وضعت الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين 11 اقتراحا، سيعرض على الحكومة في الخامس من شهر أفريل الداخل، والتي من شأنها إعادة هيكلة المؤسسات المقاولاتية وتحسين أدائها، حسبما كشفه رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، السيد مولود مخلوفي، خلال اللقاء الذي احتضنه أمس مقر ولاية وهران وجمع المقاولين الذين ينشطون على مستوى الولاية.

وتتضمن هذه الاقتراحات العديد من النقاط أهمها حماية المؤسسة المقاولاتية وتوجيهها نحو المشاريع الناجحة وكذا مخالصة المؤسسة بدون مشاكل تتسبب في تعطيلها أو حرمانها من حقوقها، إلى جانب اقتراح وضع دفتر شروط يخص إنشاء بطاقية تعريفية للمقاولين لكل ولايات الوطن، بغرض تحديد المقر الاجتماعي لها، من خلال إنجاز منطقة نشاطات يتم اختيار الأرضية من قبل الولاية، وتتكفل هذه المؤسسات المقاولاتية بتهيئتها، وكذا خلق لجنة تشرف على تسييرها، وبالتالي تمكين المقاولين من ربح غمار المنافسة التي تفرضها المؤسسات المقاولاتية الأجنبية بالجزائر مستقبلا، من خلال إنجاز مشاريع البناء الكبرى، إضافة إلى مقترح آخر يخص الترقية العقارية، حيث تسمح للمرقي العقاري ببيع 60 بالمائة من السكنات التي يقوم بإنجازها، وتخصص نسبة 40 بالمائة الباقية لتأجيرها لفائدة الموظفين وإطارات الولاية بسعر محدد يتناسب مع الدخل الشهري لكل مستأجر.

كما أسفرت المحادثات الأخيرة، التي جرت مع الوزير الأول السيد عبد الملك سلال، عن تطبيق، بداية من الأسبوع المقبل، إلغاء الغرامات المالية المترتبة عن التأخير غير المتعمد من قبل مقاولي البناء، فيما يخص تسديد المستحقات المالية لفائدة العديد من المصالح على غرار الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها، حسبما كشفه السيد مخلوفي.

يذكر أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي أنشئت في سنة 2003، تضم 1500 مؤسسة منخرطة عبر التراب الوطني.