كشف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أن حزبه سيكون حاضرا عبر 49 مقاطعة انتخابية من أصل 52 مقاطعة خلال التشريعيات القادمة المقررة في 4 ماي القادم، وذلك في حال تم رفض الطعن الذي تقدم به على مستوى ولاية سوق أهراس، متوقعا في سياق متصل حصول تكتلات سياسية بين الأحزاب بعد التشريعيات القادمة وذلك انطلاقا ـ حسبه ـ من كون المعطيات المتصلة بهذا الموعد «توحي بأن البرلمان القادم سيكون متوازنا ولن يحصل خلالها أي حزب على الأغلبية المطلقة».

وأشار بن يونس، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية أودعت ملفات ترشحها عبر غالبية ولايات الوطن فيما عدا ولاية الوادي، حيث تعذّر عليها استيفاء العدد المطلوب من التوقيعات وولاية الأغواط حيث تخلّف ممثلها عن الآجال الرسمية لإيداع ملف الترشح. فيما تقدم الحزب بطعن على مستوى ولاية سوق أهراس بعد رفض الإدارة لملف الحزب وهو بذلك ينتظر الرد على هذا الطعن، الذي سيعزز تواجد الحركة بالمقاطعة الخمسين في حال تم قبوله.

وإذ أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية تواجد هذه الأخيرة في كامل المقاطعات الخارجية الأربع في التشريعيات القادمة، أبرز التواجد الواسع لحزبه الذي لم يمض على تأسيسه أكثر من خمس سنوات «في وقت لم تتمكن بعض الأحزاب العريقة تحقيق هذا التواجد»، لافتا إلى أن دراسة قوائم الحزب تمت في جو ديمقراطي هادئ على مستوى اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بهذه المهام.

نسعى إلى تفادي ديمقراطية الشارع

في سياق متصل كشف بن يونس، أن قوائم حزبه للتشريعيات تضم نحو 160 امرأة، فضلا عن نسبة معتبرة من فئة الشباب، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية ترجح معيار الكفاءة على معيار السن في مثل هذه المواعيد «لأن المهم بالنسبة لها أن يكون البرلمان القادم برلمانا للكفاءات بغض النّظر عن سن أعضائه».

كما لم ينف المتحدث ترشيح الحزب لعدد من رجال الأعمال، معتبرا ذلك أمرا عاديا وقانونيا باعتبار أن القانون يكفل للجميع الحق في الترشح للانتخابات، مجددا بالمناسبة التأكيد على أن قائمة الحزب بالعاصمة والتي يتصدرها شقيقه إيدير بن يونس، لم يحصل حولها أي خلاف، مفنّدا كل ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول هذه القائمة.

الحركة الشعبية الجزائرية ستركز خلال الحملة الانتخابية على الترويج لبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي هادف من أجل ديمقراطية هادئة، وهو الشعار الذي قرر الحزب حمله ـ حسب مسؤوله الأول ـ تهذيبا للعمل السياسي وتفاديا لديمقراطية الشارع التي أثبتت التجربة ـ حسبه ـ بأنها لا تفضي إلى أي نتيجة ايجابية، ولا تخدم مصالح البلاد والشعب.

 برلمان متوازن لكن بحتمية التحالفات 

بن يونس الذي شدد على ضرورة أن تعمل جميع الأحزاب السياسية والقوائم المشاركة في التشريعيات القادمة على إقناع المواطنين بالمشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي، معتبرا نسبة المشاركة أول وأكبر رهان «تقع مسؤوليته على جميع الفاعلين في هذا الموعد وليس على السلطة فقط».

يتوقع بن يونس، تراجع الأحزاب الكلاسيكية أو التي تعرف بالأحزاب الكبيرة خلال الانتخابات التشريعية القادمة، متنبئا بحصول تغيير جذري في الخارطة السياسية بمناسبة هذه الاستحقاقات، حيث يرتقب أن تفزر هذه التشريعيات نتائج متوازنة تبرز من خلالها العديد من الأحزاب الجديدة ما سيفرض ـ حسبه ـ اللجوء إلى تكتلات بعض الانتخابات التشريعية من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها الحكومة القادمة.

في هذا السياق، لم يخف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أمله في أن يحذو أبناء التيار الديمقراطي الجمهوري الوطني، حذو الإسلاميين الذين أنشأوا ـ حسبه ـ تحالفات من أجل تعزيز نتائجهم في التشريعيات وتقوية موقعهم في الساحة السياسية، متوقعا حصول تكتلات حتمية بعد الانتخابات القادمة «لاسيما وأن المعطبات الأولية توحي بأنه لن يحصل أي حزب على أغلبية مطلقة خلال هذه التشريعيات».

بن يونس، أكد في ختام لقائه مع الإعلاميين على أهمية المشاركة الواسعة للمواطنين الجزائريين في انتخابات 4 ماي القادم، وذلك حتى يسهم الشعب في تقوية مؤسسات الدولة وتأكيد شرعيتها ومصداقيتها، على اعتبار أن نسبة المشاركة هي المقياس الأساسي ـ حسبه ـ لمصداقية البرلمان القادم وعمقه، فيما تستمد الحكومة المقبلة أيضا قوتها من قوة هذا البرلمان بالنّظر إلى أن تشكيلتها تنبثق عن الأغلبية البرلمانية طبقا لأحكام الدستور الجديد.