وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، ببروكسل، على اتفاقيتي تمويل بمبلغ ٢٠ مليون أورو، الأولى تتعلق بتمويل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بمبلغ 10 ملايين أورو ممول حصريا من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف ترقية الإدارات والمؤسسات العمومية الجزائرية لتمكينها من استيفاء أهداف اتفاق الشراكة الثنائية من خلال تقديم خبرة ووسائل عمل ضرورية لإنجاز أهداف الاتفاقية. والثانية تتعلق بتمويل برنامج دعم تطوير الطاقات المتجددة.

البرنامج (P3A) الذي يطبق في غضون مدة 48 شهرا اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل، أعلن عنه بمناسبة انعقاد الدورة الـ10 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي.

ويهدف إلى تحسين الأداء في مجال تسيير المالية العمومية من خلال دعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي لعصرنة المالية العمومية الذي صادقت عليه الجزائر في مارس 2016، حسب مصدر دبلوماسي. 

المصدر أكد أن «الأعمال ذات الأولوية المقررة ضمن هذا البرنامج ستسمح لوزارة المالية بالمضي نحو تسيير مالي فعال يسمح بتحكم أفضل في المالية ويقوم على النوعية  والنتائج»، فضلا عن «تعزيز التصور المستديم في إطار إعداد الميزانية من خلال إضفاء شفافية أكبر على استعمال الميزانية على مدار ثلاث سنوات» يضيف المصدر.  

من جهة أخرى، من المرتقب أن «يدعم البرنامج أيضا هامش التحرك» الذي يمكن الحكومة الاستفادة منه لجعل برامج النفقات مكيفة مع أهداف الاقتصاد الكلي والقدرات المالية للجزائر. وأوضح المصدر أيضا أن الأعمال المقررة في إطار هذا البرنامج ستمس مجموع مديريات وزارة المالية لاسيما المديرية العامة لأملاك الدولة بهدف» تشجيع مناخ الأعمال والشفافية».

منذ إطلاقه سنة 2007، تمحورت تدخلات برنامج P3A حول توأمة المؤسسات والأعمال المنتظمة على سبيل حشد الخبرة الخاصة من خلال المساعدة التقنية الرامية إلى إنجاز الأعمال على المدى القصير والمتوسط وكذا الدعم الخاص من خلال برنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وتتمحور «هذه الأعمال حول المساعدة التقنية وتبادل المعلومات التي تسمح بنشر الخبرة والممارسات الحسنة لاسيما في إطار إعداد العقود التشريعية». 

للإشارة، وقع على الاتفاقية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني والمفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبية السيد جوهانس هان.

10 ملايين أورو لدعم تطوير الطاقات المتجدد

كما وقعت الجزائر والاتحاد الأوربي على اتفاقية لتمويل برنامج دعم تطوير الطاقات المتجددة وترقية الفعالية الطاقوية بالجزائر بقيمة 10 ملايين أورو من تقديم الاتحاد الأوروبي.   

وقد تمت المصادقة على البرنامج في سنة 2016 في إطار آداة سياسة الجوار الأوربية (2014-2020) حسب مصدر دبلوماسي مضيفا أن «فكرة هذا المشروع برزت خلال السنتين المنصرمتين خلال مختلف المبادلات التي جرت في اطار الحوار الجزائر-الاتحاد الأوربي في مجال الطاقة» البرنامج يهدف  إلى دعم السلطات الوطنية في إطار مراجعة وإعداد الأحكام المؤسساتية والسياسية والتنظيمية المناسبة لتنفيذ السياسات الطاقوية المستديمة من خلال نشر الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. 

كما يهدف أيضا إلى المساهمة في تسهيل الاستثمار الخاص (الوطني والأجنبي) على المديين المتوسط والطويل في مشاريع الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية، إضافة إلى تعزيز القدرات التقنية و تسيير المؤسسات في هذا المجال.