تنظم وزارة التجارة اليوم ملتقى بقصر المعارض بمناسبة الانطلاق الرسمي لمشروع التوأمة للدعم المؤسساتي لنظام جمع وتحليل وترويج المعلومة لحماية المستهلكين تحت شعار «المستهلكين الجزائريين، فاعلين في مواجهة تحديات القرن 21»، بهدف تطوير آليات جديدة للإعلام وحماية المستهلكين بالجزائر.

وقد أسندت هذه التوأمة التي استفادت منها وزارة التجارة إلى مديرية الجودة وحماية المستهلك للمملكة المتحدة وتتكفل بتنفيذها منظمة التعاون الدولي لحكومة إيرلندا الشمالية.

وسيستفيد من هذا المشروع كل من المصالح الخارجية لوزارة التجارة ممثلة في المديريات الجهوية والمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، والمركز الوطني للسجل التجاري وغيرها. إضافة إلى الوزارات المكلفة خاصة بالداخلية والصحة والفلاحة والتعليم العالي والتربية والصناعة والبريد والاتصال وأخرى.كما ستستفيد منه المؤسسات والهيئات المعنية مثل الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للحماية المدنية... وجمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية.للإشارة، فإن هذا البرنامج يمتد على مدى 24 شهرا ويتميز بمشاركة حوالي عشرين خبيرا حيث ستتمحور أهدافه أساسا حول ثلاث نقاط، الأولى إنشاء مركز مكالمات وعملياتي يختص بمعالجة شكاوى المستهلكين. ووضع أدوات جديدة للتعليم من أجل تدعيم مكتسبات المستهلك الجزائري وتكوين مكونين في مجال ثقافة الاستهلاك.