انطلقت أمس، بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، أول جلسة لمحاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب، المتهم بجناية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، في 25 فبراير 2010 مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة، حيث استمعت المحكمة للمتهم، الذي أنكر أنه قتل الضحية، وعدة ضحايا وشهود منهم خمسة من أقارب الضحية والمتهم معا.

واستهل قاضي الجلسة عمر بن خرشي، في بداية الأمر بمناداة أسماء المتهم و40 شاهدا استدعتهم المحكمة، وحضر منهم 7، وقد غصت قاعة المحاكمة بالمحامين وممثلي الصحافة الوطنية ومواطنين حضروا المحاكمة بدافع الفضول. 

وبعد استكمال تشكيل أطراف المحاكمة باستدعاء المحلفين، قرأ كاتب الجلسة قرار الإحالة المكون من 73 صفحة لمدة تزيد عن الساعة والنصف، لتنطلق المحاكمة بمساءلة المتهم شعيب ولطاش، الذي أنكر منذ البداية أنه كان ينوي اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، متناقضا –حسبما جاء في قرار الإحالة- مع مضمون ما صرح به لهيئة التحقيق، في كون دوافع القتل لا علاقة لها بصفقة عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني، بل بسبب وصفه بـ «الخائن» من طرف الضحية، وأكد المتهم أمام هيئة المحكمة أنه ذهب آنذاك إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني من أجل التماس تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدا أن الضحية لم يحسن استقباله فحسب بل وصفه بـ «الخائن» وأنه حاول التهجم عليه بفاتح أظرفة، مما اضطر المتهم  إلى إشهار سلاحه للدفاع عن نفسه وإطلاق عيارات تجاه الضحية، نافيا أن يكون قد قتل المدير العام السابق للأمن الوطني. 

واستمر القاضي بن خرشي، يسأل ويستدرج المتهم بشأن «فعلته» ليرد في كل مرة أنه لم يكن ينوي قتل صديقه تونسي الذي له عليه فضل كبير، مؤكدا أنه «نادم أشد الندم»على فعلته طالبا «العفو من الشعب

وتذكر حيثيات قرار الإحالة أن ولطاش، بعد ارتكابه لجريمة قتل علي تونسي نادى الكاتب طالبا منه إحضار رئيس أمن ولاية الجزائر السابق عبد المؤمن عبد ربه، مدير ديوان الضحية يوسف دالمي وأن ولطاش قام بعدها بإشهار سلاحه في وجهيهما، حيث أصاب المدعو عبد ربه في كتفه ووجهت له أيضا تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار.

وأكد المتهم للقاضي أنه لم تكن بينه وبين الضحية علي تونسي، أية عداوة أو خلاف بل هو من أعز أصدقائه، وأن علي تونسي هو من عيّنه في منصب رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني بعدما كان متقاعدا من الجيش، وأنه كان متعودا على دخول مكتبه بدون مواعيد مسبقة، وأن المدير العام كان يلبي طلباته المتعلقة بتأجيل بعض الاجتماعات، ولذلك أصر على الدخول إلى مكتبه لطلب تأجيل الاجتماع المتعلق بصفقة عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني.

وراح القاضي يستدرج المتهم بشأن الخبرة الباليستية التي أثبتت أن الضحية كان جالسا ومنحنيا يفتح ظرفا أثناء إطلاق الرصاص عليه عكس ما صرح به المتهم على أن الضحية كانت واقفة بصدد الهجوم عليه بواسطة فاتح الأظرفة قبل إطلاق الرصاص، فرد ولطاش بغضب ونرفزة أنه لا يعترف بهذه الخبرة، لأنها «مفبركة» من طرف الشرطة، بما في ذلك قرار الخبرة، وأنه لم يسمح له بالإدلاء بكل أقواله أثناء التحقيق القضائي، ولم يقف المتهم عند هذا الحد ليصرح بأن كل الأطراف ضده.

ليشرح رئيس الجلسة أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن الضحية كان جالسا ولم يصب على مستوى اليد بل أصيب برصاصتين إحداهما على مستوى الخد انتقلت إلى الرئة (أي أن التسديد كان من الأعلى نحو الأسفل) وأخرى على مستوى الرأس، أما بخصوص السلاح الناري بدون رخصة الذي استخدمه ولطاش، ودخوله به إلى مبنى مديرية الأمن الوطني دون أن يتم تفتيشه من قبل عناصر الأمن، فقال ولطاش، أنه بصفته رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني يحق له حمل سلاح دون رخصة بحكم وظيفته، ليرد عليه القاضي بن خرشي، أن القانون لا يخول له حمل سلاح ناري إلا بإذن من السلطات المختصة. 

