تعرض الحكومة هذا الاثنين في الثلاثية العشرين التي تجمع أطراف الحوار الاجتماعي، حصيلة مفصلة عن نتائج نموذج النمو الجديد، الذي وضع لتحقيق التنويع الاقتصادي في ظل الأزمة التي جرها تراجع أسعار النفط. وسيكون اللقاء الذي يحضره كالعادة ممثلو الجهاز التنفيذي من جهة وممثلو أرباب العمل بمختلف توجهاتهم، فضلا عن ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين من الجانب النقابي، فرصة لطرح أهم المسائل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لاسيما ما تم تحقيقه لإعطاء دفع للقطاعات ذات الأولوية كالفلاحة والسياحة والصناعة، وكذا قانون العمل الجديد، فضلا عن الوضع العام للعمال والمواطنين عموما لاسيما في ظل الارتفاع الذي عرفه معدل التضخم.

الثلاثية القادمة ستكون أول مناسبة لتقييم النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الذي صادق عليه الشركاء الاجتماعيون في الاجتماع السابق، لتظهر مدى فعاليته ومدى قدرته على خلق اقتصاد خارج المحروقات، خاصة وأنه وضع أهدافا محددة من هنا إلى غاية 2019.  

يستند النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على سياسة مالية جديدة، تقوم على تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية، مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية.

هذا النموذج المصادق عليه في مجلس الوزراء يرتكز على التقليص المحسوس لعجز الخزينة العمومية بحلول سنة 2019 وكذا تجنيد الموارد الاضافية في السوق المالية المحلية على غرار القرض السندي الذي أطلق شهر افريل 2016 في انتظار إطلاق القرض السندي الثاني في نفس الفترة من السنة الجارية، حسبما أعلن عنه مؤخرا وزير المالية حاجي بابا عمي، والذي يرتقب أن يكون مختلفا عن سابقه في مسألة «الفوائد» وذلك سعيا لاستقطاب أموال السوق الموازية التي مازال حجمها ضخما.  

يهدف نموذج النمو الاقتصادي الجديد إلى تفضيل الاستثمارات العمومية الموجهة للمنشآت التي تزيد من القدرات الإنتاجية للبلد، كما يشمل أيضا الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والعلمي وكذا الصناعة القبلية للمحروقات والمناجم.

كما يقوم على إعادة بعث إنتاج المحروقات وتكثيف خلق المؤسسات بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات غير الإستراتيجية للاستثمار الخاص والعام وكذا تحسين الصادرات خارج المحروقات. ويرتقب بتطبيق هذا النموذج تسجيل نموا اقتصاديا بنسبة 4 بالمائة في 2017، وصولا إلى 7 بالمائة سنويا من هنا إلى غاية 2019.

ويضع النموذج الجديد مقاربة إلى سنة 2019 مع آفاق تمتد إلى 2030 في إطار ميزانية على المديين القصير والمتوسط، يتم تحيينها على ضوء عناصر الوضع الحالي مع الإبقاء على أهداف النمو و بناء اقتصاد ناشئ. ويشمل هذا النموذج أيضا إجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية دون نفقات اقتصادية إضافية وإصلاح نظام الضرائب، إلى جانب وضع الميزانية في خدمة التنمية البشرية المستدامة.

وزراء يتحدثون عن مؤشرات إيجابية

وكان وزراء قد أكدوا في الأيام الماضية أهمية اللقاء الذي ستحتضنه ولاية عنابة، مشيرين إلى أنه سيبرز نتائج هامة في المجال الاقتصادي.

في هذا السياق، أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب أن الثلاثية ستشهد الاعلان عما وصفه بـ»مفاجآت» تخص النتائج المحققة، من بينها ارتفاع الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 24 ٪.

واعتبر بوشوارب أن هذا الرقم، يدل على أن «سياساتنا الحالية وخاصة ماجاءت به قوانين المالية منذ 2015 بدأت تعطي ثمارها ميدانيا»، مشيرا كذلك إلى ارتفاع معدل خلق المؤسسات في السداسي الأول من سنة 2016 بـ6 ٪، فضلا عن توفر فرص تشغيل هامة في القطاع الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الثلاثية ستتميز بتقديم عرض عن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وما تم تحقيقه خلال سنة 2016 من نتائج، معترفا بأن الوضعية الاقتصادية صعبة على المستوى المالي، رغم أنها متحكم فيها. وقال إنه واثق من تجاوز هذه الوضعية، بشرط تنظيم الميزانية. وهي الاستراتيجية التي سيتم العمل بها في مجال تسيير النفقات العمومية في السنوات المقبلة، معبرا عن اقتناعه بأن سنة 2019 ستشهد تجسيد جزء من الأهداف التي رصدت من أجل تخفيف تبعية الميزانية للجباية البترولية.

