائم التشريعيات المقبلة. وهم يشكلون غالبية المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات، بالاضافة إلى أسماء أخرى من «جيل آفسيو» والذين يمثلون الجيل الجديد من المستثمرين الذين وردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية. وشد كل من الأفالان والأرندي اهتمام المتعاملين الذين وجدوا في التشكيلتين الغطاء والقاطرة التي ستجر اقتصاد البلاد نحو التفعيل أكثر من خلال هذا التزاوج بين السياسة والمال الذي لم يطرح يوما بمثل هذه القوة التي فرضتها أسماء ثقيلة في عالم الاقتصاد والاستثمار.  

محللون يقولون بأن الأمر يندرج في التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري، أي إعطاء فعالية حقيقية للاختيارات والتوجهات، إذا تمكن هؤلاء من العبور أثناء دراسة الملفات ثم لاحقا بأصوات الناخبين، فإنه يمكننا أن نتصور خارطة البرلمان القادم وتوجهاته على الخصوص.

 أسماء بارزة لسياسيين ورجال أعمال حجزوا مواقع بصدارة قوائم الترشيحات التي فتحتها مختلف الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة. رجال الأعمال اختاروا الانضواء تحت مظلة الأحزاب الكبيرة التي تتوفر على حظوظ أكبر في الفوز في المعركة الانتخابية التي سيدعمونها بأموالهم علىالأقل هذه قراءة سطحية غير معمّقة، لأن الأحزاب لم تكشف بعد عن برامجها للقول شيئا آخر.

أكبر تكتل لرجال الأعمال في الجزائر ممثلا في منتدى رؤساء المؤسسات دخل المعترك الانتخابي بأسماء ثقيلة اقتصاديا. رئيس المنتدى الذي سبق أن فصل في ملف مشاركة «الأفسيو» في التشريعيات المقبلة، والتي يمكن ترجمتها عبر تمويل حزب سياسي أو تقديم قائمة للمرشحين من أعضاء المنتدى، بعث رسالة اطمئنان للسياسيين مفادها عدم تقديم أية قوائم للمشاركة في التشريعيات مع التأكيد على عدم تمويل أي حزب..

غير أن علي حداد عاد ليطل بعدها ويؤكد أنه ليس مخولا للتدخل في خصوصية رجال الأعمال الراغبين في الترشح وفق مبادرات فردية على اعتبار أنهم أحرار ولا يمكن التدخل في رغباتهم الفردية وخصوصياتهم، الأمر الذي عكس حالة الريبة لدى أعضائه الذين فروا فرادى وجماعات نحو أحزاب سياسية ضمنت لهم تصدر قوائم الترشيحات في أكبر الولايات ولدى أبرز الأحزاب ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي..

 قراءات بعض المتتبعين للشأن السياسي والاقتصادي، تؤكد أن تصريحات الرجل الأول في الأفسيو الذي التزم الحياد مسبقا خلال الاستحقاقات القادمة، جاءت قبل الاهتزازات التي عرفها المنتدى والتي زرعت الخوف وحالة من الارتباك لدى المنتمين إليه، والذين تحمّسوا كثيرا لأدائه وتحركاته التي جعلت منه شريكا بلا منازع للحكومة ومؤسسات الدولة، الأمر الذي سهل تعاملات رجال الأعمال والمستثمرين..غير أن تغير الأوضاع ببيت التنظيم الذي فقد الكثير من «الواجهة» والحضور على الساحة مؤخرا مصداقيته الأمر الذي دفع بأعضائه للاحتماء بقبعات أخرى أكثر أمانا وضمانا فيما يبدو. البرلمان قسم أعضاء المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات، وشجع كبار رجال الأعمال على ممارسة السياسة في الجزائر بسبب انسحاب النخب من العمل الحزبي من جهة وبحثهم من جهة أخرى عن الحصانة البرلمانية التي يمنحها الدستور لأعضاء السلطة التشريعية الذين سيتسنى لهم المساهمة بشكل مباشر وقوي في صنع القرار السياسي والاقتصادي مع سهولة تجسيد وتوسيع مشاريعهم الاقتصادية التي غالبا ما كانت تصطدم بالعراقيل البيروقراطية والمحسوبية.

ميدانيا تشير المعطيات الأولية إلى سيطرة واضحة للتجمع الوطني الديمقراطي على رجال أعمال نافذين من المحتمل تقديمهم كمتصدرين للقوائم في أكبر الولايات كما هو الحال بالنسبة لولاية البليدة التي ترشح بها رجل الأعمال الطيب عبد القادر زغيمي (الرئيس المدير العام لمجمع «سيم») وصاحب أكبر استثمارات في مجال الصناعات الغذائية. واللافت أن زغيمي قد يرأس لائحة التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب الموالاة الذي يتزعمه مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى.

ونفس الولاية يبرز مرشح هام للأرندي ممثلا في المستثمر سواكر عبد النور، مسيّر مجمع الإسمنت بمفتاح بالبليدة، وصاحب مصنع التركيب للسيارات النفعية «رونو» .. وبولاية برج بوعريريج، ورد اسم اسماعيل بن حمادي، ممثل مجموعة «بن حمادي» و»كوندور»، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي سيرشح بولاية سطيف كلا من المتعاملين سمير يايسي صاحب مشروبات سعيدة وعمار سكلولي صاحب شركة مواد البناء ورشيد خنفري صاحب «بارك مول» أكبر مركز تجاري بسطيف.

الأرندي من المحتمل أن يرشح عضو جيل آفسيو وأحد رؤسائها الحاليين المتعامل سامي إيغلي صاحب شركة «مولان دو سود» عن حزب الأرندي بولاية بسكرة. فيما عاد الترشيح بولاية عنابة للمستثمر نور الدين بورزاق صاحب مصنع ورق ورئيس مكتب الأرندي بولاية عنابة. فيما سيتم ترشيح فوزي بركاتي ، مدير عام شركة «كونديا الجزائر» عن الحزب بولاية بجاية وشنيني عبد الكريم بولاية قسنطينة، وسيمثل صاحب مطاحن متيجي سفينة، حسين متيجي قائمة الأرندي بولاية مستغانم وابنه رئيس فيدرالية الفروسية ومركز الفروسية حسين المنصور، مرشح نفس الحزب بولاية تيارت.

 الحزب العتيد، حزب جبهة التحرير الوطني الذي فضل التقدم بأسماء فاعلة في الحقل السياسي، شد إليه أسماء ثقيلة في عالم الاستثمار على الرغم من تصريحات أمينه العام جمال ولد عباس بعدم ترشيح أصحاب المال في قوائمه. ومن أبرز الأسماء يرد اسم موسى بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية برج بوعريريج، بالاضافة إلى العيد بن عمر صاحب مجمع «عمر بن عمر» المحتمل تصدره قائمة «الأفلان» بولاية عنابة مرافقة مع بهي الدين طليبة، فيما سيتم ترشيح نصيرة حداد، نائبة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية الجزائر والمتعامل بن جيلالي أحمد (مستورد للخشب)، عن الأفلان بولاية وهران.

 حزب الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس يعوّل على نائبين بارزين لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات وهما على التوالي: بن ديمراد مهدي وصلاح الدين عبد الصمد المرشحان بولاية الجزائر.

 يظل كل ما سبق المعطيات الأولية التي توفرت لجريدة «المساء» في انتظار الجهر النهائي بقوائم المترشحين إلى غاية بداية مارس القادم.