أكد الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أنه بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية لم تشهد الجزائر أي مظهر من مظاهر إغلاق المؤسسات وتسريح العمال وتأخر في صرف رواتب العمال، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد والعالم. 

وأوضح المتحدث خلال لقاء احتضنه المسرح الجهوي ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أن «الجزائر التي عرفت الأزمة المالية أواخر عام 2013 وبداية 2014، لم تعرف هبوب رياح ساخنة بقدر ما كانت هناك قرارات حكيمة نابعة من إرادة قوية وتضامن وطني، وهو ما لا يمكن إنكاره». وذكر كمثال عن ذلك أن «صندوقي التقاعد والتأمينات الإجتماعية بقيا رغم الأزمة المالية وما تعانيه هذه الصناديق»، وهو ما اعتبره «مكاسب تسير وفق نهجها بفضل التضامن الوطني بدون مساس بها من أجل هذه الفئات، التي تجد في حساباتها البريدية حقوقها بدون نقصان، بل زيادات في كل سنة». 

وأضاف الأمين العام للمركزية النقابية أن «تضامن كل من أرباب العمل والحكومة والاتحاد مفروض علينا، ويجب علينا تقويته في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من وثبة حقيقة يترجمه الواقع، حيث السير نحو ترقية الاستثمار وتقوية الإنتاج المحلي»، كاشفا بالمناسبة عن تنظيم احتفال شهر مارس المقبل بإحياء مركب الحجار. وأضاف المتحدث أن هذه «السلاسة الاقتصادية والاجتماعية الموحدة جاءت بفضل تعزيز الثقة ولغة الحوار والحكمة بعيدا كل البعد عن الشتم والعنف والقلق»، مشيرا إلى أن الاتحاد الذي يدافع عن العامل، تنبني ركيزته أيضا على الحفاظ على الجمهورية. 

للإشارة، فقد تم خلال اللقاء تلاوة لائحة موجهة من طرف الاتحاد إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تضمنت تجديد وقوفها إلى جانبه ودعمها لبرنامجه.

وكان الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أعرب أول أمس على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجلفة، عن اعتزاز الاتحاد وفخره في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز استهلاك الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن نتائج توجه الدولة لترقية الاقتصاد الوطني بتشجيع ودعم الإنتاج المحلي، بدأت تتجلى ثمارها من خلال الرغبة الملحة من المواطنين في استهلاك كل ما هو مصنوع محليا، في ظل قرارات عدم استيراد عدة منتوجات من الخارج.