أكد حزب جبهة التحرير الوطني أنه لم يبت بعد في أسماء الشخصيات الوطنية والحكومية التي ستتصدر قوائمه الانتخابية لتشريعيات ماي المقبل، والتي سيراهن عليها من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وشدّد الحزب العتيد في بيان له التأكيد على أنه لحد الآن لم يقم سوى بمعالجة الملفات المودعة لديه، والمقدرة بـ6200 ملف التي اعتبرها من الأولويات في الوقت الراهن. موضحا أنه سيعلن عن قائمة هذه الشخصيات التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة في الوقت المناسب بعد الانتهاء من معالجة كل الملفات التي حدد آخر أجل للانتهاء من معالجتها بالرابع مارس المقبل.

ويكون الحزب قد نفى بذلك كل التسريبات الصحفية التي أشارت إلى ترشح مسؤولين حكوميين كرأس قوائم في عدد من القوائم مثل تلمسان، وهران، العاصمة، سيدي بلعباس وغيرها من الولايات الكبرى.

ولا يستبعد أن يكون توضيح الحزب يخص الأخبار التي راجت خلال اليومين الأخيرين حول تصدر الوزير الأول عبد المالك سلال قائمة الحزب في الجزائر العاصمة. وذهبت بعض المصادر إلى حد القول إنه سيكون الرئيس القادم للغرفة السفلى للبرلمان بعد أن جرت العادة أن يختار حزب جبهة التحرير الوطني متصدر قائمته في العاصمة لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني مثلما سبق العمل به مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي محمد العربي ولد خليفة الذي تصدر قائمة الحزب بالعاصمة في تشريعيات 2012 وقبله زياري في 2007  وقبلهما آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني دأب على اختيار مترشح من الوزن الثقيل لتصدر قائمته بالعاصمة، في خطوة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين بعاصمة البلاد التي تبقى أصعب ولاية في العملية الانتخابية بسبب ظاهرة عزوف الناخبين وعدم الإقبال على مكاتب التصويت.

وكان الأمين العام للحزب السيد جمال ولد عباس قد دعا إطارات حزبه والمشرفين على لجنة الترشيحات إلى حسن انتقاء المناضلين الذين سيترشحون بالعاصمة لتوسيع حصة جبهة التحرير بالمجلس الشعبي الوطني والحصول على أغلبية الأصوات للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد المخصصة للعاصمة والمقدرة بـ37 مقعدا وذلك لاستدراك ما عاشه في التشريعيات السابقة، حيث كان أكبر المنهزمين في 2012 بعدما صنع تكتل الجزائر الخضراء ممثلا في أحزاب التيار الإسلامي المفاجأة بفوزه بـ11 مقعدا في العاصمة التي لم يتحصل الحزب بها سوى على 10 مقاعد.

وسبق أن صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير بأن تقلص عدد مقاعد الحزب بالعاصمة أمر «غير مقبول» و»عار»، داعيا مناضليه للتجند وقيادة حملة انتخابية نزيهة لإقناع الناخبين للتصويت على قائمة الحزب.

للإشارة، فإن الأمانة العامة للحزب بلّغت وزرائها الراغبين في الترشح للتشريعيات بأنهم سيترشحون في قوائم المحافظات والولايات التي ينتمون إليها، ولا يكونون بالضرورة على رأس هذه القوائم، بل سيخضعون لنفس الإجراءات المعمول بها على مستوى المحافظات، علما أن القانون يجبر أعضاء الطاقم الحكومي الراغبين في الترشح على تقديم استقالتهم من مناصبهم الوزارية الحالية وفقا لما ينص عليه القانون الساري المعمول به حاليا، الذي يمنع الوزراء من الترشح والبقاء في مناصبهم التنفيذية.