دعا وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، بالقاهرة، إلى مواصلة العمل لإصلاح وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، مؤكدا على ضرورة استكمال إرساء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. 

وقال تبون خلال افتتاح الدورة 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي ترأسها الجزائر، أن للمجلس دورا رياديا في العمل العربي المشترك بهدف التوصل إلى كتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة، مشيرا إلى أن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية أثرت على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمكتسبات التنموية، وهو ما يتطلب من المجلس جهودا متزايدة لمواجهة هذه المخلّفات.كما أشار تبون، إلى وجوب مواصلة العمل لإصلاح وتطوير وتفعيل كل الأجهزة المؤسساتية التابعة للمجلس، مع تحديد الأولويات في برامج العمل لترشيد وتفعيل النشاطات المشتركة بما يسمح للمجلس بأداء مهامه في شفافية، ويقربه من تطلعات المواطن العربي.  

بالمقابل تأسف الوزير لتبعية الدول العربية للعالم الخارجي في استهلاك المعارف والمنتجات الأساسية ما انعكس سلبا على التأخر التنموي والقصور النّسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي ما بين الدول العربية، وذلك رغم أنها مصنّفة من ضمن أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية والبشرية. 

واقترح تبون ضرورة استكمال إرساء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لبناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي ويدعمه في النهوض باقتصادياته، مشيرا إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي لا يمكن بلوغه إلا من خلال إعطاء المواضيع الاجتماعية نفس الأهمية التي نوليها للمواضيع الاقتصادية.

استدل الوزير في حديثه بالتجربة الجزائرية في هذا المجال، موضحا حرص  الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على تكريس الاستقرار والاستمرار 

في سياسة الدعم الاجتماعي من خلال مرافقة كل هذه الشرائح لاسيما منها الشباب والمرأة، وذلك بإشراكهم في جميع مستويات المسؤولية والمساهمة في صنع القرار. 

وعلى سبيل المثال تطرق تبون إلى احتلال المرأة الجزائرية للمرتبة 56 على المستوى العالمي في مشاركتها في العمل السياسي لا سيما داخل البرلمان وبنسبة مقبولة ضمن الطاقم الحكومي، في حين عرف عدد نساء الأعمال ارتفاعا من سنة إلى أخرى حيث بلغ عددهن 137 ألف متعاملة في 2016 من أصل 1,8 مليون مقاول. 

ويذكر أن جدول أعمال هذه الدورة التي تجري بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية  والتجارة في الدول العربية بحضور ممثلي مختلف المنظمات العربية المتخصصة، تتضمن العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، مع تحديد عناصر الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية القادمة المقرر عقدها بالأردن. 

كما يعكف المجتمعون على مناقشة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والإتحاد الجمركي العربي، فضلا عن التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمّة العربية الإفريقية وملف الاستثمار في الدول العربية، بالإضافة إلى مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.