أكدت منظمة العفو الدولية أمس، أنه لا مجال للمقارنة بين وضع حقوق الإنسان في الجزائر ودول أخرى التي مازالت تعيش أزمات على غرار دول الشرق الأوسط، مما أثر على وضعها الحقوقي، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية تبدي في كل مرة إرادتها لإدراج تعديلات لتحسين الإطار التشريعي، رغم النقائص التي مازالت تعتري مجال الحريات في الإعلام والأحكام التي يتضمنها قانون العقوبات، لاسيما فيما يتعلق بعدم إلغاء حكم الإعدام، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية نشطتها مديرة فرع المنظمة بالجزائر حسينة أوصديق بفندق سوفيتال، خصصتها لعرض التقرير السنوي للمنظمة حول وضعية حقوق الإنسان في 159 بلدا في العالم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم في الحريات في الجزائر في مجال احترام الحريات العلمية واستحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان مطابق لمبادئ إعلان باريس، فضلا عن ترسيم الأمازيغية وجهود تكريس حرية الإعلام بعيدا عن الرقابة.السيدة حسينة، موازاة لما سبق، طالبت بإجراءات خاصة مع متعاطي شبكات التواصل تعطي حرية أكبر. الشأن نفسه بالنسبة لحماية المهاجرين، إذ أشارت المتحدثة إلى ضرورة وضع تشريع خاص للتكفل بهم. حول هذه المسألة ترى المتحدثة أنه لولا الاستقرار الذي تتمتع به الجزائر لما كانت وجهة هؤلاء المهاجرين. كما تطرقت إلى غياب إطار خاص باللاجئين السياسيين، علاوة على التضييق على حقوق التظاهر وإقامة التجمعات، مضيفة أنه من حق المجتمع المدني المشاركة في الحياة السياسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

المتحدثة رفضت الخوض في مسالة الجرائم المرتكبة خلال الفترة الاستعمارية من منطلق أنها تخص تلك الحقبة. كما أشارت إلى الاتصالات التي أجراها فرع المنظمة مع الفرقة الأحمدية التي تعد حسبها «إحدى التيارات الإسلامية».

سجلنا تحسنا في الإطار التشريعي

أوصديق قالت من جهة أخرى، إنها لمست إرادة لتحسين الإطار التشريعي في الجزائر وهو ما يعكسه تصريح وزير العدل حافظ الأختام، الذي أشار مؤخرا إلى إدراج 14 مشروع تعديل في التشريع الوطني، مضيفة أنها كانت تأمل في أن يطال ذلك أيضا  حرية التعبير.على المستوى العالمي، ترى مديرة «أمنيستي» أن الوضع مازال غير مستقر أمام تنامي خطاب الكراهية والعنصرية، علاوة على التهديدات التي تمارسها حكومات الدول على مناضلي حقوق الإنسان والصحافيين في العالم.أوصديق أكدت أن أبرز القضايا التي لم تعرف بعد الحل رغم اللقاءات والاجتماعات التي تعقد بشأنها هي ملف اللاجئين، مشيرة إلى وجود 75 ألف لاجئ مازالوا عالقين  بالحدود السورية ـ الأردنية، علاوة على طرد 36 دولة لهؤلاء اللاجئين وإجبارهم على العودة إلى بلدانهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

كما تطرقت المتحدثة إلى الظلم الذي يمارسه العديد من السياسيين ضد الأقليات، مما يغذي الكراهية في وقت يتمسك فيه هؤلاء بالخطاب الشعبوي، إما لمحاولة الحفاظ عليها أو الوصول إليها.

كما نبهت «أمينستي» في الوثيقة الموزعة على الصحافيين من مخاطر حدوث تداعيات جسيمة نظرا لتراجع الدول الكبرى عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، محذرة أيضا من عواقب الخطاب الذي ينطوي على تقسيم البشر إلى معسكرين متضادين «نحن» و «هم «، وأشارت إلى أنه خطاب يحدد الأولويات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى، حيث يعزز التراجع عن مبادئ حقوق الإنسان على مستوى العالم ويجعل الرد الدولي على فظائع واسعة النطاق ردا ضعيفا على نحو خطير.