أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس، بمقر الوزارة على عرض محاور الاستراتيجية القطاعية لمكافحة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي، تحت شعار «مناخ مدرسي ملائم من أجل تربية ذات نوعية»، حيث دعت إلى تجنيد وتنسيق العمل لمحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت مقلقة وتحقيق مناخ مدرسي مناسب للتلاميذ.

الوزيرة ذكرّت بالإجراءات ذات الطابع التنظيمي والبيداغوجي التي اتخذها القطاع لمواجهة هذه الظاهرة التي أخذت أشكالا عديدة، منها اعتداء وتخريب وعنف لفظي وجسدي ونزاعات وغيرها.. والتي انعكست بشكل مقلق على المدرسة والمحيط، ما استدعى حسب الوزيرة التفكير مع نهاية 2015 في وضع آليات جديدة وعملية للحد من الظاهرة.

في هذا الصدد، أشارت إلى أن الاستراتيجية المقترحة من طرف الوزارة تضم جانبين،  إجراءات ملموسة وآنية للحد من الظاهرة، من خلال المعاينة والتبليغ عن الحالة، ثم التكفل.. وهي إجراءات تأخذ بعين الاعتبار الفضاء الذي تم فيه الفعل العنيف، مثل القسم أوالساحة أو المحيط المجاور للمؤسسة التعليمية، حيث يختلف التدخل حسب الفضاء. أما الجانب الثاني ـ حسب الوزيرة ـ فهو المتعلق بإجراءات وقائية تتخذها الأطراف المعنية.

بخصوص الهدف من الاستراتيجية، أشارت المتحدثة إلى توفير مناخ مدرسي يحفز على الدراسة والتعلم، معتبرة إياه شرطا أساسيا لتمكين التلميذ من الدراسة، والأساتذة من منح التعليم الجيد والمسؤولين من تسيير شؤون المدرسة بشكل متميز والأولياء من عدم التوتر.

من جهة أخرى، أكدت بن غبريط أن كل أفراد الجماعة التربوية في مختلف مستويات المسؤولية، هم طرف في السياسة الوقائية، داعية هؤلاء إلى القيام بدورهم بالتنسيق مع المصالح المؤهلة للوزارات المعنية والجماعات المحلية والحركة الجمعوية، مضيفة أن الوقاية تستند على التكوين «الذي يعتبر حلقة جوهرية لضمان تكفل حقيقي بظاهرة العنف في الوسط المدرسي».

 تجسيد الممارسة الديمقراطية في انتخابات مدرسية 

بهذا الخصوص، طمأنت الأولياء بعزم الوصاية على بذل الجهد واتخاذ الإجراءات للتكفل بانشغالاتهم، كون العنف يتعارض مع سياسة الوزارة وأهداف ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، داعية إلى منح التلاميذ تعليما يتضمن مبادئ الإصغاء إلى الغير والحوار وتقبل الاختلاف ورأي الأغلبية ومبادئ نبذ التمييز والعنف والتطرف، وجعل الاستحقاقات القادمة فرصة للمدرسة لتجسيد مظاهر الممارسة الديمقراطية بتنظيم عمليات تصويت حقيقية داخل المؤسسات التعليمية يختار من خلالها التلاميذ ممثليهم، معلنة أنه تم اختيار للموسم الدراسي المقبل شعار «المدرسة، فضاء للتعلم وبناء المواطنة».

من جهته، كشف محمد شايب ذراع، مستشار مكلف بالعلاقات بوزارة التربية أن حالات العنف في الوسط المدرسي ارتفعت بشكل فظيع، حيث أشار إلى إحصاء 25332 حالة عنف سجلت السنة الماضية بالطور الابتدائي، مقابل 4560 حالة سنة2011، بينما بلغت نسبة العنف في هذه المرحلة 35٪ ، مقابل 52٪ في الطور المتوسط الذي تتسع فيه دائرة العنف بالنظر لسن المراهقة، حيث سجلت أكثر من 29 ألف حالة السنة الفارطة في هذا الطور، مقابل 17413حالة في2011، بينما كانت في الثانوي 3160 حالة سنة2011 مقابل 12530 حالة السنة الماضية وذلك بنسبة 13٪.

وحسب المتحدث، فإن 80٪ من الحالات المسجلة هي لطفل على آخر و13٪ لتلميذ على أستاذ و2٪ لأستاذ ضد تلميذ، مشيرا إلى أن العنف الظاهر هو العنف الجسدي، لكن أنواعا أخرى لها انعكاسات خطيرة على التلاميذ، وعلى المدرسة بصفة عامة. 

اعتبرت أن الحالات المسجلة وسط التلاميذ سببها القلق والخوف ... بن غبريط تؤكد عدم تاجيل حملة التلقيح

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس، ان عملية التلقيح التي شرعت فيها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،والخاصة بالحصبة والحصبة الالمانية التي انطلقت اول امس عبر كافة المؤسسات التربوية ستتواصل وفق البرنامج الذي سطرته الوزارة المعنية،و سوف لن يتم تأجيلها بسبب رفض عدد من الأولياء السماح لأبنائهم الاستفادة منها،مستبعدة ان يؤثر هذا الوضع على مردودية التلاميذ،خاصة المقبلين على امتحانات رسمية.

 الوزيرة هوّنت في ندوة صحفية عقدتها امس على هامش اللقاء الذي خصص لعرض «الاستراتيجية القطاعية لمكافحة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي» بمقر الوزارة،من تداعيات حملة اللقاح التي تقوم بها وزارة الصحة في بمختلف المؤسسات التربوية،مشيرة إلى أن الحالات المسجلة وسط بعض التلاميذ،تعود لحالة القلق والخوف الذي انتابهم من عملية التلقيح،مثلما أكده  أطباء ومختصون تابعون لوحدات الكشف الطبي المدرسي. المسؤولة الاولى على قطاع التربية جددت التأكيد، أن عملية التلقيح التي تقوم بها وزارة الصحية،هي عملية عادية تندرج في إطار حماية الاطفال من الأمراض،حيث اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لذلك،داعية الاولياء الى وضع ثقتهم فيما تقوم به وزارة الصحة  في المؤسسات التربوية.

واعتبرت المتحدثة أن ما قام به بعض مدراء المؤسسات من خلال تقديمهم استمارات تطلب من الأولياء موافقتهم أو رفضهم تلقيح أبنائهم،مبادرة فردية وغير قانونية تمت عن حسن نية من قبل هؤلاء،مضيفة إلى أن الأمر لا يرقى لفتح تحقيق ومعاقبة هؤلاء،معترفة بحدوث  اضطراب وخوف في بعض المؤسسات،فيما تجري العملية بصفة عادية في مدارس أخرى،إذ أن العملية تشمل حوالي28 أ لف مؤسسة على المستوى الوطني،وليس العدد المحدود الذي شهد حالات اللاضطراب والقلق.