ينتظر بنك الجزائر الخارجي الحصول على تأشيرة اعتماد أدرجها في خانة «استراتيجية» الأسابيع القادمة، تمكنه من فتح وكالات وفروع بنكية له بفرنسا ودول في أوروبا وحتى إفريقيا. التأشيرة التي تحمل مواصفات «فيزا شنقن» المتداولة بالفضاء الأوروبي، تمكن البنك الأول في الجزائر من دخول الدول الأوروبية وفتح مكاتب ووكالات بها بالاضافة إلى الانتقال نحو دول إفريقية ضمن شبكة منسقة تفتح للبنك آفاق تعامل واسعة وتسهل على زبائنه مختلف التعاملات المالية سواء كان داخل الوطن أو خارجه .. وانطلاقا من الاعتماد سيتجه البنك إلى فتح نحو 10 وكالات بنكية بأوروبا منها 5 بأماكن عدة بفرنسا وذلك في 2017.

كشف المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد سميد إبراهيم عن مخطط عمل استراتيجي سيتم اعتماده في 2017 لبسط تواجده في أوروبا وإفريقيا وفق توجيهات الحكومة الرامية إلى تسهيل تعاملات المؤسسات ورجال الأعمال لولوج أسواق أوروبية وإفريقية، وهي الخطوة التي تندرج في سياق تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من تبعية المحروقات من خلال الترويج للمنتوج الوطني بالأسواق العالمية مع ضمان مرافقة مؤسسات مالية وبنكية قادرة على بسط تواجدها خارج الوطن. «الخارجي» الذي يتطلع إلى فتح وكالات بنكية خارج الوطن، سلم مؤخرا ملفا كاملا وشاملا يتضمن طلب الاعتماد الرسمي لدى البنك المركزي الفرنسي. الاعتماد سيفتح آفاقا واسعة للبنك في كامل أوروبا على اعتبار أنه بمثابة تأشيرة تمكن البنك الخارجي من دخول كل دول الاتحاد الأوروبي. وحسب المسؤول، فيجري حاليا تحديد احتياجات البنك بأهم النقاط، سواء في فرنسا أو في دول أوروبية أخرى وفق متطلبات الجالية والتركيز الأكبر على كثافتها.

في فرنسا، تم تحديد بعض النقاط المرجح استقبالها لوكالات البنك على غرار مرسيليا وليون وغرونوبل .. ونفس الشيء بالنسبة لألمانيا وبلجيكا ودول أخرى..المتحدث الذي رفض تقديم أرقام رسمية على اعتبار أن العملية لا تزال محل دراسة على مستوى الإدارة العامة للبنك، لمح إلى إمكانية فتح خمس وكالات بنكية «للخارجي» في البداية أغلبها سيكون في فرنسا حيث التواجد الكبير لجاليتنا والعلاقات التجارية الهامة التي تتطلب تواجد بنوك جزائرية. انطلاقا من فرنسا وأوروبا، سيكون من السهل ـ يضيف السيد ابراهيم سميد - التوجه نحو الدول الإفريقية المتوقع دخولها هذا العام وفق مخطط توسعي هام يجري بحثه ودراسته مع المتعاملين الاقتصاديين..

المدير العام قال إن الاعتماد الذي سيحصل عليه أول بنك في الجزائر ممثلا في بنك الجزائر الخارجي قريبا، يحمل خصائص دولية تمكنه من دخول إفريقيا بكل أريحية ضمن شبكة توسعية.

ومن المتوقع فتح وكالات بنكية «للخارجي» في كل من السينغال والنيجر وكذا في تونس والمغرب ودول أخرى تعرف تركيزا معتبرا للمتعاملين والمستثمرين الجزائريين وأفراد الجالية، وسيتم حسب السيد سميد تلبية الطلبات بعد دراستها من حيث الجدوى والمردود.

 مشروع عصرنه ضخم بتكلفة 5.6 ملايين يورو .... «الخارجي» ينتقل من نظام «دلتا» إلى «ساب سات»

شرع البنك الجزائري الخارجي في عصرنة نظامه المعلوماتي الخاص بالدفع الآلي، معتمدا في ذلك على نظام «ساب سات» الذي سيعوض نظام «دلتا» الذي كان يتم وفق إطار غير مركزي. النظام الجديد كلف البنك غلافا ماليا يفوق الـ5.6 مليون يورو، وسيستغرق تعميمه 18 شهرا، حسب المدير العام للبنك السيد سميد ابراهيم الذي التزم بتقليص آجال تعميم النظام إلى أقل من ذلك على أن يطلق رسميا في جوان 2018 على أقصى تقدير، علما أن مسؤول البنك فضل تقديم تاريخ إطلاق النظام الذي كان مقررا شهر ماي القادم، في خطوة ترمي إلى التسريع في عملية رقمنة الأنظمة المالية وعصرنتها.بنك الجزائر الخارجي، أطلق أمس رسميا عملية عصرنة نظامه المالي بحضور إطارات ومسؤولين مركزيين وذلك على مستوى مدرسة التكوين التابعة للبنك بباب الوادي. المشروع أوكل لمتعامل فرنسي معروف وقع عليه الاختيار بعد مناقصة دولية رست عليه لما يضمنه من حلول مدمجة لا تتطلب الاستعانة بأنظمة وحلول أخرى، بالإضافة إلى عرضه المالي الذي وإن كان ضخما، فإن عائداته وإسقاطاته على البنك والقطاع المصرفي والمالي في الجزائر ستكون كبيرة وهامة.

نظام «ساب.سات» المتعامل به عبر أزيد من 200 دولة أغلبها بأوروبا، تم استحداثه منذ نحو خمس سنوات وهو نظام مركزي يسمح بمعالجة آلية لكل المعاملات والملفات المتعلقة بالقروض والتحويلات..، وهو يستجيب للإجراءات التي شرع فيها بنك الجزائر الخارجي منذ 2013، حيث شرع في تبني نظام خاص يسمح بمعالجة ملفات القروض التي أصبحت تعالج في مديرية واحدة ووحيدة عكس باقي البنوك التي تعمل وفق عدة مديريات، الأمر الذي يطيل في آجال ومدة معالجتها والبت فيها.

النظام الجديد سيعوض نظام «دلتا» القديم والذي يعود اعتماده إلى سنة 1996، وهو نظام غير مركزي فيما سيسمح نظام «ساب.سات» بتقريب الزبون من البنك سواء من المكتب أو عبر الهاتف حسب مسؤول البنك الذي أشار إلى كل العمليات البنكية، سيتم معالجتها في آنها.. تكلفة المشروع المقدرة بـ5.6 مليون يورو مقسمة بين تكلفة رخصة النظام المقدرة بـ2 مليون والباقي للتجهيزات والتكوين...