سجل التغير السنوي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8,1  بالمائة في جانفي الفارط مقارنة بنفس الشهر 2016، وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن هذا المعدل هو الأكثر ارتفاعا منذ جانفي 2015 الذي سجل خلاله نسبة ارتفاع  بلغت 0,8 بالمائة.

وفيما يتعلق بوتيرة التضخم السنوية فقد بلغت 6,7  بالمائة، وهو ما يمثل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الفترة الممتدة من فيفري إلى جانفي الماضي، وفيما يخص التغيرات السنوية حسب مجموعات المنتجات فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة

6,9 بالمائة، منها المنتجات الفلاحية الطازجة التي ارتفعت بـ8,53 بالمائة والمنتجات الغذائية الصناعية بـ5,3 بالمائة، وسجلت أكبر زيادة بالنسبة للطماطم والبطاطا والبيض. 

أما أسعار الدجاج و«المندرين» والبرتقال فشكلت أهم المنتجات التي شهدت انخفاضا في الأسعار.

أما بالنسبة للمنتجات المصنّعة غير الغذائية فقد ارتفعت أسعارها بـ10,22 بالمائة 

مقارنة بنفس الشهر من سنة 2016، في حين قفزت أسعار الخدمات بـ7,02 بالمائة، 

وفي هذه المجموعة ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ13,06 بالمائة والسكن بـ2,8 بالمائة والأثاث بـ5,2  بالمائة ومنتجات الصحة والنظافة الجسدية بـ7ر5 بالمائة والنقل والاتصال بـ12 بالمائة والترفيه والثقافة والتربية بـ1,5  بالمائة. 

وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا 

بـ2,5 بالمائة وزادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ3,1  بالمائة والمنتجات الغذائية الصناعية بـ2 بالمائة على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات الحليب والزيوت. 

وتم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة، في حين عرفت أسعار الدجاج والبيض انخفاضا، وبالنسبة للمنتجات المصنّعة غير الغذائية فارتفعت بـ1,8 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات بـ0,2 بالمائة. 

وفي هذه المجموعة ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ1,8 بالمائة والسكن والأعباء بـ0,5  بالمائة والنقل والاتصال بـ1,02  بالمائة، بالمقابل انخفضت أسعار منتجات الترفيه والثقافة والتربية بـ0,5 بالمائة في حين شهدت أسعار الأثاث ومنتجات الصحة استقرارا.