تعرفت الأحزاب السياسية والتحالفات المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي القادم، أمس على رقمها التعريفي الذي ستحمله ورقة التصويت يوم الاقتراع، إثر عملية القرعة التي تمت بمقر المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للجزائر العاصمة، بإشراف نائب رئيس الهيئة موسى يعقوب وحضور كافة أعضاء اللجنة الدائمة لهذه الهيئة.

عملية القرعة التي تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون العضوي 10/16 المتعلق بالنظام الانتخابي والمرسوم التنفيذي 17/58 الذي يحدد مواصفات ورقة التصويت في الانتخابات، عرفت في بداية انطلاقها بعض المشادات الكلامية التي أثارها ممثلو بعض الأحزاب السياسية، بسبب ضيق القاعة التي احتضنتها من جهة، والمطالبة بالاستماع للنشيد الوطني من جهة ثانية، لتهدأ الأمور بعد أن بادر الجميع إلى إنشاد السلام الوطني، والتي مكنت من إجراء العملية في أجواء عادية ميزتها الشفافية التامة التي باركها كل الحاضرين فيما بعد.

القرعة التي قادها نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب بمساعدة عضوي اللجنة الدائمة الهواري بلبار وفتني منار، بدأت بوضع الأظرفة التي تحوي أسماء الأحزب في صندوق شفاف، والأوراق المرقمة من 1 إلى 53 (عدد القوائم الحزبية المشاركة في الانتخابات) في صندوق شفاف آخر، وبعد مزج الصندوقين، تابع ممثلو الأحزاب السياسية المعنية وكذا ممثلو وسائل الإعلام الوطنية، عملية إخراج الأظرفة تباعا (كل ظرف يحمل اسم حزب معين، يتبعه سحب ظرف يحمل رقما تعريفيا). وكان حزب العدل والبيان أول حزب تم سحب اسمه، ومعه ظرف الرقم التعريفي الذي يخصه وهو رقم 12.

لتتواصل العملية على نفس المنوال إلى غاية استكمالها بشكل تام مع آخر ظرف، خص حركة الانفتاح الوطني التي نالت الرقم 51.

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي بدا عقب انتهاء العملية، أكثر الحاضرين ارتياحا، بعد أن صنفت القرعة حزبه في الرقم الأول (1)، ثمن بالمناسبة، الشفافية التامة التي جرت فيها العملية، معربا عن أمله في أن «تستمر هذه الأجواء عبر كافة المراحل القادمة للعملية الانتخابية في نفس الأجواء والظروف المشجعة، تكريسا للنزاهة والمصداقية المنشودة من قبل مختلف التشكيلات السياسية المشاركة، وكذا الشعب الجزائري الذي يتطلع إلى احترام خياره وسيادة قراره في هذا الموعد الهام».

كما بارك كافة ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى، الذين حضروا العملية، الظروف الجيدة التي جرت فيها القرعة، والتي اعتبرها ممثل التجمع الوطني الديمقراطي فرحات شابخ الذي حصل حزبه على الرقم 17 «مؤشرا هاما على احترام قواعد النزاهة والشروط الضامنة لإجراء انتخابات ذات مصداقية».

الانتقادات القليلة التي لم يفوّت بعض ممثلي التشكيلات السياسية الفرصة لإثارتها، ارتبطت بالأساس حول الإمكانيات التي تتوفر عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالنظر إلى عدم توفير مقر أكبر لإجراء القرعة. فيما احتج ممثل تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عمار لمنور على الخطأ المطبعي الذي ارتكب في كتابة تسمية التحالف، واقترح ممثل الحزب الجزائري الأخضر للتنمية من جهته، فكرة توحيد الرقم التعريفي مع رقم الترتيبي الخاص بإشهار القوائم الانتخابية، داعيا إلى إخفاء الرقم الثاني في لوحات الإشهار حتى لا يقع لبس ولا تختلط الأمور على المواطنين أثناء عملية التصويت، وهو الاقتراح الذي تعهد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات بتسجيله ضمن الملاحظات ورفعه إلى رئيس الهيئة.

القوائم الحرة ترتب بحروف أبجدية وتحدد دون قرعة

بخلاف الرقم التعريفي الذي يمنح للقوائم الخاصة بالأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات طبقا للقرعة التي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن القوائم الحرة، تعرف أوراقها يوم الاقتراع بحروف أبجدية تمنحها مصالح الإدارة على المستوى المحلي لأصحابها، على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة، وفقما ينص عليه المرسوم التنفيذي 17 /58، وأكده نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب، موضحا للمساء بأن العملية التي تخص القوائم الحرة لا تحتاج إلى القرعة على اعتبار أن عدد القوائم ليس كبيرا، وغالبا ما يتراوح بين القائمة الواحدة أو قائمتين.

في سياق متصل، أكد السيد يعقوب في الكلمة التي افتتح بها عملية القرعة، بأن هذه الأخيرة (القرعة) تعتبر الطريقة المثلى لتحقيق مبادئ ضمان نزاهة الانتخابات، المتمثلة في الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، موضحا بأن اختيار هذا التوقيت لإجراء القرعة له عدة دلائل وأسباب، أبرزها استكمال عملية دراسة الطعون من قبل المحاكم الإدارية وضبط القوائم النهائية التي ستدخل غمار التشريعيات بشكل رسمي، تمكين الإدارة المكلفة بإعداد أوراق التصويت من الوقت الكافي لتحضير هذه الأوراق وكذا تمكين الأحزاب المشاركة في الانتخابات من الوقت اللازم لطبع مناشيرها الإشهارية بالاعتماد على الرقم التعريفي الذي تسفر عليه القرعة. كما أوضح المتحدث بأن غياب ممثل أي حزب مشارك في الانتخابات خلال عملية القرعة لا يعترض سيرها ولا يؤثر في مصداقيتها.

للإشارة، فإن الرقم التعريفي الذي تحمله ورقة التصويت وينسب لكل قائمة حزبية، يهدف إلى تسهيل عملية تعرّف المواطن أثناء تأديته لحقه الانتخابي على القائمة التي يرغب في اختيارها، وهو يعتبر من المعايير الأساسية التي تنبني عليها مبادئ الحياد والنزاهة والشفافية، بالنظر إلى طريقة منحه التي تعتمد على القرعة.