كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن «مفاجآت» ستتضمنها حصيلة تقييم خطة تنويع الاقتصاد التي ستقدم خلال أشغال الثلاثية المقبلة بين الحكومة والمركزية النقابة وأرباب العمل يوم 6 مارس المقبل بعنابة.

اللقاء الدوري الذي يجمع الشركاء الاجتماعيين لدراسة عدة ملفات اقتصادية واجتماعية وتقييم ما تم إنجازه منذ آخر ثلاثية في جوان الماضي، سيكون هذه المرة مميزا بمفاجآته، ومنها مؤشر كشف عنه الوزير أمس، في تصريحات على هامش جلسة عرض مشروع قانون القياسة بمجلس الأمة.

حيث أوضح أن حجم الضريبة على أرباح الشركات ارتفع بنسبة 24 ٪ خلال 2016، وهو ما فسره بتحقيق الشركات لأرباح من جهة، ومن جهة أخرى دخول شركات جديدة للإانتاج ببلادنا ومساهمتها في ارتفاع هذه النسبة.واعتبر بوشوارب، أن هذا الرقم يدل على أن «سياساتنا الحالية وخاصة ما جاءت به قوانين المالية منذ 2015 بدأ يعطي ثماره ميدانيا»، مشيرا كذلك إلى ارتفاع معدل خلق المؤسسات في السداسي الأول 2016 بـ6 ٪، فضلا عن تذكيره بتصريحات المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، الذي أكد أن فرص التشغيل المتوفرة حاليا كلها جاءت من القطاع الاقتصادي على عكس ما كان يحدث في السنوات الأخيرة، حين كان الوظيف العمومي أول مصدر لمناصب العمل.وأكد أن هذا الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة عازمة على استكماله لتنويع الاقتصاد وإنشاء اقتصاد قوي خارج المحروقات.

يذكر أن «المساء» كانت قد كشفت في أعدادها السابقة عن انعقاد الثلاثية في السادس مارس المقبل بولاية عنابة، حيث عمدت الحكومة منذ السنة الماضية، على عقد ثلاثية خارج العاصمة. وكانت أول ولاية استقبلت هذا اللقاء بسكرة خلال العام الماضي، لتكون عنابة الثانية التي ستشهد هذا الاجتماع الدوري الذي تعول عليه الحكومة كأرضية للحوار الاجتماعي وكوسيلة لطرح كل ملفات النزاع بين جميع الأطراف والبحث عن حلول لها في إطار تشاركي وتشاوري.

وتميزت آخر الثلاثيات بطرح ملفات هامة في سياق الأزمة التي تعيشها البلاد بعد تراجع أسعار النفط في العالم، وهو ما جعل الحكومة تتبنى مخططا تنمويا جديدا يقوم على أساس تنويع الاقتصادي وإخراجه من اعتماده الكبير على المحروقات، وكذا تشجيع الصادرات خارج قطاع الطاقة، وهو ما يجعل من المؤسسات الجزائرية من جهة والعمال من الجهة الأخرى في لب هذه السياسة التي لا يمكن أن تنجح إلا إذا تضافرت جهود الأطراف الثلاثة. 

يلزم باستيراد قطع الغيار من المصنع الأصلي أو وكلائه فقط:  دفتر الشروط أمام الحكومة قبل منتصف مارس القادم

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن دفتر الشروط المتعلق باستيراد قطع غيار السيارات جاهز وسيعرض على الحكومة في غضون العشرة أيام المقبلة. وقال أمس، في تصريحات أدلى بها بمجلس الأمة، إن هذا الدفتر «سيسد الفراغ الموجود في استيراد قطع الغيار والذي يمثل حاليا حجما يقارب 750 مليون دولار»، لكنه أوضح أن المبلغ المالي ليس أهم انشغال لدى الحكومة لوضع هذا الدفتر، وإنما تسبب قطع الغيار المغشوشة والمقلدة المستوردة في الكثير من حوادث المرور وبالتالي وفاة العديد من المواطنين.

وقال في السياق «ما قمنا به من إجراءات تخص استيراد السيارات سنقوم به كذلك مع قطع الغيار، أي أنه سيصبح لزاما على المستوردين اقتناء هذه المنتجات من صانعها الأصلي أو من الوكيل الذي رخص له مصنع السيارات بإنتاج قطع الغيار لصالحه، وليس من الوسطاء». واعتبر أن ذلك سيسمح بتطبيق الشفافية على وارداتنا من قطع الغيار على المستويين المالي والأمني وكذا حماية المستهلكين، واعدا بتقديم تفاصيل أوفى عن دفتر الشروط ريثما يتم تقديمه على مستوى الحكومة عبر المسار الطبيعي، معتبرا أن التاريخ مرتبط بأجندة الحكومة.

وأشار إلى أن كل القطاعات ستعطي رأيها في هذا الملف «لنخرج بدفتر شروط عليه إجماع»، مؤكدا أن الوزارة استشارت كل المتعاملين الذين لهم علاقة بالموضوع.

من جانب آخر وحول عدد وكلاء السيارات الذين سحبوا رخص الاستيراد، رد الوزير بالقول إن هيئته الوزارية ستقدم ملفا في مجلس حكومي خاص من أجل المصادقة على المقترحات التي ستقدمها وزارة الصناعة، مضيفا أن «القرار ليس أحاديا من طرف الوزير، لكن الأخير يقترح ويقدم تبريراته من أجل اتخاذ قرارات تمس كل الوكلاء».