قررت مصالح ولاية الجزائر، إعادة فتح بعض محلات بيع الأعشاب الطبية بالعاصمة، عقب احتجاج التجار، على أن يلتزموا بنص دفتر الشروط الذي يضم قائمة المواد و»الأدوية» التي يمنع بيعها وتسويقها، ومنع بيع بعض المنتجات المستوردة والمجهولة المصدر ومختلف الخلطات، كونها ليست أدوية أو مواد صيدلانية، ولم تخضع لمراقبة المخابر المختصّة.

ولاحظت «المساء»، أنه تم فتح بعض المحلات بالعاصمة، بعدما قررت مصالح الولاية ـ بالتنسيق مع وزارة التجارة ـ غلقها بحجة أن بعض «العشّابين» يسوقون مواد غير معترف بها، لا من طرف البلد المصدر ولا من طرف الهيئات المختصة في الجزائر، على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أو وزارة التجارة أو غيرها، حتى أن بعض التجار يلعبون دور الأطباء بوصفهم لهذه الخلطة أو تلك.

وفي هذا الإطار، قررت السلطات المعنية إعادة فتح المحلات مقابل احترام ما تنص عليه دفاتر الشروط التي سيتم تجديدها لكل تاجر، ووضع قائمة الممنوعات والمسموحات للبيع، وهذا حرصا على صحة المواطن المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها بعض البائعين.

وقال مصدرنا إن سوق الأعشاب والمكملات الغذائية سيخضع للتنظيم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف، على غرار وزارة التجارة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لكي تخضع جميع المواد التي تسوق في شكل «أدوية» أو «مكملات غذائية» أو «أعشاب نافعة»، للرقابة من طرف المختصين، قبل أن تصل إلى المواطن.

بالمقابل، استغرب التجار من قرار الغلق المفاجئ وإعادة فتح المحلات في ظرف أيام فقط بعد الغلق، وهي الإجراءات التي لم يستوعبها البعض، حيث أكد أحد الباعة بشارع «العربي بن مهيدي» أن التجار كلهم معنيون باحترام قائمة الأعشاب المسموحة للبيع، مشيرا أنه لم يتلق أي شكاوى من طرف المستهلكين.