دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة،  أمس، ببروكسل، المجتمع الدولي إلى «مراجعة الضمير» بشأن الوضع في ليبيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفسح المجال أمام حل ليبي للأزمة المستمرة في هذا البلد.

تصريح لعمامرة جاء خلال ندوة دولية رفيعة المستوى حول الوساطة أكد خلالها أن المجموعة الدولية «فوّتت فرصة» تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا، كما أوصى به الاتحاد الإفريقي سنة 2011، قائلا في هذا الصدد إنه «للأسف لم يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي».

أوضح لعمامرة أن الصعوبات «تستمر» اليوم بسبب غياب «أجندة واحدة لفائدة الشعب  الليبي» وللمجموعة الدولية قاطبة كذلك، مشيرا إلى ضرورة «إيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات»، مذكرا بأن الدبلوماسية الجزائرية بشأن ليبيا تهدف إلى «تشجيع حل ليبي» للأزمة. 

فيما يتعلق بدور الجزائر، قال الوزير إنه يتمثل في «تعزيز الاتفاق الموقّع في 17 ديسمبر 2015» والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع، مؤكدا في هذا الشأن على ضرورة التوجه نحو «المصالحة الوطنية» حتى يتسنى لليبيين «الاتفاق سويا حول مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية». 

في هذا الصدد يرى لعمامرة، أنه يتعين على الليبيين «التوجه نحو نقلة شاملة ثم نحو انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور الجديد الجاري إعداده»، داعيا المجتمع الدولي إلى «إعطاء الأولوية لإعادة بناء الدولة الليبية التي- قال- إنها تمثل «لا محالة» وسيلة شرعية لمكافحة الإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية، في حين أوضح أن «محاربة الإرهاب بالتدخل العسكري في ليبيا لن يزيد الطين إلا بلة».

فيما يتعلق بأزمة مالي، قال لعمامرة، إن الاجتماع الذي أشرف عليه يوم الجمعة الماضي، بباماكو هو دورة رفيعة المستوى للجنة المتابعة التي تترأسها الجزائر، وأن هذا الاجتماع وضع على الطريق الصحيح مسار تطبيق اتفاق السّلم الموقّع سنة 2015، على الطريق الصحيح.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية أقر في هذا السياق بالعراقيل الكبيرة التي واجهت الاتفاق     والتي تم تجاوزها بفضل جهود الجزائر التي أشرفت على فريق الوساطة الدولية لإبرام هذا الاتفاق. 

للإشارة كان لعمامرة قد اجتمع يوم الجمعة الماضي، بباماكو، مع عدد من وزراء حكومة مالي، إضافة إلى الأطراف الموقعة وممثلين عن المجتمع الدولي. 

من جهة أخرى أوضح السيد لعمامرة أن «وساطة الجزائر في مالي أثرت مذهب   وممارسة الوساطة على الصعيد الدولي»، مذكّرا بأن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا، ومختلف الحركات السياسية والعسكرية في مالي، طلبت من السلطات الجزائرية الوساطة في الوقت الذي كانت فيه كل من منظمة الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول  غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي مكلفة بمهمة الشروع في محادثات. 

لعمامرة أضاف في هذا الصدد أن «وساطة الجزائر سمحت بجمع كل المنظمات التي أوكلت لها هذه المهمة والتي وافقت جميعها على العمل مع فريق وساطة دولية بقيادة الجزائر التي لحقت بها كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كأصدقاء لمجموعة الوساطة، مشيرا إلى  أن الجزائر بادرت بنفس المسار في ليبيا. 

في سياق حديثه عن الوساطة قال وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إن الدبلوماسية الجزائرية التي تحظى بخبرة «معتبرة» في هذا المجال، تدرج عملها في سياق المبادئ والمثل وليس ضمن أجندات وطنية ضيّقة. 

وبالنّظر إلى خبرتها في هذا المجال والتي تمتد إلى 55 سنة، قال لعمامرة إن «وساطة الجزائر مطلوبة وغالبا ما تتوج بالنجاح،» كونها تجمع بين مصداقية الخبرة والعزيمة والإرادة، إضافة بطبيعة الحال إلى الثقة التي تضعها جميع الأطراف في الجزائر».