كشف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران السيد آيت رابح أحسن، لـ«المساء»، بأنه سيتم استبعاد عدد كبير من المؤطرين للانتخابات التشريعية المقبلة وذلك تطبيقا للقوانين المعمول بها والتي تنص على استبعاد كل مرشح له علاقة قرابة بأي مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة وذلك حتى الدرجة الرابعة، في وقت بلغ فيه عدد المؤطرين 17 ألف مؤطر بولاية وهران.

وأضاف مدير التنظيم، بأنه، وبعد الانتهاء من ترتيب القوائم الاسمية بعد صدور آخر الأحكام بخصوص الطعون المرفوعة من طرف الأحزاب لدى المحكمة الإدارية والتي تبث أحكامها بخصوص إقصاء 3 أحزاب واستبعاد 9 منتخبين. وأكد المدير الولائي للتنظيم بأن ولاية وهران لم تشهد أي احتجاجات من طرف الأحزاب السياسية المترشحة. وأكد مدير التنظيم بأنه سيتم يوم الاثنين المقبل إجراء القرعة الخاصة بمندوبي الأحزاب للانتخابات المقبلة، وذلك في الوقت الذي كشف فيه المتحدث، بأنه لم يتم إلى اليوم صدور المرسوم الوزاري الخاص بتحديد مواصفات ورقة التصويت وكيفية توزيع الكتابات داخلها وصورة المرشح أو الرقم الخاص بكل قائمة انتخابية.

كما أكد المدير على أن كل قائمة مرشحة سيتم تسليمها وفهرس الناخبين، إلى جانب قائمة المؤطرين قصد الإطلاع عليها، فيما لم يذكر المدير بأنه لم يتم كذلك إلى غاية اليوم صدور أي قرار حول كيفية تسليم هذه القوائم للأحزاب في انتظار قرار وزارة الداخلية.

فيما خصصت 43 قاعة للحملة الانتخابية بأدرار ....40 في المائة من قوائم التشريعيات أساتذة

لوحظ، بعد ضبط القوائم النهائية الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة لـ4 ماي بولاية أدرار، والإبقاء على 17 قائمة لدخول غمار التنافس للظفر بأحد المقاعد الخمسة المخصصة لولاية، بأن جل القوائم ترشح فيها أساتذة من سلك التعليم من الأطوار الثلاثة، بالإضافة إلى التعليم الجامعي، ما يعكس المستوى العالي الذي يحكم هذه القوائم بدون تسجيل مرشحين بدون مستوى. حيث وصلت نسبة الأساتذة المرشحين في القوائم إلى 40 في المائة والبقية موظفين. كما توجد قائمة يتصدرها دكتور من جامعة أدرار وأساتذة ثانويين حيث تجد على الأقل مرشحين في كل قائمة.

فيما عقدت يوم الخميس الماضي مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية أدرار ولجنة الانتخابات بمقر ديوان مؤسسات الشباب اجتماعا ضم مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة لـ4 ماي من رؤساء القوائم ورؤساء المكاتب الولائية ومفوضين، حيث تم إجراء عملية القرعة الخاصة بتحديد الأرقام التي تمثل كل قائمة في الترتيب في مكتب الاقتراع ويستغل في الحملة الانتخابية من طرف الحزب والقوائم الحرة في مواقع الإشهار التي تحددها السلطات المحلية في إقليم الولاية، كما خصت مصالح الولاية أيضا 43 قاعة أمام القوائم المشاركة لتنشيط الحملة الانتخابية. وقد جرت خلالها عملية القرعة بين التشكيلات السياسية الحاضرة، من حيث الزمن وتاريخ عقد التجمعات الشعبية وبين هذه القاعات، مراكز ثقافية ودور للشباب وقاعات رياضية والسينما مع تخصيص قاعة دار الثقافة لمدينة أدرار أمام الشخصيات السياسية الوطنية لأحزاب ورؤسائها، وانتهي الاجتماع دون تسجيل أي اعتراض من قبل 19 قائمة أودعت ملفاتها بمصلحة التنظيم والشؤون العامة.

