قررت وزارة النقل تجميد اتفاقيات اقتناء تذاكر النقل عبر وسائل النقل العمومية من مؤسسة فرنسية وتحويل كل طلبيات طبع التذاكر لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري «ايتوزا»، وهو ما يسمح بطبع أكثر من 5 ملايين تذكرة سنويا بقيمة 1,5 دج للتذكرة الواحدة، علما أن المؤسسة الفرنسية تطبع التذاكر بـ2 دج.

وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي، أكد أمس،  أن الوزارة لن تستورد من اليوم فصاعدا التذاكر الخاصة بالمسافرين عبر المترو والترامواي وحافلات النقل الحضري والقطار، مشيرا إلى أن طاقات مستودع رشيد لفكير لطبع التذاكر تسمح بتغطية كل الطلبات الوطنية بأحسن الأسعار، وهي الخدمة التي سيتم اقتراحها على ناقلي القطاع الخاص للتقليص من تكاليف النقل.  

على صعيد آخر أعلن طلعي، خلال الزيارة الميدانية التي قادته لمجمع «أش بي تكنولوجي» أن التذاكر الإلكترونية الموحدة لكل وسائل النقل العمومية سيتم إطلاقها في أقرب وقت، مؤكدا أن توحيد التذاكر تم في مرحلة أولى ما بين خدمات النقل عبر المترو والترامواي، وسيتم عما قريب تعميمها لحافلات النقل الحضري وشبه الحضري وفي آخر مرحلة للمسافرين عبر خطوط السكك الحديدية.

في القابل ألح الوزير على ضرورة توفير أجهزة موحدة لقراءة التذاكر الإلكترونية، وهي التي يوفرها المجمع»أش بي تكنولوجي» مع الاتفاق المسبق مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للاتفاق على نوعية الورق المستعمل لطبع التذاكر وشكلها النهائي.

أما فيما يخص التهرب من دفع قيمة التذاكر التي تتراوح بين 40 ٪ في الترامواي و60 ٪ في الحافلات والقطار، أشار الوزير إلى أنها ظاهرة لا يمكن التحكم فيها حتى عند تعميم العمل بالتذاكر الإلكترونية. 

لقاء ما بين الداخلية والنقل لتحديد مواعيد إطلاق رخص السياقة بالتنقيط 

 على صعيد آخر اطلع الوزير على مشروع إنتاج أولي رخص السياقة بالتنقيط وبالطاقات الرمادية الإلكترونية، ليؤكد بالمناسبة أن المراسيم التنفيذية الخاصة بتنفيذ قانون المرور ستصدر خلال الأسابيع المقبلة، وبالنّظر إلى ارتفاع حالات حوادث المرور المميتة تقرر تنظيم  في غضون الأسبوع الجاري، لقاء ما بين وزارة الداخلية من منطلق أنها الجهة المخول لها عملية تسليم الرخص الجديدة ورقمنة السيارات، ووزارة النقل من منطلق أنها الجهة المقترحة لتعديل قانون المرور، وذلك لتحديد رزنامة للشروع في توزيع أولى رخص السياقة بالتنقيط في أقرب وقت. 

 وبعد أن أعطى طلعي، موافقته المبدئية على الشكل النهائي لرخصة السياقة بالتنقيط، أكد مدير مجمع «أش بي تكنولوجي» السيد بن يوسف حميد، أن المنتوج المحلي تم دمجه بنسبة 65 ٪ في إنتاج رخص السياقة الجديدة، مشيرا إلى أنه يجلب من الخارج الشريحة الإلكترونية المصادق عليها من طرف كبرى الهيئات العالمية، ويتم بالمجمع  إنتاج الرخصة في شكلها الجديد وتدعيم الشريحة بالنظام المعلوماتي المعد من طرف مهندسين جزائريين.

من جهته أخرى تطرق طلعي، إلى إشكالية السيارات التي يتم اقتناؤها عبر الرخص الممنوحة للمجاهدين، خاصة وأن المعطيات المتعلقة باسم صاحب الرخصة لا تتطابق مع معطيات السائقين، وهو الإشكال الذي عجز مسير «أش بي تكنولوجي» الرد عليه من منطلق أن مهمة المجمع هو توفير شريحة ونظام معلوماتي يسهل عملية جمع كل المعطيات المتعلقة بنوعية السيارات أول تاريخ وضعها في خدمة السير والمراقبة التقنية.

كما تطرق بن يوسف، إلى تخصيص مفاتيح إلكترونية تسلم لعدد من أعضاء لجنة النقل التي تدرس ملفات المخالفين يتم استعمالها للدخول إلى النظام وسحب المخالفات المسجلة، وذلك بأمر من قاضي التحقيق الذي خول له القانون صلاحية استرجاع رخص السياقة في حالة سحبها، مع العلم أن عملية سحب الرخصة في القانون الجديد لا تتم إلا في حالة رفع مخالفات خطيرة تترتب عليها حالة وفاة.

تسمح الحلول التكنولوجية الجديدة المقترحة من طرف المجمع بدفع قيمة الغرامات المالية بمكان رفع المخالفة، وذلك من خلال تجهيز اللوحات الرقمية الموزعة على مصالح الأمن والدرك بقارئات تخص خدمة الدفع الإلكتروني، وعليه فإن زبائن مؤسسة بريد الجزائر يمكنهم استعمال بطاقاتهم المغناطيسية لاقتطاع قيمة الغرامة من رصيدهم وهي من بين الحلول المقترحة لضمان دفع الغرامات.

طلعي يكلّف «أش بي تكنولوجي» بمراقبة سير  الحافلات والشاحنات

بعد اطلاع وزير النقل، على عمل المجمع والتكنولوجيات الحديثة المستعملة اقترح على مسيريه إنتاج التجهيزات الخاصة بمتابعة نشاط الحافلات والشاحنات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد رفع المشروع للحكومة في أقرب وقت للمصادقة عليه بغرض فرض اقتناء هذه التجهيزات على أصحاب مؤسسات نقل المسافرين والبضائع.

من جهته أكد بن يوسف، أن المجمع اقترح نظاما خاصا لمتابعة طريقة قيادة الحافلات مع إرسال بصفة آلية كل المعطيات المتعلقة بمكان تواجد الحافلة وسرعتها للنظام المركزي التابع لشركة النقل الحضري وشبه الحضري، بالإضافة إلى اقتراح لوحات إشهارية عبر كل المحطات لتحديد الموعد الحقيقي لوصولها، وهو نفس النظام الذي يمكن تعميمه على الشاحنات.