في إطار اتفاقية شراكة بين بلجيكا ووزارة الموارد المائية والبيئة:

إطلاق اقتراح مشاريع بيئية بتيزي وزو

إطلاق اقتراح مشاريع بيئية بتيزي وزو
  • 940
 س.زميحي س.زميحي

احتضنت دار البيئة لتيزي وزو، يوما إعلاميا حول "إطلاق نداء لتقديم اقتراحات حول مشاريع في مجال البيئة لفائدة منظمات المجتمع المدني" مؤخرا، والذي يدخل في إطار اتفاقية شراكة مع المملكة البلجيكية، من أجل وضع برنامج لتقوية القدرات في المجال البيئي وتطبيق التوصيات الناجمة عن لقاءات جهوية، المنظمة من طرف وزارة الموارد المائية والبيئة  الموجهة للشراكة مع المجتمع المدني.

عرف اللقاء حضور ومشاركة عدة جمعيات ناشطة في مجال البيئة والمهتمين بهذا المجال وأعضاء المجتمع المدني، حيث قدمت السيدة فريال سحلب، عضوة بالتعاونية التقنية البلجيكية، مداخلة شرحت من خلالها محتوى النداء والهدف منه، قائلة: "إنه اقتراح لمشاريع في مجال البيئة من أجل تقوية الاستيعاب يخص جمعيات 14 ولاية، منها العاصمة، تيزي وزو، جيجل، بومرداس، بجاية، سكيكدة، شلف، مستغانم وهران، عين تيموشنت، تلسمان، عنابة، الطارف وتيبازة. منوهة بأن هذا النداء يمثل أحد نشاطات مشروع تقوية القدرات في المجال البيئي.

قالت المتحدثة بأن الهدف العام له، هو تشجيع وتقوية تدخل منظمات المجتمع المدني لأفضل تحكم في القضايا البيئية بغرض إدراج البيئة في السياسات القطاعية والحكم المحلي، في حين تكمن أهدافه الخاصة في تقوية النشاط الجمعوي في مجال التحسيس والإعلام حول القضايا والتحديات البيئية، وكذا دعم منظمات المجتمع المدني كعوامل للتغير من أجل إنجاز مشاريع رائدة حول إدراج البيئة وترقية التنمية المستدامة، كما يهدف النداء إلى ترقية كل من الاقتصاد والمقاولاتية الخضراء.

ذكرت السيدة سلحب أن اليوم الإعلامي فرصة لإطلاع الجمعيات الناشطة في مجال البيئة حول إطلاق نداء لاقتراح مشاريع في المجال، وهو المشروع الذي يندرج ضمن اتفاقية شراكة من أجل وضع وتطبيق برنامج لتقوية القدرات في المجال البيئي، ينتظر أن يمتد إلى غاية عام 2019 على شكل مساعدة مالية أو تقنية يقدمها الطرف البلجيكي، والتي ترمي إلى تقوية قدرات وزارات النقل والأشغال العمومية، الصحة والموارد المائية والبيئة، بغية التكفل بالبعد البيئي بطريقة مستعرضة في مختلف التدخلات، كما يهدف البرنامج إلى تقوية قدرات الجمعيات البيئية لتجسيد سياسة بيئية فعالة للبلاد.

كما تطرقت السيدة سحلب إلى عملية تموين هذه المشاريع التي قالت بأنها تتراوح بين 50 إلى 95 بالمائة، وأن يكون النشاط إما مشروعا جديدا أو توسيع للنشاط، ويختلف التمويل حسب النشاط ومدة الإنجاز التي تتراوح بين 12 و18 شهرا.