دعا قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة أمس، ضباط الوحدات العملياتية للدرك الوطني على المستوى المركزي إلى تبادل المعارف والخبرات، مع تحديد النقائص المسجلة في مجال حماية الممتلكات والأفراد لتحسين عمل كل وحدات الدرك الوطني تماشيا وطلبات المواطنين.

لدى افتتاح الملتقى الثاني حول تبادل الخبرات وإدماج مقاربات عملياتية بمقر القيادة العامة للدرك الوطني، حرص اللواء على ضرورة فتح باب النقاش بين الضباط للتطرق لكل ما يجري على أرض الميدان خلال تطبيق القانون، مع تحديد أنواع الاختلالات المسجلة، والتي تستوجب تدخل القيادة العامة للدرك الوطني بغرض إصلاحها لنكون في مستوى تطلعات المواطنين وباقي الهيئات الإدارية والنظامية .

ونظرا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش، تقرر تسليط الضوء على توصيات اللقاء الأول حول تبادل الخبرات المنظم سنة 2015 لتحديد ما تم تنفيذه إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى اعتماد منهج عملياتي نوعي يكيّف قدرات المؤسسة مع واقع مكافحة الإجرام بكل أنواعه.  

كما دعا اللواء نوبة الضباط المشاركين في اللقاء إلى تبادل المعارف فيما بينهم لتعميم المناهج الناجحة لتحسين نوعية الخدمات المقترحة للمواطنين، مع توضيح معالم التحديات التي تهدد الأمن العمومي وانعكاساتها على الصعيد الوطني.

الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام بمشاركة ضباط القيادات الجهوية، قادة المجموعات الإقليمية، مجموعات التدخل وحراس الحدود، يعتبر فرصة لتحديد مفاهيم كل أشكال الإجرام التي تهدد السكينة العامة، خاصة تلك التي لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة، مع اقتراح تطوير وسائل التدخل لمواكبة العمل الإجرامي واللجوء في كل مرة إلى الحلول التكنولوجية  والبحث العلمي لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجرمين على أساس المخلفات حتى و لو كانت مجهرية.

من جهة أخرى، حرص اللواء على ضرورة تفضيل العمل الجواري لضمان خدمة عمودية ذات نوعية، مع ضمان التواجد اليومي لمختلف تشكيلات الدرك الوطني عبر الحدود  والمجمعات السكانية والطرق الفرعية والرئيسية لمكافحة كل أشكال التهريب والهجرة غير الشرعية، مع السهر على تفكيك شبكات المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات وضمان جو من الأمن لكل المواطنين ليلا و نهارا .