ثمّن رئيس الجمعية الولائية لتعليم السياقة للأطفال بوهران السيد محمد غوث،  قانون المرور الجديد المتعلق بتنظيم وسلامة الحركة المرورية، الذي جاء بعدد من التدابير الجديدة، منها نظام النقاط في رخصة السياقة، وتشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور برفع الغرامات الجزافية، حسب درجة المخالفة التي اعتبرها من الإجراءات الردعية، التي من شأنها أن تساهم في تراجع نسبة حوادث المرور التي أخذت منحنى خطيرا ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، يكون فيها دائما العامل البشري المتمثل في السرعة، السبب الرئيس في حدوثها.

كما أكد رئيس الجمعية خلال الحملة التحسيسية التي نظمتها الجمعية بدائرة قديل شرق ولاية وهران مؤخرا حول "السلامة المرورية" لفائدة الأطفال تزامنا مع العطلة الربيعية، أن القانون الجديد لاسيما فيما يخص المواد التي تتعلق بالرفع من قيمة الغرامات المالية ضد السائقين المخالفين بدرجاتها الأربعة، وإلزام سائقي مركبات نقل البضائع "لأكثر من 3500 كغ ومركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد، بتزويد مركباتهم بجهاز تسجيل مدة السياقة والسرعة المقطوعة "الكرونوتوكيغراف"؛ ما من شأنه أن يساهم في تراجع نسبة حوادث السير ببلادنا.

بالموازاة مع ذلك يرى غوث وجوب بناء استراتيجيات حديثة لترسيخ ثقافة مرورية فعالة، تتماشى واهتمامات وانشغالات الدولة والمجتمع معا، بحيث تبدأ من نشر الوعي الوقائي داخل الأسرة أساسا والمدرسة، من خلال تقديم رسائل قوية ومهارات اجتماعية، وتوفير خطاب إعلامي يدعم الاستراتيجية المرجوة لتحقيق نتائج مرضية بموازاة مع توفير الوسائل المادية والأمنية اللازمة، لأن إرهاب الطرقات اليوم انعكس على السلوكيات اليومية لأفراد الأسرة جراء معاناتهم من مشكلات نفسية، اجتماعية، اقتصادية وصحية أثقلت كاهل الأسرة بأكملها، لأن بناء سلوك الإنسان يبدأ منها، وإن كانت سالمة من كل الأخطار سلم المجتمع كله.

للإشارة، تساهم مدرسة تعليم السياقة للأطفال التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، في تكوين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و17 سنة حول قانون المرور، ونشر بينهم الثقافة المرورية بغية تحضير النشء، ليكون في المستقبل سائقا له دراية واسعة بمخاطر الطرقات والطرق السليمة لقيادة المركبة؛ حيث تمكنت من تكوين نحو 1231 طفلا منذ تأسيسها سنة 2012، وفق ذات المتحدث.