شرحت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيدة سعيدة نغزة الوضع الاقتصادي للبلاد بقولها إنه يتحسن بفضل توجيهات الرئيس بوتفليقة الذي مكننا من اجتياز مرحلة الخطر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تزال تمر بها البلاد والعالم ككل.. السيدة نغزة، وفي تدخلها باجتماع الثلاثية العشرين المنعقد أمس بعنابة، أشارت إلى ضرورة تقييم سيرورة النموذج الاقتصادي الجديد 2016 /2019 المقرر في السنة الماضية بجدية تامة قبل مناقشة أو تقديم مقترحات مع ضرورة الاستمرار في تقديم الأحسن وبناء قاعدة اقتصادية متينة.

رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية «cgea»، لم يكن تدخلها مطلبيا، بل ذهبت إلى عمق التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مستندة في تشريحها للوضع على بعض النقاط ذات أهمية كبيرة والتي تعترض ـ تقول - مختلف المهام التي يسعى إلى تجسيدها أعضاء وشركاء الكونفدرالية، ولعل أبرزها البيروقراطية التي وصفتها بالمرض الخطير الذي ينخر الاقتصاد الوطني على اعتبار أن كامل القرارات والتوصيات التي تتخذها الحكومة تصطدم بأطراف تنفيذية وأخرى إدارية خاصة فيما يتعلق بطريقة منح الصفقات أو دراسة الملفات، لذا وجب علينا اليوم أن نضع حدا لهذا، خدمة للنموذج الاقتصادي الجديد.

المتحدثة، ومن منطلق نيابتها لرئاسة اتحاد رجال أعمال البحر الأبيض المتوسط BUSINESSMED وهو تجمع لرجال ونساء الأعمال من 19 دولة، أبدت استعدادهم جميعا ورغبتهم الكبيرة للاستثمار في الجزائر. وقد سعت الكنفدرالية في كافة المحافل الدولية للترويج للمناخ الآمن لبلادنا وفرص الاستثمار به، متأسفة لعدم تسجيل أي التفاتة حقيقية من قبل الحكومة بهذا الخصوص، من خلال إدراج مسعانا في خطة عمل الحكومة في آفاق 2030 للنموذج الاقتصادي الجديد لكسب أكبر عدد من المستثمرين.

المسؤولة سلمت الحكومة وثيقة عمل تضمنت جملة من الاقتراحات، منها إنشاء مركز للإحصاء والتخطيط خاص بالفلاحة للتنسيق بين عملية الزراعة وتربية الحيوانات إلى التوزيع في السوق، إضافة إلى منح مشاريع كبرى للمقاولين خاصة من أنجزوا من قبل مشاريع اجتماعية واعتمادها كمعيار للإنجاز، مع فتح المجال لاستحداث شركات خاصة لليد العاملة الجزائرية توقّع عقودا مع أصحاب المشاريع الخاصة بقطاع السكن والعمران.

 البنوك بالغت في الحذر 

بخصوص البنوك التي أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا يقف في وجه الاستثمار بسبب المبالغة الكبيرة في درجة الحذر المعتمدة، طالبت السيدة نغزة بالتدخل لتسهيل حركة رؤوس الأموال بين البنوك والمؤسسات، خاصة أن الاقتصاد في مرحلة هيكلة جديدة وأن نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد يعاني من الهشاشة مستقبلا، 

والعراقيل التي تقرها البنوك العمومية تجاه المستثمرين وأصحاب المشاريع، البنوك في الجزائر وعلى غير الحاصل بدول الجوار - تقول المتحدثة - لا تزال تفرض ضمانات بضعف القروض التي تمنحها للمستثمرين، خوفا من الخسارة في المشروع، في حين أن الوقت الحالي يستدعي «المغامرة» في التمويل.

وعليه، طالبت السيدة نغزة بتحرير القطاع المصرفي وإطلاق بنوك إسلامية والاسراع في إطلاق القروض التساهمية التشاركية مع التعجيل في معالجة طلبات القروض في أوانها وبصورة جيدة. كما اقترحت خوصصة جزء من البنوك العمومية والاحتفاظ ببنك واحد فقط لتسيير المشاريع العمومية، منها مشاريع دعم الدولة للشباب في إطار «أونساج»، «أوندي»، «كناك»، وفرض رقابة شديدة في حركة سير الأموال وكذا فرض ضرائب هامة على نشاط المؤسسات المصرفية المخوصصة.