أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن إجراءات مرافقة جديدة لدعم مشاريع الشباب المتعثرة والجديدة، من خلال إجراءات مالية وجبائية وترقية المؤسسات المصغرة والمقاولات لدى هذه الفئة، والعمل معا لتحسين الآليات الحالية وخلق وسائل مرافقة جديدة.. سلال الذي افتتح أمس، الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة وجه رسائل واضحة إلى كل المشككين والساعين للتلاعب بعقول الشباب، مؤكدا بالقول إن الدولة لن تسدد ديون الشباب أصحاب المشاريع ولن تسعى إلى إسكاتهم بالمال الذي قال إنه إهانة لهم ولمئات الآلاف الذين يسعون إلى كسب رزقهم بالحلال.. الوزير الأول التزم ببذل مزيد من الجهد وفق رؤية بنّاءة تسعى إلى إدراج تدابير خاصة وجديدة لدعم سيولة المؤسسات المصغرة ورفع كفاءات التسيير بها..

وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، عزم الحكومة واستعدادها التام لمرافقة مشاريع الشباب سواء تلك التي تعرف تعثرا بسبب الديون المتراكمة أو تلك المتوقع إنشاؤها مستقبلا وفق مختلف آليات الدعم  والتسهيلات الممنوحة. سلال ولدى إشرافة أمس، على انطلاق فعاليات الجلسات الوطنية الأولى للمؤسسات المصغرة المنظمة من قبل الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب تحت شعار «المؤسسات المصغرة أداة لتنويع وتنمية الاقتصاد الوطني»، كشف أنه سيتم اتخاذ قرارات لتسهيل السيولة وبالأخص إعادة جدولة القروض لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تعرف مشاكل في السيولة.

سنساعدكم لتزيدوا في استثماراتكم

عبد المالك سلال، وكعادته أطل على الشباب المقاول بخطاب واضح وصريح، معربا أمام أزيد من 1000 مسير مؤسسة مصغرة، عن استعداد الحكومة لبذل مزيد في الجهد وفق رؤية بنّاءة من خلال إدراج تدابير خاصة وجديدة لدعم سيولة المؤسسات المصغرة ورفع كفاءات التسيير بها، البعض منها - يقول سلال - يعرف مشاكل سيولة وستكون قرارات لتسهيل السيولة وبالأخص إعادة جدولة القروض، مضيفا «سنساعدكم لتزيدوا في استثماراتكم...»واعتبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي قطاع المقاولات بالمحور الأساسي في مسعى تنويع الاقتصاد الوطني وترقيته خصوصا عند الشباب، وهو انشغال دائم لكافة أجهزة الدولة –يقول سلال- الذي تطرق إلى رؤية الحكومة الجديدة تجاه الشباب المقاول والتي تقوم وفق أسس تستند على أربعة محاور رئيسية وهي ـ يقول سلال ـ عدم جعل وضع الأجراء غاية أسمى في إشارة منه إلى أن الإدارة ليست من يخلق الثروة، بالاضافة إلى النّظر إلى المستقبل عبر أدوات المبادرة والابتكار والنجاح، والاعتماد على منظومة وطنية للتكوين تكون فعّالة وكذا استعادة الدولة لمكانتها في دعم مشاريع الشباب من خلال إجراءات مالية وجبائية.أمثلة نجاح الدولة في تسيير ومرافقة مشاريع الشباب عديدة ـ حسب الوزير الأول ـ الذي تحدث عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «انساج» وصندوق التأمين عن البطالة»كناك» اللذين حققا نتائج ميدانية جيدة في جميع الميادين سمحت بتكوين وإنشاء عدد كبير من المؤسسات المصغرة واستحداث أكثر من مليوني منصب شغل. علما أن أكثر من 190 ألف مؤسسة مصغرة أنشئت من حاملي الشهادات الجامعية والوافدين من قطاع التكوين والتعليم المهني.

