اقترحت مديرية التجارة لولاية الجزائر غلق 135 محلا تجاريا خلال شهر فيفري الماضي، نتيجة التجاوزات التي ارتكبها التجار ومخالفتهم القواعد التجارية المعمول بها، حيث تمكنت فرق المراقبة وقمع الغش خلال نشاطها للشهر الماضي، من تحرير عدة مخالفات ضد متعاملين في عدة مجالات وحجز مبالغ مالية هامة، منها 8.1 ملايير سنتيم خاصة بانعدام الفوترة في الممارسات التجارية.

كشفت حصيلة نفس المصالح عن اقتراح غلق 119 محلا لممارسة التجارة غير الشرعية خلال الشهر الماضي، بينما تم تحرير 462 محضرا من قبل 26 فرقة تم تسخيرها، والتي أنجزت 4444 تدخلا، بينما بلغ عدد المتعاملين المبرمجين 1488 متعاملا.

من جهة أخرى، مست اقتراحات الغلق 12 محلا، في الجانب الخاص بالخطر الغذائي خلال 4015 تدخلا قامت به 80 فرقة تم تجنيدها لمراقبة نشاط 4020 متعاملا مبرمجا شهريا، حيث تم تحرير عدد معتبر من المحاضر التي قدر بـ463 محضرا، مقابل 90 من المحاضر الخاصة بأمن المنتجات مست 2178 متعاملا، تم تجنيد فرق بلغ عددها 48 فرقة قامت بـ1361 تدخلا.

من جانب آخر، حررت نفس المصالح 706 محاضر خاصة بالمخالفات المتعلقة بإعلام المستهلك، استهدفت 5797 متعاملا، من طرف 121 فرقة، أنجزت 6166 تدخلا، أما في مجال تطهير التجارة الخارجية فتم تحرير 34 محضرا، ضمن 207 تدخلات قامت بها الفرق الـ21 التي سخرت لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بالأسعار والتعريفات المقننة، تم اقتراح غلق أربعة محلات وتحرير 86 محضرا من قبل 50 فرقة مسخرة، أنجزت 1873 تدخلا على المتعاملين المبرمجين، الذين بلغ عددهم 2360 متعاملا. 

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بقيمة المحجوزات الخاصة بحصيلة مراقبة الممارسات التجارية، فبلغت 8.1 ملايير سنتيم خاصة بانعدام الفوترة، مقابل مبلغ 38.3 مليون سنتيم خاص بممارسة أسعار غير شرعية. في حين قدر مبلغ الحجز بـ 12.5 مليون سنتيم خلال 11917 تدخلا، تم تحرير 1464 مخالفة، في حين بلغت قيمة الحجز الخاصة بقمع الغش 293.3 مليون سنتيم خلال التدخلات التي بلغت 7102، سجل خلالها 632 تدخلا.