أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس، أنه لن يتم إعادة النظر في قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل، مشددا على أنه لن يرضخ للضغوطات التي يمارسها عليه بعض المناضلين.

وأوضح ولد عباس في تصريح للصحافة ـ على هامش أشغال لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة ـ بأنه لن يتم إجراء أي تغيير على قوائم مترشحي الحزب الذين تم اختيارهم لدخول المعترك الانتخابي القادم، مشيرا إلى أنه «لن يرضخ للضغوطات التي يتعرض لها في بعض الولايات من قبل مناضلي الحزب المعارضين لقوائم الترشيحات». 

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكد خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش استقباله لمتصدري قوائم الحزب السبت الماضي، بأنه هو المسؤول وحده عن هذه القوائم باعتباره كان أشرف على عملية ضبطها النهائي، نافيا أن يكون قد تعرض لأي تأثير أو ضغط من أي كان خلال هذه المهمة.

كما وجه ولد عباس في وقت سابق نداء إلى الغاضبين من مناضلي الحزب الذين لم يتم ترشيحهم أو المعترضين على بعض الأسماء التي تضمنتها قوائم الأفلان عبر الولايات، دعا من خلاله هؤلاء إلى «التعقل»، مؤكدا بالمناسبة بأن عملية اختيار المترشحين «تمت بكل شفافية وديمقراطية» وأن إعداد القوائم تم «طبقا للمقاييس التي تم اعتمادها».