أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حرّم المساس بالأراضي الفلاحية والغابات والأراضي ذات الجودة والتي لا يمكن استغلالها أو تحويلها إلا بمرسوم رئاسي للمساس بها. الوزير وفي رده عن سؤال حول إمكانية استغلال أراضي تقع داخل المحيط العمراني لخلق منشآت أو بنائها للتوسيع على السكان والمدن، قال تبون إن جهازه يسعى قدر المستطاع لعدم تجاوز تعليمات الرئيس على الرغم من المرونة التي يتعامل بها الوزير الأول منذ 2013 بسماحه ضم بعض الأراضي الفلاحية.

وقال عبد المجيد تبون، إن فوضى العمران التي تشهدها مدننا ناجمة عن تجاهل آليات التعمير ومخططات التهيئة العمرانية وهو ما نلحظة بكبريات المدن على غرار العاصمة وقسنطينة، ومنه جاءت التوجيهات الرامية إلى عدم بناء المرافق المسترجعة في السنوات الأخيرة بعد عمليات الإسكان والهدم المتتالية وفق أدوات تعمير صارمة.. مبرزا أن دائرته الوزارية وافقت على 1500 مخطط عمراني فيما لا يزال 1413 مخططا قيد الدراسة و1021 مخططا آخر تمت المصادقة عليه مع مراجعة 128 مخططا توجيهيا عمرانيا.

 الوزير وفي سؤال حول سكنات البيع بالمخطط المعروفة اختصارا بـ«LSP» التزم أمام نواب الأمة بحل الملف وإتمام عمليات البناء المتوقفة بجل المشاريع المسجلة والتي قال إنها لا تتجاوز الـ9 آلاف وحدة سكنية بهذه الصيغة، مشيرا إلى أن وزارته واجهت أعقد المشاكل السكانية وقضت على مشكل السكن الأكثر تعقيدا وتحكمت في أضخم المشاريع كما هو الحال بالنسبة لسكنات عدل والسكن الاجتماعي.. وأن سكن المخططات لا يخيفها.وستسعى وزارة السكن يقول السيد تبون، بكل الوسائل لطي الملف وتمكين المسجلين من سكناتهم وسيتخذ كل الطرق سواء بالتهديد أو الضغط إزاء المقاولين وأصحاب المشاريع لإنهائها، مشيرا في السياق إلى أن 35 بالمائة من المسجلين في هذه الصيغة لديهم سكنات بحسب البطاقية الوطنية للسكن. وذكر الوزير بالظروف التي استحدثت فيها هذه الصيغة السكنية التي جاءت لتغطي الفراغ البرامجي في السكنات وعوضت صيغة عدل التي توقفت في 2003.وتحدث الوزير عن أن صيغة «LSP» السكنية لا تربط الوزارة بالمستفيد بل تتكون من عقدين بين المستفيد والمقاول وهو ما صعب من مهمة تتبعها وأدى في النهاية إلى تسجيل حالات تحايل كبيرة على المواطنين، علما أن الوزارة لم تتمكن من فرض سعر معين على المرقين لإتمام السكنات التي كان سعرها زهيدا مقارنة بتكاليفها التي لم يتمكن المرقون من تغطيتها ما دفع بهم إلى التخلي عنها أو تسليمها نصف جاهزة بما يخالف العقد المبرم بينهم وبين المستفيد.

 قال إن الحكومة ستتدخل في حال أي خلل  ... تبون: إجراءات ضد المضاربين في رمضان

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون اتخاذ وزارة التجارة لإجراءات ردعية «صارمة» ضد التجار المضاربين في المواد الاستهلاكية والجشعين، بحيث سيتم التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين خلال رمضان المقبل. الوزير في رده على الصحفيين ـ على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ـ أوضح أن مسألة الوفرة تقررها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يبقى دور وزارة التجارة مرتبطا باتخاذ إجراءات الرقابة العادية وإجراءات تموين ومراقبة السوق.وبخصوص تأثير بعض العوامل على العرض والطلب، طمأن تبون المواطنين بالقول إن الحكومة ستتحرك في حال تسجيل أي اضطراب، مضيفا «في حال ما إذا طرحت مشاكل تتعلق بحدوث خلل بين العرض والطلب فإن الحكومة ستتدخل».