أكد وزير الاتصال، السيد حميد قرين، أن الدولة لن تعتمد أزيد من 10 قنوات تلفزيونية خاصة من مجمل الـ55 قناة التي تبث حاليا برامجها للجزائريين والتي أودع أغلبها طلبات اعتماد. الوزير كشف لـ»المساء» عن تشكيل لجنة خاصة تنسق مع وزارات أخرى على غرار الخارجية لتسليم تأشيرات الدخول وتراخيص لإعلاميين أجانب لتغطية الاستحقاقات التشريعية القادمة التي لا تستقطب عادة اهتمام الإعلاميين الأجانب، مشيرا إلى أنه ولحد الآن لم يسجل أي طلب فيما لا يزال الوقت مبكرا للحديث عنه.

وأودعت غالبية القنوات الفضائية الخاصة التي تبث في الجزائر طلبات اعتماد لدى الوزارة الوصية وهو ما أكد عليه وزير الاتصال، السيد حميد قرين، الذي قدر عددها بنحو 55 قناة منها 5 قنوات معتمدة. الوزير وفي رده على سؤال «المساء» على هامش دورة تكوينية لفائدة مهنيي الصحافة أمس، أكد أن غربلة واسعة للقنوات ستشرع فيها سلطة ضبط السمعي البصري المؤهلة لذلك وفق الصلاحيات الموكلة لها قبل اعتماد أكثرها احترافا واستجابة لدفتر الشروط.

ولن يتعدى عدد القنوات الفضائية التي سيسلم لها الاعتماد، العشر قنوات على أقصى تقدير حسب الوزير الذي أرجع ذلك إلى القدرات التقنية التي لا تستوعب أكثر من هذا العدد، مضيفا أن البت في الملفات المودعة لن يكون غدا، بل سيستغرق شهورا مما يؤجل عمليه اعتمادها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.

وعن الطريقة المنتهجة لـ»غربلة» القنوات الفضائية، قال الوزير إن الأمور تمشي وفق القانون، حيث ترسل وزارة الاتصال لسلطة ضبط السمعي البصري مرسوما أو «نداء إلى ترشح» يتم نشره في الصحف مع تحديد القنوات المتقدمة للعملية سواء تلك التي لها مكاتب معتمدة أو غيرها.. وبعدها تتم الغربلة التي قال إنها ليست من مهمة الوزارة بل هي من صلاحيات سلطة الضبط السمعي البصري صاحبة القرار ولها كل الإمكانيات المادية والبشرية لتأدية مهامها.

ومن بين الـ55 قناة التي تبث برامجها للجزائريين، قال السيد حميد قرين إن البقاء سيكون للاحترافية وكل القنوات التي تستجيب لدفتر الشروط الذي تم تحديده، داعيا الأسرة الإعلامية إلى الاطلاع على مضمونه حتى يكونوا متابعين للوضع وعلى اطلاع بكل التفاصيل، مشيرا في السياق إلى أن دفتر شروط القنوات الخاصة يتضمن عدة محاور ونقاط أبرزها ضرورة توفر رأسمال يفوق العشرة ملايير سنتيم، بالاضافة إلى فتح 40 بالمائة من رأسمال الشركة لعدة مساهمين وعدم الاكتفاء بمالك واحد كما هو الحال بالنسبة للعديد من القنوات.

وأكد الوزير أن تسليم التراخيص سيكون بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن كل الإجراءات المتعلقة بالإيداع ودراسة الملفات ستستغرق وقتا يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر.. والأكيد أنه بعد التشريعيات ستكون حوالي 10 قنوات معتمدة.. وعن التجاوزات المسجلة من قبل بعض القنوات، أكد السيد قرين عدم رفع أي حالة تجاوز لحد الآن، مضيفا أنه ومن بين 55 قناة، تتطرق نحو 5 قنوات فقط إلى مواضيع وملفات سياسية وهي رغم ذلك لم تسجل تجاوزات وهذا في صالحها يقول الوزير الذي أشار إلى أن تحريك المجتمع وإثارته لا ينفعها في شيء.

وفي السياق، أوضح الوزير أن طريقة تعامل الحكومة مع ملف القنوات الخاصة كانت حكيمة وعقلانية وسنواصل على نفس المنوال، على أمل أن يستجيب أصحاب القنوات الخاصة لنداءاتنا بعدم التجاوز والالتزام بالاحترافية.. وواصل الوزير الحديث بالقول إنه يتابع غالبية القنوات، وأنه لم يسجل أي تجاوز يذكر منذ أزيد من أربعة أشهر..

وعن سؤال حول تلقي الوزارة لأي طلب ترخيص لتغطية الاستحقاقات الانتخابية القادمة، قال الوزير إنه لم يتم تسجيل أي طلب، غير أنه يتوقع إقبالا من الصحافة الأجنبية لتغطية الحدث الذي عادة لا يحظى باهتمام إعلامي دولي عكس الرئاسيات ... الوزير أشار إلى لجنة على مستوى الوزارة تنسق مع قطاعات وزارية أخرى لتسجيل أي طلبات والرد عليها بسرعة، مبرزا أن العديد من الصحفيين الأجانب يأتون إلى الجزائر وتمنح لهم تأشيرات وتراخيص دون أي إشكال مستدلا بالزيارة الأخيرة لماكرون وفابيوس ووفد ألماني.