تدرس الدورة العشرون للقاء الثلاثية المزمع تنظيمها بعنابة مارس الداخل، عديد المسائل ذات الصلة بالوضع الاقتصادي الذي يحظى باهتمام خاص من قبل الأطراف المشاركة، وهي الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل. مصدر مسؤول أسر لنا أن اللقاء سيتطرق إلى أداء البنوك، بالإضافة إلى تقييم سياسة التوظيف المنتهجة لاسيما ما تعلق منها بالوظائف المؤقتة، كما سيتم تقييم النموذج الاقتصادي الجديد وتحديد أهم العراقيل التي تعترضه، فيما لن يتم التطرق إلى المطالب النقابية الحالية والمتمحورة أساسا حول قانون العمل ولا المهن الشاقة ولا التقاعد النسبي.

يعرض المتدخلون في لقاء الثلاثية المزمع تنظيمه يوم السادس مارس القادم بعنابة جملة من الملفات الهامة التي تنصبّ أساسا في تفعيل الحركية الاقتصادية وفق نموذج النمو الاقتصادي الموقع من قبل الأطراف خلال اجتماعها الأخير في 5 جوان 2015. ويستعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين باعتباره أحد الأطراف الفاعلة والهامة في الاجتماع، لطرح ملفات قوية تتعلق أساسا بالشغل الذي يعد أحد مؤشرات تطور الاقتصاد الجزائري الذي يعرف حركية ونموا معتبرا.. غير أن الأداء البطيء والمتعثر للبنوك، مازال يعيق الاقتصاد وهو ما سيتم مناقشته في ثلاثية عنابة التي ستتطرق لأداء البنوك والتشغيل، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بضبط الواردات و رخص الاستيراد والمواد المعنية..

ويعمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على دراسة ملفات هامة سيتم طرحها في لقاء الثلاثية العشرون، أهمها سياسة التوظيف والتشغيل. حسب القيادي في المركزية النقابية السيد عمار تاقجوت، رئيس فيدرالية عمال النسيج والجلود، فإن تقييما أوليا لسياسة التوظيف تشير إلى أن أغلب ما استحدث من وظائف شغل هي مؤقتة وهو ما يثير مخاوف حول مصيرها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول الأسباب التي حالت دون ترسيم أغلب الموظفين.

في السياق، سيتم، بالإضافة إلى مناقشة مدى مساهمة القطاع الخاص في خلق مناصب الشغل، بحث أداء آليات التشغيل الحالية على غرار «أنام» و«أنساج» ومدى قدرتها على إيجاد مناصب الشغل واستحداث مؤسسات. وسيتم التطرق إلى سبل دعمها ومرافقتها لإنعاش سياسة الشغل والتوظيف في السوق... عن أداء البنوك منذ إطلاق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، أشار محدثنا إلى أنه سيتم التطرق إلى التمويلات التي تمت لحد الآن ووجهتها الأساسية ما بين القطاع العام والخاص، ناهيك عن التطرق إلى ملف العقار..

القيادي في المركزية النقابية، أكد أن الاجتماع القادم للثلاثية لن يتطرق إلى الملفات التي ترفعها حاليا مختلف النقابات والمتعلقة أساسا بقانون العمل أو المهن الشاقة ولا التقاعد النسبي الذي لا يزال يشكل مطلب العديد من النقابات، مؤكدا أن اللقاء القادم سيكون اقتصاديا بامتياز.

من جانبهم، يستعد أطراف الثلاثية المنتمين لتنظيمات أرباب العمل لطرح ملفاتهم وانشغالاتهم التي سبق أن تطرقت إليها «المساء» في أعدادها السابقة كما هو الحال بالنسبة للكنفدرالية العامة لأرباب العمل التي كشف رئيسها السيد دنوني أن لقاء الثلاثية سيكون فرصة لطرح مشكل «مستحقات المؤسسات العاملة في مجالات البناء والأشغال العمومية والتي أنجزت مشاريع ولم تتحصل على مستحقاتها»، مشيرا إلى أن الكونفدرالية بصدد جمع المعلومات والأرقام المتعلقة بهذه المستحقات والتي قال إنها «كبيرة» من أجل إيجاد حل لها مع الوزير الأول.

رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيدة سعيدة نغزة، حضرت لقاء الثلاثية بملفات هامة، حيث أكدت المسؤولة لـ«المساء» أنها سترافع من أجل تحريك الاستثمار على أرض الواقع وتحريك قنوات التواصل بين رجال الأعمال والجماعات المحلية التي لا تزال تعرقل الآلة الاستثمارية على أرض الواقع على الرغم من التعليمات الحكومية التي أطلقت في الثلاثية الماضية من أجل تسهيل عمل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب..السيدة نغزة أكدت للمساء أنها سترفع جملة من الانشغالات المتعلقة ببعض الفيدراليات التي انضمت إلى تكتلها حديثا على غرار  اتحاد الشباب والمقاولين وفيدرالية النساء المقاولات..

 الأفسيو، وعقب سلسلة من اللقاءات التشاورية التي عقدها مع المركزية النقابية، أعد لائحة يطالب خلالها بالتسريع من إجراءات تحويل الأراضي للمستثمرين الذين ظلت ملفاتهم عالقة على مستوى مديريات أملاك الدولة مع إيجاد مصادر تمويلية لمختلف المشاريع المسجلة والتي تعرف صعوبة في الإقلاع بسبب شح الموارد المالية من جهة وجمود السياسة البنكية من جهة أخرى. مصدر من التكتل أعرب عن تمسكه بآرائه السابقة المتعلقة بسياسة الدعم، داعيا الحكومة إلى توجيه المصاريف قياسا بالوضع الحالي.