لا مسح لديون الشباب ..وثقتنا فيهم كبيرة

فصل الوزير الأول في ملف ديون مشاريع الشباب المتراكمة والتي غالبا ما تستغل من قبل العديد من الأطراف في كل المناسبات كورقة للضغط على الحكومة وجر الشباب إلى الاحتجاج ورفع مطالب مختلفة، المسؤول قال للشباب المقاول الناجحين منهم والمتعثرين «إن الكلام عن تسديد الشباب لقروضهم شائعة غير صحيحة مطلقا..» مضيفا «المشككون يقولون إن الدولة منحتهم الفلوس لإسكاتهم ولا يعيدون الأموال الحمد لله كلكم رجال ونساء..» ومضى يقول مفنّدا هذه الشائعات «هي إهانة لمئات الآلاف الذين يتعبون لكسب رزقهم بالحلال..». بلغة الأرقام تطرق المسؤول الاول إلى إجمالي القروض الجارية عبر آليات دعم الشباب والتي بلغت حوالي 681 مليار دج يتم تسديد أقساطها بصورة منتظمة من قبل أصحاب المشاريع، ولا تمثل تأخيرات الدفع ـ يضيف سلال ـ سوى نسبة لا تفوق الـ19 ٪ وتتعامل معها البنوك بشكل عادي وعدّد المتحدث بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة لفائدة أصحاب المشاريع ومنها تخفيف القيود البنكية وتقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فائدة، وتخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة وغيرها من التدابير الرامية لتوسيع عروض الإدماج الوطني للشباب وإتاحة فرص خلق مؤسساتهم بأنفسهم.في السياق، أشار الوزير الأول إلى المسعى الاقتصادي الذي انخرطت فيه الجزائر التي تعمل على تنويع اقتصادها، وهو مسعى واسع النقاط يتمحور أساسا حول المؤسسات الوطنية والبحث المتواصل عن النمو ومناصب الشغل المستدامة خاصة لفائدة الشباب.. وتلعب المؤسسات المصغرة باعتبارها النواة الصلبة للنسيج المؤسساتي الصغير والمتوسط، دورا حاسما في تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الوطني.

يجب التحكم في الخدمات التي تكلّفنا 10 ملايير دولار 

رسائل سلال للشباب تنوعت وانصبّت في مجملها في ضرورة الخروج بالاقتصاد إلى بر الأمان وتخليصه من التبعية، حيث قال إن الدولة ستواصل دعم حاملي المشاريع وتعزيز قدرة المؤسسات الموجودة خاصة تلك التي تنشط في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاعات الإعلام والاتصال والصناعة والزراعة والتحويل الغذائي وكذا الخدمات، هذه الأخيرة يجري التركيز عليها كثيرا سيما فيما يتعلق بالخدمات المستوردة التي تكلف أموالا باهضة كالدراسات والنقل البحري وأخرى، وهو مجال يكلف 10 ملايير دولار سنويا وممكن التحكم فيه وهو الواجب التكفل به مستقبلا..في انتظار الاهتمام أكثر بالخدمات أشار سلال، إلى التوجه النوعي نحو مشاريع الفلاحة التي تستوعب اليوم 35 بالمائة من استثمارات الشباب. هو تطور نوعي سجل في السنوات الماضية، بالاضافة إلى الخدمات التي ارتفعت إلى 20 ٪ والصناعة بـ14 ٪ بعد توقيف تمويل النشاطات غير المنتجة والمتكررة على غرار الاستثمار في النقل العمومي وأمور ليس لها مردود اقتصادي حقيقي حسب المتحدث.

الأرقام -يقول سلال-واضحة وهناك تطور نوعي ورغبة الحكومة في توجيه المؤسسات الصغيرة القادمة لتغطية حاجيات السوق مما نستورده بإنتاجه محليا، وهو الدور الموكل للمؤسسة مستقبلا وهو الاتجاه الصحيح ـ يضيف ـ وسنتخذ تدابير لمساعدة الشباب المتوجه لمجال تغطية السوق الوطنية والتوجه للسوق الخارجية.

