يعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد السلام شلغوم يوم غد عرضا مفصلا حول إستراتيجية القطاع لاستقطاب رجال الأعمال. واقترح فرص الاستثمار في عدة مجالات، على غرار زراعة القمح اللين والذرى وعباد الشمس، بالإضافة إلى تربية الأبقار الحلوب للتقليص من فاتورة الاستيراد.

كما سيتم التركيز، بمناسبة عقد الثلاثية الـ20 بمدينة عنابة، على مشروع فتح رأس مال المزارع النموذجية الـ168 لصالح المستثمرين الخواص الأجانب أو الوطنين تماشيا وقانون الصفقات العمومية الذي يحدد نسبة شراكة 49 /51 بالنسبة للأجانب و34 / 66 بالنسبة لرجال الأعمال الجزائريين.  

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شلغوم عبد السلام لـ»المساء» أن الحكومة قررت استغلال لقاء «الثلاثية» المقبل للتركيز على القطاعات التي يعوّل عليها للنهوض بالاقتصاد المحلي والرفع من قيمة المداخيل خارج المحروقات. وبالنظر إلى الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للقطاع الفلاحي، الذي يراهن عليه لتوفير الأمن الغذائي من جهة، وتقليص فاتورة الاستيراد من جهة ثانية وخلق فرص عمل قارة للشباب البطال، سيتم تقديم عرض حال عن واقع القطاع الفلاحي وفرص الاستثمار المتاحة للخواص، مع استعراض المشاريع الفلاحية الكبرى بالجنوب بشراكة مع متعاملين أمريكيين متخصصين  في مجال تربية الأبقار الحلوب، وتكثيف إنتاج البطاطا والقمح بنوعيه، وذلك في كل من أدرار والبيض، التي يعوّل عليهما لتكون «كاليفورنيا الجزائر». 

كما سيتم التطرق خلال اللقاء ـ يقول الوزير ـ إلى المراسيم التنفيذية الجديدة التي صدرت بالجريدة الرسمية والتي تخص فتح رأس مال 28 مزرعة نموذجية، وهو ما سمح للوزارة بإطلاق مناقصات للبحث عن شركاء في هذه المزارع بعد تحديد دفاتر الشروط، ولا تزال الدراسات قائمة بخصوص 74 مزرعة نموذجية قصد إعداد دفاتر الشروط تتماشى وطبيعة نشاطها في انتظار صدور المراسيم الخاصة بها.

حسب الوزير شلغوم، فإن كل المزارع المتخصصة في تربية الأبقار الحلوب والأشجار المثمرة وزراعة مختلف أنواع الخضر والفواكه معنية بالشراكة. في المقابل، تقرر دعم المزارع المتخصصة في البحث العلمي وتحسين إنتاج البذور لتبقى تابعة لوزارة الفلاحة بالنظر إلى المهام المسندة لها والتي تخص تطوير الإنتاج.

على صعيد آخر، أعرب الوزير عن ارتياحه لارتفاع قيمة الاستثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي خلال السنة الفارطة، ما سمح بارتفاع نسبة نمو القطاع إلى 7 ٪ بعد أن بلغت القيمة السنوية للإنتاج الفلاحي 30 مليار دولار، وتراهن الوزارة على بلوغ  نسبة 10 ٪ قبل نهاية 2019.

بلغة الأرقام، أشار شلغوم إلى بلوغ قيمة الاستثمارات عبر خمس ولايات وهي: الجزائر، تيبازة، البليدة، بومرداس وتيزي وزو، ما يزيد عن 7 ملايير دج، وهناك مشاريع محل إنجاز بقيمة 8 ملايير دج عبر عدد من ولايات الجنوب والقائمة لا تزال مفتوحة لكل المستثمرين الخواص خاصة أصحاب المطاحن والمصانع الغذائية التحويلية، المطالبين اليوم بالتحول من التصنيع إلى الإنتاج لضبط السوق من جهة وضمان توفير النوعية المطلوبة.

فيما يخص توفير الدعم المالي لرجال الأعمال، تطرق شلغوم إلى التوصيات التي تم إرسالها لكل المؤسسات المصرفية من قبل وزارة المالية لمرافقة كل المستثمرين في القطاع الفلاحي، إضافة إلى التوجيهات الجديدة لوزارة الفلاحة بالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتحويل أغلب قروضه لدعم القطاع الفلاحي والصيد البحري، مع ضمان التغطية التأمينية من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي يعرض العديد من المنتجات التي  تتماشى والطبيعة الجغرافية وأنواع المخاطر التي تهدد كل النشاطات الفلاحية.  

يذكر أن مشاركة قطاع الفلاحة في الثلاثية المقبلة تعد الأولى من نوعها، وذلك بطلب من الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الذي قرر استغلال اللقاء، الذي سيجمع أرباب الأعمال والنقابة مع الحكومة، لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على مساندة مسعى الحكومة الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني والمراهنة على استهلاك كل ما هو منتوج محلي.