كشف المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد طه حموش أمس، أن خدمة التغطية الصحية للصيادين سمحت خلال السنة الفارطة بإحصاء 55 ألف معاينة صحية عبر مراكز المعالجة الجوارية بمرافئ الصيد، على أن يتم عما قريب التعاقد مع العيادات الطبية للسماح للصيادين بإتمام علاجهم مجانا، في حين سيتم من جهة أخرى التعاقد مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لاقتراح منتجات تأمينية تتماشي وطبيعة نشاط الصياد.

كما أعلن المدير العام للصيد البحري، الذي نزل أمس، ضيفا على منتدى المجاهد، عن التحضير لعقد ملتقى وطني يخص مجال تأمين نشاط الصيد البحري بهدف تحسيس المهنيين بأهمية ضمان التغطية الصحية للصيادين وذويهم، مع عرض خدمات صندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي يحضر حاليا مجموعة من المنتجات التأمينية تتماشى وطبيعة نشاط الصيد البحري.

وردا على سؤال لـ«المساء» عن مصير مقترح تعويض المهنيين بـ 18 ألف دج عن كل شهر خلال فترة الغلق البيولوجي للصيد، والتي تستمر ثلاثة أشهر كل سنة، أكد حموش أن الوزارة قررت إدراج قيمة التعويض في إطار الخدمات التأمينية الجديدة، والتي سيتم اقتراحها عليهم عما قريب.

وعن توقعات إنتاج السمك، أشار ممثل الوزارة إلى أن الثروة السمكية بحوض البحر الأبيض المتوسط تتقاسمها 23 دولة، في الوقت الذي أثبتت فيه كل الدراسات أن هناك انخفاضا محسوسا للثروة من سنة إلى أخرى، لذلك تقرر التحول إلى تربية المائيات سواء بالأقفاص العائمة بالبحر أو بالمسطحات المائية داخل الوطن.

حسب إحصائيات 2016، فقد تم اصطياد 102140 طن من السمك مقابل 105200 طن سنة 2015، مع إنتاج 2100 طن من تربية المائيات، في حين سجل السنة الفارطة استيراد 44383 طن من السمك المجمد بقيمة 116 مليون دولار. من جهتهم، تمكن بعض المتعاملين المالكين لقوارب صيد متخصصة في صيد السمك الأزرق والجمبري بتصدير 2255 طن من السمك بقيمة 6,68 مليون دولار.

وتعوّل الوزارة على نشاط تربية المائيات لتدراك عجز الإنتاج مقارنة بالطلب، وذلك من خلال رفع قيمة الإنتاج السنوي لـ200 ألف طن قبل نهاية السنة، مع الحفاظ على مناصب شغل قارة لصالح 80 ألف مهني، وفتح قدرات التوظيف لـ40 ألف عامل بعد قبول إطلاق 29 مشروعا لتربية المائيات، علما أن الدراسات متواصلة بخصوص 120 مشروعا.

وردا على تساؤلات الصحافة بخصوص ارتفاع أسعار السمك، خاصة السردين، أكد حموش أن ارتفاع عدد الوسطاء هو السبب الرئيسي في تذبذب الأسعار من فصل إلى آخر، مشيرا إلى أن الوزارة حددت عتبة 160 دج كسعر مرجعي للسردين عند البيع من طرف الصياد، وذلك لضمان تغطية تكاليف الصيد، غير أن الوسطاء يحتكرون المنتوج بالنظر إلى قلة العرض مقارنة بالطلب، لذلك يتم حاليا التفكير في سن قانون لتنظيم سلسلة التسويق من خلال الحد من عدد الوسطاء وفتح أكبر عدد من المسمكات الجوارية لكسر المضاربة. 

أما فيما يخص تنظيم نشاط الصيد الحرفي، فأشار حموش إلى أن الوزارة لم تحدد بعد الإطار القانوني لهذا النوع من النشاط الذي يساهم في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، مشيرا إلى أن تونس تعرف الصيد الحرفي على أساس طول القارب، والمغرب على أساس قيمة الصيد، لذلك تدرس لجنة خاصة على مستوى الوزارة التعريف الحقيقي لمهنة الصيد الحرفي للشروع في تنظيمه.

على صعيد آخر، تعهد ممثل الوزارة بفتح مجال صيد المرجان قبل نهاية السنة بعد قرب الانتهاء من إعداد الترسانة القانونية لتنظيم النشاط وحماية المنتوج من التهريب، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تتبع مسار صيد وتسويق المنتوج سواء داخل الوطن أو خارجه، مع ضمان صيده من طرف مهنيين مؤهلين لضمان استمرارية تكاثر الثروة السمكية.

أما عن رخص صيد التونة الحمراء وسمك أبو سيف، فقد أكد حموش أن المنظمة الدولية لحماية سمك التونة الأطلسي، قررت أخيرا رفع حصة الجزائر إلى الضعف وتحديدها بقيمة 1043 طن بعد أن كانت 500 طن السنة الفارطة، وقد تم تنظيم اجتماع مع المهنيين الذين يملكون سفن متخصصة في صيد التونة لتقسيم الحصص عليهم، ونتوقع أن ينجح المهنيون في هذه المهمة، مع العلم أن منتوج صيد سمك التونة الحمراء يحوّل إلى أسواق دولية ليسوق بالعملة الصعبة، في حين حددت حصة الجزائر لصيد سمك أبو سيف بـ 550 طنا فقط.