وفيما طالب دفاع المتهم بإحضار جميع الشهود خاصة خبراء الطب الشرعي الذين شرّحوا الجثة، تساءل محامو الطرف المدني بشأن أن زوجة المتهم كانت لا تعلم بحيازته سلاحا شخصيا، وأنه لماذا بعد وقوع الحادثة  لم يسارع إلى طلب النجدة وإسعاف الضحية الذي - كما قال- بل طلب من الكاتب الخاص للضحية محافظ الشرطة دحلال عبد العزيز، استدعاء ثلاثة عمداء أعضاء في لجنة عصرنة الجهاز، كانوا في قي قاعة الاجتماعات ينتظرون بدء الأشغال، وهم عبد ربه عبد المؤمن رئيس الأمن الولائي السابق لولاية الجزائر، وازع بومدين مدير الوسائل العامة، ودايمي يوسف مدير الإدارة، ليواجه القاضي المتهم بالقول «لو كنت جرحت فقط الضحية ولم تقتله فعلا، لماذا أغلقت على نفسك باب مكتب الضحية، وأشهرت سلاحك في وجه المديرين الثلاثة الذين طلبت استقدامهم من قاعة الاجتماع.

وقال محافظ الشرطة دحلال عبد العزيز، كاتب المدير العام أمام المحكمة كضحية وشاهد، أنه أثناء وجود أولطاش بمكتب على تونسي سمع طلقتين، لكنه ظن أن الأمر يتعلق بمفرقعات أو أشغال بمبنى المديرية، لكن عند اقتراب موعد الاجتماع هتف إلى المدير لينبهه بذلك، لكنه لم يرد، فعاود الكرة ثلاث مرات دون جدوى، ليطل عليه في الأخير أولطاش ويخبره بأن المدير العام يطلب استدعاء العمداء الثلاثة، ففعل ذلك وجاؤوا جميعهم لكنهم تفاجؤوا بالمتهم يشهر سلاحه نحوهم، وحينها –يقول الشاهد-   

أطللت على مكتب المدير لأشاهد جثة الضحية ملقاة تغرق في الدماء، حيث التفت نحو المديرين الثلاثة قائلا: «المدير مقتول»، وأنه حينها مسك المتهم من يديه محاولا نزع المسدس، رفقة عبد المؤمن، لكن المتهم أصاب هذا الأخير بمؤخرة مسدسه على جبينه، وتسبب له في نزيف، ليتم بعدها استدعاء الحرس الشخصي للضحية الذين سيطروا على الوضعية وقاموا بإطلاق النار على المتهم.

ولم ينف مدير أمن ولاية الجزائر عبد المؤمن عبد ربه، أنه كان على خلاف مع المتهم أولطاش، لكونه كان يريد الانفراد برأيه بشأن اقتناء تجهيزات الشرطة، خاصة أجهزة الاتصال اللاسلكي، وفي هذا الشأن صرح بأن الأجهزة التي كان المتهم سببا في شرائها لم تكن مطابقة للمقاييس، وأن المكالمات كانت تسمع من طرف أي مصلحة أخرى حتى حراس الكباريهات، مشيرا أن في ذلك تهديد للأمن.

وبعد أن طلب القاضي الاستماع إلى دالمي يوسف الذي كان غائبا، استمع إلى العميد وازع بومدين 

ومدير الصحة والنشاطات والرياضية بلعربي حمدان، هذا الأخير الذي أكد للمحكمة بأنه تجاذب أطراف الحديث مع ولطاش قبل أن يدخل إلى المدير العام، وأنه قال له بأن بعض الأطراف ضده وأن الصحافة تنتقده، كما استمع القاضي، بعد ذلك إلى أحد أفراد الحرس الشخصي للضحية، وأيضا زوجة وابنة المتهم وكذا زوجة وابنه وابن الضحية وطلبت منهم الإدلاء بشهاداتهم وتنوير المحكمة بمعلومات حول ملابسات القضية، ليؤكد أقارب المتهم والضحية أنهم لا يعلمون شيئا عن ذلك، وأن العلاقة بين العائلتين كانت جيدة.