سجلت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة منذ بداية السنة الجارية إقبالا ضعيفا ومحتشما من طرف الفلاحين على مختلف صيغ الدعم الفلاحي منها على وجه الخصوص «القرض الرفيق» الذي لم يتجاوز عدد الملفات المودعة بخصوصه 12 ملفا خلال هذه السنة، رغم أن هذه الصيغة تضمن دعما ماليا بدون فوائد لتمويل حملة الحرث والبذر لشعبة الحبوب بمختلف أنواعها وكذا لأجل تمكين الفلاحين من اقتناء البذور والأسمدة، حيث أن عدد الفلاحين المستفيدين من هذا القرض سجل تراجعا خلال الموسم الفلاحي الجاري، ويعود ذلك، حسب الفلاحين، إلى الإجراءات التنظيمية المستحدثة من طرف الوزارة الوصية بالتنسيق مع المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لضبط الاستفادة من مختلف القروض، حيث يشتكي الفلاحون بولاية خنشلة من الإجراءات الإدارية الجديدة التي عقدت من عملية الاستفادة خاصة ما تعلق بوثائق عقد ملكية الأرض والبطاقة البيانية. 

نقص الوعاء العقاري يرهن مشاريع حيوية بيابوس

تواجه بلدية يابوس بولاية خنشلة، نقصا كبيرا في الأوعية العقارية وهو الأمر الذي حال دون تجسيد العديد من المشاريع المحلية، من بينها مشروع إنجاز 230 وحدة سكنية عمومية إيجاريه استفادت منها في إطار البرنامج الخماسي الماضي، وهو المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا في تجسيده على أرض الواقع رغم مرور ثلاث سنوات على تسجيله، بعد أن تعذر على المصالح المعنية إيجاد أرضية مناسبة بسبب غياب العقار ببلدية يابوس، هذا المشكل أيضا جعل البلدية تحرم من مشروع البناء الذاتي في إطار برنامج التحصيصات الاجتماعية والتجزئات العقارية عكس باقي بلديات الولاية التي شرعت في تهيئة الأراضي للتوزيع باستثناء تجزئة 71 قطعة أرضية مخصصة لسكان حوض سد تاغريست، إضافة إلى مشاريع سكنية أخرى بصيغة الاجتماعي الإيجاري كمشروع 200 وحدة سكنية، ليبقى الوعاء العقاري السبب الرئيس الذي يعرقل تجسيد مختلف البرامج والمشاريع التنموية، خاصة وأن العقار في بلدية يابوس هو ملك للخواص، مما يصعب على السلطات المحلية إيجاد أرضيات في الوسط الحضري لإنجاز مختلف المشاريع التنموية. 

سكان قرية تافرنت بعين الطويلة يستغيثون

ناشد سكان قرية تافرنت ببلدية عين الطويلة والي الولاية التدخل العاجل لرفع الغبن عنهم والنظر إلى مشاكلهم بسبب انعدام مشاريع التنمية الريفية الجوارية منها المياه الصالحة للشرب التي أصبحت تشكل هاجسا يوميا للمواطنين في ظل غياب أي بوادر من المصالح المختصة في حفر بئر ارتوازية بالمنطقة لتوفير الماء الشروب، وحتى مصالح البلدية لم تحاول إيجاد حلول بديلة لتغطية حاجيات السكان عن طريق توفير صهاريج المياه، حيث يتنقل المواطنون يوميا نحو مناطق بعيدة من أجل جلب هذه المادة، الأمر الذي زاد من متاعب السكان، الذين يطالبون أيضا بضرورة إيصال الكهرباء الريفية إلى مساكنهم التي استفادوا منها في إطار برنامج السكن الريفي وتخلو عنها منذ سنوات لغياب أدنى شروط الحياة بهذه القرية الريفية المعزولة.