الفتيات معنيات بثقافة المقاولة

المرأة كانت حاضرة بقوة في خطاب الوزير الأول الذي دعاها إلى الاندماج والانخراط بقوة في سوق المقاولاتية بالقول «الفتيات معنيات بروح المقاولة، المرأة الجزائرية يجب أن تكون عمودا لثقافة المؤسسة وهذه ضرورة أساسية للبلاد وواجب نحو الأمة الجزائرية، مشيرا إلى أن الفتيات معنيات بروح المقاولة التي يجب أن تنتشر بين الشباب ويجب أن يكون مستقبل الجزائريات مفعما بالمناصب الجادة كمسيرات ومديرات..» وينبغي كما يضيف «أن يكون لحفيدة فاظمة نسومر وحسيبة بن بوعلي، طموح أكبر في المستقبل، وعلى شبابنا وشاباتنا أن يعلموا أنه لا توجد مهنة مخجلة أو عمل مهين، بل إن العمل يقينا ثلاث آفات وهي الملل والرذيلة والحاجة ..»

ذاهبون إلى الأمام، ومن لم يركب فاته القطار

نحن أمة عظيمة -يقول سلال- ويجب أن يكون مصيرنا وطموحنا في مستوى تاريخنا وقدراتنا البشرية والطبيعية. والشباب هم بناة جزائر الغد «المتصالحة والمتوجهة بإصرار نحو التقدم والرقي، فلا تصغوا إلى ما يقوله المتشائمون الذين يطلبون منكم البقاء جامدين في انتظار الكارثة، أو أولئك المتلاعبين بالأرقام والحقائق، الجزائر ذاهبة إلى الأمام ومن لم يركب فاته القطار.. لا تسمحوا لأي كان أن يقتل فيكم الاعتزاز بكونكم جزائريين والأمل في مستقبل أفضل».

 قـــالوا في الجـــلسات

تشكيل قوة اقتراح

عبّرت الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب عن عزمها التواصل مع أكثر من 300 ألف مؤسسة ناشطة عبر التراب الوطني في أقرب الآجال، وتشكيل قوة اقتراح لحل مشاكل المؤسسة، حسب رئيس الفيدرالية السيد هامل خير الدين الذي افتتح أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول المؤسسات المصغرة بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وعدد من أعضاء الحكومة وفدراليات أرباب العمل بمشاركة ما يفوق 1000 شاب مقاول من مختلف ولايات الوطن، يمثلون 32 ألف منصب شغل.

رهان على المقاولين الشباب  

نوه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بجملة التدابير الهامة التي أولاها رئيس الجمهورية لترقية التشغيل ومساعدة حاملي الشهادات والمشاريع على إنشاء مؤسساتهم المصغرة عن طريق الآليات والأجهزة المعروفة كـ«أنساج، كناك وانجام» والتي عملت ـ يقول - على تطوير وتنامي المناخ المقاولاتي المؤسس، الذي ساهم في إنشاء أكثر من 1.2 مليون مؤسسة مصغرة ناشطة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

الوزير محمد الغازي أثنى على إنجازات الشباب ومشاريعهم المستحدثة والتي تؤكد عزم هذه الفئة وإصرارها من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، قاطعين - يضيف - الطريق أمام كل الناقمين والمشككين في سياسة الدولة.

شرط الكفاءة والتأهيل

ذكّر وزير التعليم والتكوين المهني السيد محمد مباركي، بالدور الذي تلعبه المؤسسة الاقتصادية في ديناميكية التنمية وخلق الثروة، معتبرا نجاح المؤسسة يتطلب توفير موارد بشرية مؤهلة، على اعتبار أن الإنسان هو من يحدد نجاح أو فشل أي مشروع أو مبادرة وفقا لتأهيله وكفاءته. 

شراكة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية

اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن إقامة شراكة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية أضحى «ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة»، موضحا أن الأمر يستوجب تعزيز التكوينات الجامعية ذات الطابع المهني وذلك تماشيا مع المستجدات الحاصلة في سوق العمل، مضيفا في السياق أن الجامعة الجزائرية تواجه اليوم تحديا مزدوجا بين ضرورة ضمان  تكوين أكاديمي نوعي يرتكز على اكتساب المعرفة والتأهيل العلمي وبين ضرورة التكيف مع المتطلبات التي  يفرضها سوق العمل لاسيما ما تعلق بالمهارات العلمية الجديدة.