أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أول أمس، أن علاج الخطاب المتطرف والتهميش يتطلب تعزيز القواعد المؤسساتية للديمقراطية، مشيرا إلى أن «الجزائر على استعداد لتقاسم هذه التجربة مع بلدان أخرى مثلما فعلته مع القضاء على التطرف».

مساهل قال خلال الاستقبال الذي خص به أول أمس، وفدا أمريكيا يضم موظفين سامين وضباط سامين في مختلف أسلاك الجيش، بحضور سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر جوان بولاشيك أن «الخيار الديمقراطي للجزائر هو خيار استراتيجي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». 

من جهة أخرى، ذكر مساهل أن «تعزيز مبادئ الديمقراطية» قائم على مقاربة دعا إليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قصد ترسيخ سيادة القانون والقيم الديمقراطية، مبرزا في هذا الصدد الإصلاحات السياسية الهامة التي تمت مباشرتها ومختلف برامج التنمية الاقتصادية المنجزة في الجزائر. 

كما استعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والمكاسب المحققة في هذا المجال، مشيدا بالتعاون القائم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية  في هذا الشأن.  الوزير ذكر أيضا بمقاربة الجزائر في إطار تسوية الأزمات في كل من ليبيا ومالي ومناطق أخرى من العالم والتي تقوم على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون أي تدخل أجنبي. 

كما أشار في هذا الصدد إلى «دعم الجزائر الدائم» للمسار السياسي الذي تقوم به حاليا منظمة الأمم المتحدة «، مذكرا بجهودها «المعتبرة» من أجل إيجاد حل في ليبيا ومالي وبموقفها المتسم ب «التوازن والوسطية» إزاء جميع الأطراف. 

من جهته، نوه الوفد الأمريكي بمستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، مشيدا بالتزام الجزائر البلد الشريك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. 

أعضاء الوفد  الأمريكي أبدوا في هذا الصدد اهتمامهم بالتجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف، كما أعربوا عن «تقديرهم» للدور الذي اضطلعت به الجزائر في تسوية  الأزمة في ليبيا. 

الطرفان أكدا أيضا عزم البلدين المشترك على دعم الجهود الرامية إلى استتباب السلم والاستقرار والأمن في ليبيا ومالي والساحل.