ضمن مشروع الأنتربول الخاص بالبرنامج التدريبي السنوي «ليتيموس» المسطّر بين المديرية العامة للأمن الوطني والمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، استفاد 60 إطارا متخصّصا تابعا لأسلاك الأمن وعدد من الهيئات والمؤسّسات الرسمية الوطنية على غرار الخارجية، الداخلية، الصحة، المالية، والطاقة والمناجم، من بينهم 10 تونسيون من دورة تكوينية في مجال حوادث العوامل الكيمياوية والبيولوجية الإشعاعية النّووية والمتفجرات، أشرف عليها خبراء دوليون من كندا وأمريكا.

في هذا السياق، أشار العميد أوّل للشرطة رئيس المكتب المركزي الوطني لانتربول الجزائر، عباد بن يمينة، إلى أنّ هذه الدورة التدريبية تعتبر حلقة من الحلقات التي تضبط خطة عمل محكمة بين المديرية العامة للأمن الوطني و«الأنتربول» وكذا الهيئات المتخصّصة، مضيفا أنّها جرت تحت إشراف كفاءات جدّ عالية تعمل على تعميق الخبرة العملياتية، خاضت طوال 4 أيام في العديد من المواضيع قصد إيجاد الجواب الكافي لهذا النوع من الجرائم في إطار دعم جاهزية مصالح الأمن والمصالح الشريكة للتكفّل التام به.   

من جهته، نوّه المنسّق بوحدة الوقاية من الإرهاب الكيميائي وجرائم المتفجرات بالأنتربول، ألان غيمر، بالتنسيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال التعاون الشرطي الدولي وكذا التكوين، مضيفا أنّ هذه الدورة التكوينية المتخصّصة تطرّقت إلى عدد من المواضيع من بينها تصنيف العوامل الكيماوية، البيولوجية والنووية وكذا المتفجرات وكذا الوسائل والتجهيزات التي تسمح بالتعرف عليها والحد منها من قبل المصالح المتخصصة، ناهيك عن التمرينات التطبيقية وتحليل السيناريوهات المحتملة لأي هجوم باستخدام هذه المواد، كما تم أيضا التعريف بالأجهزة والتقنيات المستعملة في حماية وتحليل خطورة هذه المواد وضرورة تبادل التجارب العلمية ما بين المصالح الصحية وتلك المتخصّصة في تطبيق قوانين الوقاية والتدخّل السريع والمرافقة الطبية. 

وبمناسبة اختتام هذه الدورة التدريبية، أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لترقية وتحسين القدرات الوطنية في مواجهة مخاطر هذه المواد الكيميائية، وأوضح في كلمة قرأها نيابة عنه مراقب الشرطة مدير الشرطة القضائية علي فراغ، أنّ هذه الورشة التكوينية، تهدف أساسا إلى «تعزيز تبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية لبلوغ أداء أحسن في مواجهة أخطار استخدام هذه المواد الكيميائية».

وأشاد اللواء بالمناسبة بـ «المستوى الرفيع» الذي تميّزت به أشغال هذه الدورة لتحويل المعارف وتقاسم الخبرات وحسن الأداء وترقية المنهجيات العلمية والتقنية في هذا المجال، وأكد في هذا الإطار أنّ مواضيع هذه الورشة ركّزت أساسا حول كيفية مواجهة الحوادث التكنولوجية أو الأعمال الإجرامية، وذلك من خلال تحسين وتزويد الموارد البشرية بكلّ المعارف والمنهجيات التي تمكّنها من تنسيق عملها الميداني في إطار جماعي مع مختلف القطاعات لمواجهة آثار هذه الحوادث. 

المدير العام للأمن الوطني توقّف عند خطورة استعمال هذه المواد من طرف الجماعات الإرهابية مما دفع بالمجموعة الدولية إلى التفكير في «تطوير مقاربة شاملة مبنية على أسس إستراتيجية متجانسة ومتناسقة ومندمجة وكذا الاستفادة من التجارب الدولية في مسار تسيير هذه المواد ومجابهة هذه المخاطر»، وأشار إلى كلّ الجهود المبذولة من طرف «الانتربول» في هذا المجال من خلال تسطير برامج للتعاون العلمي والتقني لفائدة الدول الأعضاء لتقديم الدعم لها في مجالات التحقيقات وتبادل المعلومات حول خطورة هذه  المواد وكيفية مواجهة مختلف المخاطر والأحداث.

للإشارة، خصصت الدورة التدريبية التي احتضنتها على مدار 4 أيام مركز القيادة والسيطرة، لاكتساب تجارب وخبرات نظرية وميداني تصبّ في الهدف الأساسي من البرنامج التكويني وهو تعزيز وإثراء القدرات والمعارف العملياتية لعناصر الفرق التقنية والعلمية للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن تدعيم الخبرات الأمنية لأفراد الشرطة مواكبة للتطوّرات الحديثة في محاربة مختلف أنواع الجرائم ضمن إستراتيجية الحرص على تأهيل المورد البشري للأمن المتخصّص في هذا المجال.

وخرج المشاركون في الدورة بعدد من التوصيات أهمها إنشاء شبكة خبراء إقليمية، وضع إجراءات وبروتوكولات تدخّل مناسبة، إنشاء بنك معلومات حول هذه الأخطار، تنظيم تمرين سنوي لمصالح الامن المختصة، مضاعفة الدورات التكوينية وكذا وضع أنظمة تسيير وتبادل المعلومات حول العوامل الكيمياوية والبيولوجية والاشعاعية النّووية والمتفجرات لتدعيم التنسيق والعملياتية خاصة على مستوى الحدود.