تشارك 40 مؤسسة وطنية تنشط في مجال المناولة تمثل 80 بالمائة من رقم أعمال النشاط الصناعي بالجزائر، في الصالون الوطني المكرس للمناولة الذي سينعقد من 3 إلى 6 أفريل المقبل. وسيكون الصالون فرصة للتعريف بالمنتوجات التي تصنعها هذه المؤسسات والتي تقترحها للصناعة الوطنية للتقليل من فاتورة استيرادها من الخارج، خاصة ما تعلق بقطع غيار التجهيزات الصناعية التي تصل فاتورتها إلى 25 مليون دولار سنويا.

ويهدف الصالون الذي ينظم للمرة الرابعة بقصر المعارض بالصنوبر البحر ي بالجزائر، إلى تعزيز الاندماج الصناعي الوطني، ودعم النسيج الصناعي من خلال تطوير مختلف القطاعات المعنية. وسيكون مناسبة للتعريف بعروض المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال المناولة التي يبقى بعضها غير معروف بالرغم من إنتاجه لبعض المنتوجات التي تحتاج إليها الصناعة الوطنية، مما يبقي على فاتورة الاستيراد مرتفعة بسبب عدم معرفة المنتوجات الوطنية واللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وذكر السيد ساي رشيد، مدير تنشيط وتطوير المؤسسات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خلال ندوة صحفية تم عقدها أمس، بمقر الغرفة بالعاصمة، للحديث عن الصالون أن فاتورة استيراد قطع غيار التجهيزات الصناعية التي تحتاج إليها المؤسسات الوطنية عرفت انخفاضا قليلا خلال سنة 2016. مضيفا أن حاجيات السوق من هذه القطع تقدر بـ25 مليون دولار سنويا يتم استيراد أغلبها من الخارج، في الوقت الذي توفر فيه بعض المؤسسات الناشطة في مجال المناولة هذه القطع، غير أن الكثير من المتعاملين لا يعرفونها بسبب غياب الاتصال.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحصي 900 ألف مؤسسة تنشط في مجال المناولة، 1 بالمائة منها فقط تنشط في قطاع الصناعة بمعدل 800 إلى 900 مؤسسة، وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة من النشاط الصناعي، حسبما أكده السيد كمال عقوس، رئيس شبكة بورصات المناولة والشراكة.

ويبقى هذا الرقم ضعيفا إذا ما قورن بباقي الدول الأوروبية ودول الجوار من تونس والمغرب. في الوقت الذي يدعو فيه المختصون إلى اتخاذ تدابير ناجعة لتطوير المناولة الصناعية بإعادة تأهيل المؤسسات المتعاملة في المجال ومساعدتها لنيل شهادات النوعية والجودة المطلوبة عالميا، ومرافقتها لتطوير الاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد بتشجيع الإنتاج المحلي.

كما أضاف السيد عقوس، أن نسبة اندماج هذه المؤسسات في الصناعة جد ضعيفة و»كارثية»، غير أنه لم يستبعد إمكانية استدراك هذا التأخر بتوفر الإرادة وتهيئة الظروف للتوغل ضمن الإستراتيجية الجديدة التي سطرتها الجزائر والرامية إلى تطوير النسيج الصناعي الذي تلعب المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما فيه وذلك للتقليل من الاستيراد وتنويع الاقتصاد الوطني.

وتمثل المؤسسات التي ستشارك في الصالون عدة قطاعات مناولة منها الصناعات المعدنية، صناعة الأواني المعدنية، صناعة السيارات، صناعة السكك الحديدية، صناعة المكننة الزراعية، المحروقات، الصناعة المنجمية، صناعات آلات الرفع، المعدات الصناعية، صناعة معدات الوزن، صناعة معدات الأمن، صناعة وتصليح البواخر، المعادن، صناعة الصلب، صناعة الإسمنت، الصناعة الكيمائية، البتروكميائية، الأشغال العمومية، الصناعات التحويلية، النقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية. 

وللإشارة فإن الصالون المنعكس للمناولة مخصص حصريا للصناعيين ومقدمي الخدمات الوطنيين، حيث يكون فيه العارضون هم الزبائن ويعرضون احتياجاتهم في مجال اقتناء المنتوجات، بينما يتحول الزوار إلى بائعين ويترددون على الصالون من أجل معرفة احتياجات المشترين للسعي لتوفيرها لهم.

وستتخلل الصالون عدة لقاءات أعمال ثنائية بين المؤسسات العارضة والزوار من المهنيين لإقامة علاقات واتفاقيات شراكة.