أفاد مرشح الانتخابات الرئاسية، ايمانويل ماكرون، أنه سيعمل على إقامة محور «الجزائر – باريس» لدعم التعاون الأمني، العسكري، السياسي، والاقتصادي في حال فوزه بمقعد الرئاسة بالنظر إلى الدور الثقيل والاستراتيجي الذي تمثله الجزائر في منطقة شمال إفريقيا، ودورها الفعال في تسوية النزاعات في المنطقة خاصة ما تعلق بليبيا ومالي. متعهدا بفتح ملف جرائم فرنسا الاستعمارية بما فيها التجارب النووية برقان في حال وصوله إلى قصر الاليزي.

وعبر ماكرون صاحب حركة «نسير» في ندوة نشطها خلال الزيارة التي قادته للجزائر في اليومين الأخيرين عن رغبته في تقوية التعاون العسكري – الأمني مع الجزائر لمحاربة الإرهاب والذي سيكون محورا قويا في الشراكة بين البلدين. منوها بدور الجزائر في محاربة هذه الظاهرة ودورها الفعال في حل النزاعات بالمنطقة. حيث اعترف بأن «تدخل بلاده في مالي ما كان ليتحقق لولا الشراكة مع الجزائر»، وأن «الخروج من الأزمة الليبية لن يكون بدون الجزائر».

وفرضت مسألة الذاكرة نفسها خلال الندوة، حيث اعترف ماكرون بأنها مسألة حساسة بالنظر إلى العنف الذي خلفه الاستعمار في حق الجزائريين، والأضرار التي لحقت بشعبي الضفتين والتي شكلت تاريخا مشتركا.

وفي حديثه عن التجارب النووية التي نفذها الاستعمار الفرنسي بالصحراء الجزائرية شدد ماكرون على ضرورة فتح هذا الملف من طرف السلطات الفرنسية مثلما تم القيام به مع ملف تجارب المحيط الهادي. 

وأضاف المرشح لقصر الاليزي بأنه لا يريد ديماغوجية والمتاجرة بملف الذاكرة والتاريخ، لكنه تعهد باتخاذ مسؤوليته اتجاه هذه القضية في حال فوزه بكرسي الرئاسة الفرنسية وفتح هذا الملف.

وعبر وزير الاقتصاد السابق عن إرادته في التوجه نحو الأمام بتلطيف الأجواء وإزالة كل عوامل التوتر التي تعكر العلاقات بين الجزائر وفرنسا والنظر معا نحو المستقبل. مضيفا أن «هذا الماضي لا يمكن تجاهله لكن لا يجب أن يبقينا منغلقين على أنفسنا بسبب تلك الأحداث». داعيا إلى بناء مستقبل وعلاقات جديدة وصلبة بالاهتمام بتكوين «جسور إنسانية» ترمز لآلاف الجزائريين ومزدوجي الجنسية بفرنسا. مؤكدا أن العلاقات مع الجزائر تبقى الأكثر قوة مقارنة مع باقي دول المغرب العربي.

وفي الشق الاقتصادي، اعتبر المتحدث خلال لقاء جمعه أمس بأعضاء منتدى رؤساء المؤسسات أن تقوية العلاقات الجزائرية - الفرنسية لا بد أن تتم عبر شراكة متعددة القطاعات. مؤكدا استعداده في حال وصوله إلى منصب رئيس لتقوية الشراكة مع الجزائر في عدة مجالات خاصة في مجال الرقمنة، الطاقة، والطاقات المتجددة باستغلال إمكانيات الجزائر التي تؤهلها لأن تكون أول سوق عالمية في مجال الطاقة الشمسية بالاعتماد على تطوير التكنولوجية في هذا القطاع.

كما أشار ماكرون إلى أهمية استغلال فرص الشراكة في مجالات البنى التحتية والبناء والخدمات اللوجستية والصناعة الغذائية بإقحام المؤسسات الفرنسية وجعلها تساهم في الإستراتيجية الرامية الى تنويع الاقتصاد الجزائري.

وقال إنه خلال لقائه مع السيد حداد تم التطرق إلى إمكانية تطوير الشراكة في ظل مناخ الأعمال المستقر بالجزائر باستغلال القرب الجغرافي بين البلدين الذي يسهل تحقيق الأهداف الاقتصادية. 

ومن جهته، أشار رئيس منتدى المؤسسات علي حداد إلى أهمية تقوية هذه الشراكة باستغلال التجربة الفرنسية في التوجه نحو السوق الإفريقية كونها سوقا مستقبلية تؤسس لشراكة مربحة ومستدامة. مؤكدا أهمية استفادة المؤسسات الجزائرية من خبرة وتكنولوجية نظيرتها الفرنسية.

وكان امانويل ماكرون قد استقبل مباشرة بعد اختتام هذا اللقاء بفندق الأوراسي من طرف وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، الذي تحادث معه حول كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا. واستعرض الطرفان واقع التعاون الاقتصادي الثنائي وآفاق تكثيفه باستغلال التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة في مجال الشراكة.

وكان ماكرون قد صرح عقب استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أول أمس، عن رغبته في ترقية نظرة مشتركة مع الجزائر لتجسيد إستراتيجية فرنسا بالمغرب العربي.

وحول الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج اعتبر السيد ماكرون بأن هؤلاء الجزائريين يمثلون «جسرا حيا يربط البلدين» ويجسدون «ذاكرة حية». 

كما تحادث المرشح الفرنسي مع وزير الشؤون الدينية محمد عيسى حول الطريقة المثلى لتنظيم القضايا المتعلقة بالإسلام في فرنسا وسبل مكافحة التطرف.