دعت الفيدرالية الجزائرية للأدوية وزارة الصحة للإفراج عن برامج الاستيراد الخاصة بالأدوية لمواجهة الندرة التي مست أكثر من 210 أدوية أصلية بعد نفاد المخزون بمختلف الصيدليات، مما أدى إلى تسجيل مضاعفات صحية لدى العديد من المرضى. كما حذّرت الفيدرالية من تأزم الوضع خلال الشهرين القادمين في حال عدم التدخل العاجل لمواجهة هذه الندرة والتوقيع على برامج الاستيراد الخاصة بالأدوية غير المصنّعة ببلادنا، وكذا المواد الأولية التي تدخل في تركيبة الأدوية المنتجة محليا.

أكد السيد عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة خلال ندوة صحفية عقدتها الفيدرالية الجزائرية للأدوية أمس، بالجزائر، أن ندرة بعض الأدوية راجعة إلى تأخير تسليم برامج الاستيراد إلى شهر ديسمبر الماضي، بالرغم من أن الطلبات الخاصة بها أودعت في السداسي الثاني من 2016.

وأكد السيد كرار، أنه لم يتم تسليم سوى حصة 50 إلى 60 بالمائة فقط من هذه البرامج، في حين لا تزال 50 إلى 40 بالمائة منها مجمدة ولم تقدم لأصحابها إلى غاية الآن، وهو ما سيؤدي إلى نفاد حقيقي لقائمة طويلة من الأدوية المستعملة في معالجة عدة أمراض منها القلب، الأعصاب، الهضم، والجلد وغيرهم خلال الأشهر القادمة ـ حسب السيد كرار ـ الذي توقع استمرار هذه الندرة إلى غاية شهر ماي.

وفي هذا السياق أضافت السيدة حسيبة بولمرقة، رئيسة جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين أن الفيدرالية لا يمكن أن تبقى صامتة ومكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع لأن الأمر يتعلق بحق المواطن في الحصول على الدواء والرعاية الصحية التي باتت مهددة.

وذكرت السيدة بولمرقة، أن الفيدرالية ومنذ شهر أوت الفارط، لم تدّخر جهدا لتحسيس السلطات المعنية بتوجيهها عدة مراسلات لدق ناقوس الخطر والمطالبة باتخاذ إجراءات سريعة من أجل وضع حد لهذه الاضطرابات والتذبذب وكذا الندرة التي تعرفها سوق الأدوية.

كما عبّرت الفيدرالية التي تضم عدة جمعيات لمنتجي وموزعي الأدوية عن استيائها لتقييد مجال استيراد المواد الأولية لإنتاج الأدوية المحلية ببرامج استيراد تحدد الكمية المستوردة. مشيرة إلى أن «كل البلدان التي طورت صناعاتها الصيدلانية لا تتعامل بهذه الطريقة ولا تقيّد عملية استيراد المواد الأولية». بالرغم من أن 50 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من الدواء تنتج حاليا بالجزائر، الأمر الذي يتطلب ـ على حد قول ممثلي الفيدرالية ـ تحرير عملية استيراد المواد الأولية للنهوض بالصناعة الصيدلانية وتطوير المناولة التي لا يمكن بدونها تطوير هذه الصناعة.

كما انتقدت الفيدرالية الإجراءات المتعلقة بتقليص الكميات المستوردة من هذه المواد الأولية وغيرها من الأدوية التي لا تنتج ببلادنا بالرغم من زيادة الطلب سنة بعد سنة مع تزايد عدد السكان بحوالي مليون نسمة سنويا.

وطالبت الفيدرالية وزارة الصحة بفتح أبواب الحوار لمناقشة الوضع في نفس الوقت الذي تبرأت فيه من مسؤولية هذه الندرة والمخاطر التي قد تلحق بالمرضى.

وفي هذا النسق أكد السيد فيصل عباد، ممثل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن استمرار هذه الندرة سيؤدي إلى تفاقم اختلالات التموين وعودة السوق إلى اضطرابات «مزمنة» في التموين، مما سيؤدي ـ حسبه ـ الى ظهور بعض التجاوزات والممارسات غير الشرعية المتمثلة في الاستيراد الفوضوي وغير القانوني للأدوية عبر ما يعرف بـ«الحقيبة» مما سيتسبب حتما في ارتفاع أسعار هذه الأدوية المستوردة بطريقة غير قانونية وبكميات محدودة.

كما اقترح منشطو الندوة أهمية وجود ممثلين عن مصانع الأدوية الأجنبية المستوردة المسوقة ببلادنا يمكن اللجوء إليهم لتحمّل مسؤوليتهم الصيدلانية في حال تسجيل أي مشاكل ناجمة عن استهلاك تلك الأدوية.