أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس، موافقة كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي القادم، معتبرا هذه الخطوة دليلا آخر على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح دربال، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع التقييمي الذي جمعه برؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، بفندق الجزائر، أن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، كان قد وجه باسم الجزائر دعوة للاتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، «وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم وتاريخ التحاقهم بالجزائر».  

كما وجه وزير الشؤون الخارجية، حسب دربال، دعوات مماثلة لهيئات دولية أخرى، منها للاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي اللذين وافقا بدورهما على هذا الطلب، مذكرا في نفس السياق بأن جامعة الدول العربية، كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظين، يرتقب التحاقهم بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل.

في نفس الإطار، اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين «دليلا آخر على ثقتنا فيما نفعل»، في إشارة منه إلى حرص الجزائر على كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية، بما يتضمنه التعديل الدستوري الأخير.

في رده على سؤال حول مسألة ربط الاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية - البصرية بأهمية عدد المترشحين، والتي اعتبرتها بعض الأحزاب السياسية «انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة»، دافع السيد دربال عن هذا الإجراء، مشددا على أن «اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما»، مضيفا أنه من غير المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية. وبخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، ذكر المسؤول أن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين «لا تكاد تذكر، ولم تتعد 7 إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن»، مضيفا بأن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا. 

في المقابل، تشكل الإخطارات المتعلقة بالتوقيعات، الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، وهو ما يعد حسب دربال «أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف».

فجوات قانونية تستدعي استدراكها مستقبلا

من جانب آخر، لم يخف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تسجيل هذه الأخيرة عددا من الفجوات القانونية التي رفعها بعض المترشحين للتشريعيات المقبلة والتي قال إنه يتعين، استدراكها مستقبلا. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالآجال المحددة لجمع التوقيعات وتلك الخاصة باللجوء للقضاء الإداري للفصل في الطعون، والتي تتطلب المزيد من المعالجة القانونية، على حد تعبير السيد دربال. وقدم السيد دربال توجيهات صارمة للقائمين على المداومات الولائية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مؤكدا بالمناسبة على أن هذه الأخيرة التي يرأسها حليف طبيعي لكل طرف يرغب في بناء مسار انتخابي يضفي المزيد من الشرعية الحقيقية غير المطعون فيها، سواء تعلق الأمر  بالإدارة أو بالأحزاب السياسية.

ودعا في سياق متصل ممثلي الهيئة العليا إلى «عدم استغلال عضوية الهيئة لأي منفعة ذاتية أو خدمة حزبية أو ترجيح إيديولوجي، مع الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية ومدعاة لزرع الشك وضرب عنصر الثقة»، مذكرا بأن الهيئة العليا المستقبلة لمراقبة الانتخابات أصبحت رغم حداثة إنشائها، مرجعا لكل الشركاء في العملية الانتخابية وملاذا آمنا للمترشحين وممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، ما يعتبر، حسبه، مؤشرا إيجابيا على سيرها في الطريق الصحيح. كما أشاد دربال بطريقة تعامل الهيئة مع الإخطارات والشكاوى التي تلقتها من طرف المترشحين والأحزاب السياسية، وحرصها خلال هذه العملية على تطبيق القانون والتفريق بين تلك التي تدور حول سلامة الإجراءات القانونية وتلك التي كان الدافع إليها «الاندفاع المحموم نحو الترشح».ودعا المتحدث بالمناسبة القائمين على تنسيقيات الهيئات العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى توسيع دائرة التعامل مع وسائل الإعلام والنخب، «من أجل تكريس ثقافة الحوار الهادئ والمسؤول بعيدا عن الإثارة واختلاق الخلافات».