وإذا كانت الحكومة معولة على عرض «مفاجآتها» لتأكيد صحة توجهاتها وتحاليلها، فإن منظمات أرباب العمل التي يمكن القول إنها استفادت كثيرا من الاجراءات التحفيزية للاستثمار، والتي عبرت في مناسبات عديدة عن اتفاقها مع الطرح الحكومي لاسيما تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على المؤسسة الاقتصادية، فإنها بالمقابل، ستعيد الحديث عن «ملفات قديمة» لكنها تبدو ثقيلة، لأنها لم تجد طريقها للحل، وعلى رأسها البيروقراطية والتمويل.

أرباب العمل: بين مساندة الحكومة وإدانة البيروقراطية

قبل انعقاد الاجتماع، أشاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالقرارات «الجريئة» للسلطات العمومية التي تهدف إلى تشجيع الإستثمار وتطوير المؤسسة الوطنية الخاصة، لاسيما من خلال إلغاء تجريم فعل التسيير ومعالجة ملف العقار الصناعي ومجابهة الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، ناهيك عن الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانونان الأخيران للاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

في هذا السياق، كان رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل السيد دنوني قد شدد على أن ملفي البيروقراطية والبنوك مازالا أهم عائقين أمام الاستثمار ببلادنا، مؤكدا أن منظمته ستركز على هذين الجانبين خلال الثلاثية، فضلا عن بعض المشاكل التي يعاني منها المقاولون كالحصول على مستحقاتهم.

رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، محند السعيد نايت عبد العزيز من جانبه، طالب بضرورة الذهاب إلى عمق المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني لمعالجتها ومحاربتها خلال الثلاثية. وأكد أن المشكل الذي يطرح حاليا بحدة هو كيفية تمويل الاقتصاد الوطني والبيروقراطية، رغم اعترافه بحسن نية بعض مديري المؤسسات البنكية.

أما الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ففضلت من جهتها الخروج من منطق تقديم المطالب، إلى منطق تقديم الاقتراحات عبر تقرير يتضمن مشاريع في قطاعات السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة والمناجم والصحة والتربية.

كما أعلنت الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب عن مشاركتها في أشغال الثلاثية عبر اقتراح دفتر شروط نموذجي موائم لحجم وطبيعة النشاط، إلى جانب إنشاء نظام جبائي وشبه جبائي خاص بالمؤسسة الاقتصادية المصغرة. 

المركزية النقابية: وحيدة في مواجهة وضع اجتماعي حساس

وإذا كانت الأمور واضحة بالنسبة للحكومة وأرباب العمل، فإن الشريك الاجتماعي الثالث الممثل في المركزية النقابية، يجد نفسه في هذا الموعد في وضع لايحسد عليه، حيث تمر الفئة الشغيلة بفترة صعبة نظرا للوضعية المالية الراهنة، والتي دفعت الحكومة إلى استباق الأمور والتأكيد على أن المحافظة على مناصب العمل هي أولوية، لكن دون إعادة النظر في الأجور.

لكن نسبة التضخم التي ارتفعت في جانفي إلى مستوى غير منتظر بأكثر من 8 بالمائة، سيسبب دون شك حرجا لممثلي العمال، بعد أن تدنت القدرة الشرائية لهذه الطبقة.

ولهذا فإن الخبراء يرون بأن مسألة الأجور التي لايبدو أنها ستكون مبرمجة في هذه الثلاثية، تطرح نفسها في الواقع بعد أن ارتفعت الأسعار. وفي حال العكس، فإن مصداقية المركزية النقابية ستهتز كثيرا، هو ما يعطي مصداقية أكبر للنقابات المستقلة التي أصبحت الوحيدة في ميدان الاحتجاجات، بعد أن فضل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاكتفاء بالحوار. كما أن قانون العمل الجديد سيلقي بظلاله على الأشغال دون شك، خاصة وأنه يلقى معارضة شديدة من العمال.

ومن هنا، يطالب المتابعون للوضع بضرورة إقحام كل النقابات بدل الاكتفاء بممثل واحد للعمال - مثلما هو الحال بالنسبة لأرباب العمل - وذلك سعيا إلى جمع كل الأطراف بدون إقصاء وبالتالي احتواء الوضع بطريقة ذكية، خاصة وأن الكل يجمعون على أن البلاد تمر حاليا بفترة حساسة من جوانب عدة لاسيما الأمنية.