❊ بوشريفي بلقاسم

جيجل ... 23 قائمة تتنافس على 8 مقاعد برلمانية

تستعد ولاية جيجل لخوض غمار تشريعيات ماي القادم من خلال 23 تشكيلة سياسية، 4 منها قوائم لمترشحين أحرار، تم الموافقة عليها من قبل الهيئة السياسية، وهذا بعد أن تم رفض 3 قوائم لأحزاب سياسية لم يكتمل عدد نصاب التوقيعات بها، على غرار جبهة القوى الاشتراكية، حزب عهد 54 وحزب الجبهة الجزائرية للعدالة والتنمية والحرية. 

حيث تتنافس التشكيلات السياسية الـ 23 على 8 مقاعد نصاب ولاية جيجل بالمجلس الشعبي الوطني. وقد شرعت معظمها في الآونة الأخيرة في حملة انتخابية لكسب ثقة المواطن الجيجلي  وحصد أكبر عدد من الأصوات.

❊ زايدي منى

تلمسان  ... المترشحون يتعرفون على مواقع الإشهار

أشرفت التنسيقية الولائية لمداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على عملية القرعة لتحديد أماكن الإشهار وتعليق قوائم المرشحين على مستوى البلديات. وحسب مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية تلمسان، فإن العملية التقنية المتعلقة بأماكن الإشهار، تمت بمراحل القرعة وأن الظاهر الأول في عملية الفرز يتم تعليق قائمته في مواقع الإلصاق، كما أنه يصدّر القوائم من حيث الترتيب في مكاتب التصويت. من جهتهم، أبدى ممثلو الأحزاب والقوائم الحرة المترشحة لتشريعيات 4 ماي 2017 بتلمسان ارتياحهم لعملية القرعة، وقد حضر هذه العملية ممثلون عن 21 قائمة معتمدة بولاية تلمسان ضمن هذه الانتخابات التشريعية، إلى جانب أعضاء من اللجنة المستقلة الولائية وممثلين عن رجال الإعلام.  

❊ ل. عبد الحليم

مختصرات عن تشريعيات ماي المقبل من سكيكدة:

700 موقع للإشهار خاص بالمرشحين

خصصت ولاية سكيكدة لتأطير الانتخابات التشريعية المقبلة، 353 مركز انتخابي، يضم 1583 مكتب، فيما تم تخصيص 90 فضاء للحملة الانتخابية، منها 12 ملعبا و42 قاعة و13  ساحة عمومية و10 قاعات متعددة الرياضات، إضافة إلى 13 مكانا آخر، كما تم تعيين 705 موقع للإشهار الخاص بالمرشحين.

17 حزبا في السباق والأحرار خارج المنافسة

أهم ما يميز الانتخابات التشريعية المقبلة بولاية سكيكدة، هو الغياب الكلي لقوائم الأحرار التي يبدو أن أصحابها عجزوا عن جمع النصاب القانونية لتوقيعات المواطنين، فيما تم تسجيل ـ ومن أصل17 قائمة حزبية معنية بتشريعيات ماي المقبل ولأول مرة، وجود ثلاثة تحالفات وهي الاتحاد من أجل العدالة، النهضة والبناء، وتكتل الفتح الذي يضم 5 أحزاب، وهي الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة الوطنيين الأحرار وحزب الشباب الديمقراطي وحزب النور الجزائري، إضافة إلى تكتل حركة مجتمع السلم الذي يضم جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم.

المحكمة الإدارية تنصف 3 أحزاب

 كشف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سكيكدة، عن وجود أربع قوائم حزبية أقصتها الإدارة بسبب عدم اعتماد التوقيع الشخصي لدى اللجنة الولائية الانتخابية، ثلاثة منها فقط أنصفتها المحكمة الإدارية بعد الطعون التي تقدمت بها، وهي أحزاب التحالف الوطني الجمهوري وجبهة القوى الاشتراكية وحزب الكرامة، فيما تم إقصاء قائمة الأرسيدي نهائيا من المشاركة في التشريعيات بسبب عدم تقديم ممثليها للطعون.

❊ جمعها: بوجمعة ذيب