أكد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أن الجزائر لاتزال بعيدة عما يعرف بالتجارة الإلكترونية، موضحا أنه حتى تلك المواقع التي باتت مشهورة وسط المجتمع على غرار "واد كنيس"، لا تنطبق مفاهيمها والتعريف الحقيقي للتجارة الإلكترونية، إذ إن التعامل عبر تلك المواقع يبقى إلى حد معين "إلكتروني"، ليتحول بعدها إلى مجرد تجارة تقليدية كلاسيكية.

وأشار المتحدث إلى أن التجارة الإلكترونية لها معايير عالمية تضبطها، وهو الأمر الذي تعمل الجزائر على تحقيقه ضمن مسوّدتها المتعلقة بإطلاق وتأطير التجارة الإلكترونية في الجزائر، وذلك بعد الولوج الملحوظ للجزائريين عالم الرقمنة، وسوف تتم التجارة الإلكترونية وفق معايير عالمية وضعتها هيئة الأمم المتحدة لتوحيد أساليبها عبر مختلف دول العالم، تبعا لقانون نموذجي يشدد على ضرورة الإبقاء على جميع الحقوق المكفولة للمستهلك عالميا بدون إنقاص منها أي حق، بل فقط يمكن أن تكون هناك بعض الإضافات الإيجابية له.

وقال السيد زبدي إن تلك المواقع المخصصة للتجارة الإلكترونية في الجزائر عبارة عن وسطاء إلكترونيين، لتبقى باقي العملية تجارة كلاسيكية تقليدية، تتم بلقاء الزبون مع التاجر بعد تحديد السعر والمكان والزمان، ويكون الإعلان عن سلعة أو خدمة معيّنة عبر محلات افتراضية، وهذا ما يتنافى مع واقع التجارة الإلكترونية.

وأوضح رئيس المنظمة أنه قبل تفعيل تلك المواقع التي تعمل وفق القوانين والمعايير العالمية، لا بد أولا من تحسيس وتوعية المستهلك بالحقوق التي يتمتع بها، لاسيما أن خطورة التجارة الإلكترونية لا تقل أهمية عن المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وللإشارة، يقول زبدي، فإن التجارة الإلكترونية هي بيع المنتجات عن طريق المراسلة باستخدام الأنترنت، وفي مفهومها الواسع هي مجموعة متكاملة من الإجراءات التجارية والصفقات التي يتم دفع مستحقاتها ببطاقة الدفع الإلكتروني، وتتم بدون عناء التنقل إلى محل أو جهة معيّنة، وإنما يؤمّن التاجر وصولها إلى عند الزبون.

فمشروع التجارة الإلكترونية التي ستطلقها الجزائر سيكون فرصة لتسويق أكثر فعالية وأرباح أكثر، يضيف زبدي، إذ اعتماد الشركات على الأنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف ربوع العالم بدون انقطاع طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة، مما يوفر لتلك الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن، وتخفيض مصاريفها.