إلتمست أمس، محكمة الجنح بوهران حكما بـ8 سنوات سجنا نافذا ضد رجل الأعمال «ط.أ.ت» صاحب شركة «موبيلار» للإنشاءات السكنية الذي اتهم بتبديد مبلغ 500 مليار سنتيم، وذلك إلى جانب 4 إطارات من البنك الوطني الجزائري «وكالة الصومام» بينهم المدير والذين تمت محاكمتهم منذ سنوات وصدر في حقهم حكم بعامين سجنا نافذا، فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار إلى غاية توقيفه من طرف السلطات الجزائرية.

تطرقت أمس محكمة وهران إلى ملف قضية رجل الأعمال المعروف بوهران بفضيحة «موبيلار» ويتعلق الأمر برجل الأعمال المدعو «طالب.أ.ت» المتهم بتحويل مبلغ مالي قدر بـ500 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بمساعدة 4 إطارات من البنك، والذين وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، والحصول على مزايا وامتيازات غير مبررة.

القضية التي عالجتها أمس المحكمة، تعد من أعقد القضايا التي أسالت الكثير من الحبر وقتها، والتي تعود لسنة 2011 بعدما اكتشف ممثل البنك الوطني الجزائري على مستوى وكالة الصومام الواقعة بقلب مدينة وهران وجود ملف لقرض مالي بقيمة 500 مليار وجه لصالح المتهم الرئيسي في القضية، كان البنك المركزي بالعاصمة قد أصدر قرارا بتوقيف تمويله بعد أن تحصل على دفعات مالية لتدعيم مشاريع تنموية في مجال البناء، وذلك على إثر شكوك حول تحويله للأموال التي كان يستفيد منها، والتي كانت تتوزع على إنجاز مشروع مقر المجلس الشعبي الولائي، وإقامة للولاية بالإضافة إلى مشروع من 420 مسكنا ببلدية مسرغين، ومشروع آخر من 500 مسكن بحي الصباح، فضلا عن مشروع لتهيئة 120 شاليه بولاية بومرداس، وقامت إدارة البنك بإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقا في القضية، كشف عن التلاعب ليتم توقيف المدير، و3 إطارات بالبنك في وقت قام فيه المتهم الرئيس بالفرار، إلى غاية توقيفه نهاية السنة الماضية.

وحاول دفاع المتهم التأكيد على أن المتهم قام بالفرار خوفا من اتهامه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، مؤكدا بأنه يملك مشاريع ضخمة بالجزائر وقادر على رد القروض التي تحصل عليها، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ويؤجل النطق بالحكم لجلسة 27 من الشهر الجاري.